به گزارش مازنداصناف، بهمن سامخانیان شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، دفاع از حقوق مردم و پیگیری مطالبات عمومی را از مهمترین وظایف دادستانی دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با جرائم، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق شهروندی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را مدافع حقوق عامه میداند، گفت: برخورد با فساد اداری، کارچاقکنها، گرانفروشی، ساختوسازهای غیرمجاز و سایر تخلفات با قاطعیت ادامه خواهد داشت و هیچگونه سفارش یا فشاری در روند رسیدگیهای قضایی پذیرفته نیست.
وی صیانت از آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی را از سیاستهای اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: از ظرفیت رسانهها برای مطالبهگری، شفافسازی و انعکاس مطالبات مردم استقبال میکنیم.
سامخانیان با اشاره به نقش رسانهها در توسعه شهرستان، اظهار کرد: رسانههای مسئولیتپذیر با انعکاس صحیح مطالبات مردمی، مدیران را به پاسخگویی و پیگیری مشکلات وادار میکنند و خبرنگاران میتوانند با مطالبهگری سازنده، نقش مؤثری در رفع موانع توسعه غرب مازندران ایفا کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی پروژههای عمرانی رامسر گفت: بخشی از این طرحها به دلیل شرایط ناشی از جنگ اخیر با تأخیر مواجه شدهاند و انتظار میرود مدیران استانی با حضور میدانی و تصمیمگیری عملیاتی، روند اجرای پروژهها را تسریع کنند.
دادستان رامسر همچنین توسعه متوازن غرب مازندران را مستلزم توزیع عادلانه اعتبارات، تقویت مدیریت منطقه و توجه ویژه مسئولان ملی و استانی دانست.
سامخانیان بحران فاضلاب و مدیریت پسماند را از مهمترین چالشهای رامسر برشمرد و گفت: توسعه ساختوسازها با ایجاد زیرساختهای فاضلاب متناسب نبوده و ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
وی خواستار تأمین زمین، اعتبارات و زیرساختهای لازم برای اجرای طرحهای فاضلاب شد و درباره وضعیت سایت زباله کلاکولی نیز اظهار کرد: اگرچه حکم پلمب این سایت در دادگاه بدوی صادر شده بود، اما در مرحله تجدیدنظر تأیید نشد و وعده انتقال زباله رامسر تا اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز هنوز محقق نشده است.
دادستان رامسر با تأکید بر استمرار مبارزه با فساد اداری، گفت: هیچ فردی حق دخالت غیرقانونی در امور ادارات و دستگاه قضایی را ندارد و برخورد با کارچاقکنها با جدیت دنبال میشود. وی افزود: در اداره ثبت اسناد و املاک نیز برای مقابله با واسطهگری، اقدامات لازم انجام شده و ورود افراد فاقد مسئولیت قانونی که بهصورت مستمر در این مجموعه حضور داشتند، محدود شده است.
سامخانیان همچنین با اشاره به نظارت مستمر بر بازار، از برخورد بدون اغماض با گرانفروشی، احتکار، تخلفات صنفی و تخلفات نانواییها خبر داد و از شهروندان خواست گزارشهای خود را از طریق مراجع ذیربط و پیامرسان «ایتا» ثبت کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پایان از برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد و تأکید کرد: شهرداریها و بخشداریها موظفند در چارچوب قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کنند و صدور مجوزهای ساخت نیز باید متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی، طرحهای جامع و توان اکولوژیک هر منطقه انجام شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه