برخورد قاطع با گران‌فروشان و اخلالگران بازار و امنیت عمومی
دادستان مرکز مازندران تاکید کرد:

برخورد قاطع با گران‌فروشان و اخلالگران بازار و امنیت عمومی

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر تشدید نظارت‌های میدانی بر بازار و رسیدگی به پرونده‌های اخلال در امنیت اقتصادی و اجتماعی، اعلام کرد: دستگاه قضایی با هرگونه گران‌فروشی غیرمنطقی و اقدامات مخل امنیت عمومی به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

به گزارش مازنداصناف،  علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران در تجمع مردمی ساری با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و احتمال بروز نوسانات در بازار اظهار کرد: در برخی شرایط ویژه ممکن است کمبودها یا افزایش قیمت‌ها رخ دهد، اما هیچ‌گونه گران‌فروشی غیرمنطقی قابل پذیرش نیست و با متخلفان برخورد جدی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نظارت‌های قضایی و میدانی بر بازار به صورت مستمر در حال انجام است، افزود: در نخستین گشت‌های مشترک نظارتی از واحدهای صنفی سطح شهر بازدید شد و در برخی موارد مشاهده گردید که حتی برخی واحدها و مسئولان اتحادیه‌ها از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند که در این زمینه نیز برخورد قانونی تشدید خواهد شد.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با مردم تصریح کرد: در دادگستری استان، هر هفته روزهای سه‌شنبه ملاقات مردمی برگزار می‌شود و اعتقاد ما این است که مسئول قضایی باید در کنار مردم و در مسیر حل مشکلات آنان باشد.

عالیشاه همچنین با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران و نقش مطالبه‌گری مردم گفت: مدیران باید با تمام توان برای خدمت به مردم تلاش کنند و مردم نیز باید با مطالبه‌گری درست، زمینه اصلاح و کارآمدی بیشتر نظام مدیریتی را فراهم کنند.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی در بازار افزود: در سال گذشته بیش از ۷۱ هزار مورد بازرسی مشترک در سطح استان انجام شد و در نتیجه آن بیش از ۱۶ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به شرایط خاص استان به دلیل حضور گسترده مسافران در ایام مختلف سال گفت: این موضوع نظارت بر بازار را پیچیده‌تر کرده و نیازمند دقت و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه