به گزارش مازنداصناف، بیژن پولادی، سرپرست فرمانداری ویژه آمل، در جریان بازدید سرزده از فروشگاههای زنجیرهای و نانواییهای سطح شهر، از تشدید نظارتهای میدانی بر بازار و کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات در راستای اجرای دستور استاندار مازندران و با هدف صیانت از معیشت مردم بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی در حاشیه بازدید مشترک با معاون برنامهریزی فرمانداری و اعضای کارگروه تنظیم بازار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده که حاصل آن تشکیل ۸۵۰ پرونده تعزیراتی در حوزههای گرانفروشی، کمفروشی و احتکار بوده است.
پولادی با اشاره به نظارت ویژه بر نانواییها افزود: در حوزه عرضه نان، هیچگونه افت کیفیت یا تخلف پذیرفته نیست و تاکنون ۶ واحد نانوایی متخلف به دلیل تخطی از ضوابط پلمب شدهاند.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با هشدار به سودجویان و اخلالگران بازار تصریح کرد: هر جا احساس کنیم تخلفات در قالب یک شبکه سازمانیافته انجام میشود، از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده خواهیم کرد و دستگاههای امنیتی و ضابطان برای مقابله با این ساختارها وارد عمل میشوند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مرغ در شهرستان خاطرنشان کرد: آمل در جذب و توزیع مرغ منجمد، رتبه دوم استان را در اختیار دارد و توزیع این کالا با نرخ مصوب و بهصورت عادلانه در حال انجام است.
پولادی ادامه داد: برای جلوگیری از خروج غیرمجاز مرغ زنده و حفظ تعادل بازار، اکیپهای بازرسی بهصورت ۲۴ ساعته در مبادی خروجی شهرستان مستقر هستند و تاکنون اجازه خروج هیچ کامیون مرغ زنده از محدوده استان داده نشده است.

رئیس اتاق اصناف آمل: اصناف همراه مردماند؛ با متخلفان صنفی بدون اغماض برخورد میکنیم
در همین رابطه، امیرحسین حمزهنوا، رئیس اتاق اصناف آمل، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار اظهار کرد: اصناف همواره در شرایط مختلف کنار مردم بودهاند و امروز نیز بخش قابل توجهی از کسبه با رعایت نرخ مصوب و همکاری با نهادهای نظارتی، نقش مهمی در آرامش بازار ایفا میکنند.
وی افزود: اتاق اصناف بهصورت مستمر بازرسیهای مشترکی را با دستگاههای اجرایی، تعزیرات و جهاد کشاورزی انجام میدهد و هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و عرضه خارج از شبکه با جدیت پیگیری میشود.
حمزهنوا با بیان اینکه نباید عملکرد معدودی متخلف به پای کل جامعه صنفی نوشته شود، تصریح کرد: اکثریت بازاریان آمل متعهد، قانونمدار و همراه مردم هستند، اما در برابر افرادی که بخواهند از شرایط بازار سوءاستفاده کنند، هیچگونه اغماضی وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف آمل همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را از طریق سامانههای نظارتی و اتاق اصناف گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: آرامش بازار، تأمین کالاهای اساسی و حفظ حقوق مصرفکنندگان، نیازمند همکاری متقابل مردم، اصناف و دستگاههای نظارتی است و این همافزایی میتواند مانع سوءاستفاده سودجویان شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه