به گزارش مازنداصناف، عبدالرضا کریمپور در جلسه شورای فنی استانداری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پروندهها در چارچوب ضوابط قانونی و فنی اظهار کرد: شورای فنی استان در رسیدگی به موضوعات مختلف، علاوه بر توجه به ابعاد شکلی و قانونی، شرایط محتوایی پروندهها و منافع عمومی پروژهها را نیز مدنظر قرار میدهد.
وی با اشاره به برخی پروندههای پیمانکاری افزود: در مواردی که پروژهها از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند، تصمیمگیری صرفاً بر پایه مسائل شکلی نمیتواند پاسخگوی منافع دستگاه اجرایی و مردم باشد و لازم است تمامی جوانب فنی، حقوقی و اقتصادی بهصورت جامع مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تصریح کرد: در برخی پروژهها، تغییر پیمانکار یا فسخ قرارداد به دلیل پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی میتواند تبعات مالی و اجرایی گستردهای به همراه داشته باشد. از این رو شورای فنی تلاش میکند با رویکردی کارشناسی و در صورت امکان از طریق توافق، مسائل موجود را با حداقل خسارت حلوفصل کند.
کریمپور همچنین بر برخورد قاطع با شرکتهایی که در اجرای تعهدات قراردادی دارای سوابق نامناسب هستند، تأکید کرد و گفت: پروندههایی که در آنها تخلفات یا عملکرد نامطلوب پیمانکاران محرز باشد، با دقت بیشتری در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات مطرحشده در شورای فنی استان بر اساس ضوابط، مستندات و مصالح عمومی ارزیابی میشود و تصمیمات شورا با هدف صیانت از حقوق دولت، حفظ منافع عمومی و تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی اتخاذ خواهد شد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه