پیشنهاد دوبرابر شدن یارانه کالابرگ روی میز دولت؛ تصمیم نهایی تا اردیبهشت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛

پیشنهاد دوبرابر شدن یارانه کالابرگ روی میز دولت؛ تصمیم نهایی تا اردیبهشت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد این کمیسیون برای افزایش دو برابری یارانه کالابرگ خبر داد و گفت: دولت با کلیات این طرح موافقت کرده و قرار است طی هفته جاری درباره میزان نهایی افزایش اعتبار و نحوه اجرای آن تا اردیبهشت‌ماه تصمیم‌گیری و اعلام شود.

به گزارش مازنداصناف، علی بابایی‌کارنامی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به دولت تقریبا دوبرابر کردن یارانه فعلی اعتبار کالابرگ است، و دولت هم استقبال کرده است و اتفاقا در یک کارگروهی که با محوریت عارف معاون اول رئیس جمهور استقبال شده است.

وی با اشاره به رویکرد مثبت دولت در این زمینه افزود: این پیشنهاد با استقبال وزیر و به‌ویژه با محوریت دکتر عارف مواجه شده و نگاه سازمان برنامه و بودجه نیز در مجموع قابل قبول ارزیابی می‌شود، هرچند ذات این سازمان مبتنی بر دقت و سخت‌گیری در تصمیم‌گیری‌های مالی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتما این هفته درخصوص افزایش اعتبار کالابرگ و تا اردیبهشت ماه تصمیم‌گیری می‌شود و اعلام می‌شود و مرحله بعدی پرداخت خواهد شد و قطع نخواهد شد.
 

بابایی‌کارنامی از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش حمایت‌های معیشتی خبر داد و گفت: این کمیسیون دو برابر شدن یارانه فعلی کالابرگ را به دولت پیشنهاد کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون واکنش منفی نسبت به این پیشنهاد از سوی دولت دریافت نشده و روند تعاملات میان مجلس و دولت در این خصوص ادامه دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مهلت تعیین‌شده برای فروردین‌ماه اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره رقم نهایی یارانه کالابرگ برای اردیبهشت‌ماه در دستور کار قرار دارد و به‌زودی اعلام خواهد شد.

بابایی‌کارنامی تصریح کرد: اصل تداوم اجرای طرح کالابرگ مورد توافق است، اما میزان افزایش یارانه نیازمند جمع‌بندی نهایی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بازوی اجرایی این بخش است.

وی تأکید کرد: دولت با کلیات پیشنهاد مجلس موافق است، اما تصمیم نهایی پس از حصول تفاهم میان دستگاه‌های مسئول اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه خبر؟


رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری گفت: برای حذف شرکت‌های پیمانکار چندین سناریو مطرح است؛ براساس یکی از سناریوها، نیروهای شرکتی با مدرک کارشناسی و بالاتر به‌صورت مستقیم قرارداد «کار معین» می‌بندند و دارندگان مدارک پایین‌تر نیز در قالب ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری ساماندهی می‌شوند.

بابایی‌کارنامی با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد جمعیتی بین حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر مشمول این برنامه خواهند شد که در طراحی آن، شاخص‌هایی همچون عدالت در توزیع، کاهش هزینه‌های دولت و حذف ساختارهای واسطه‌ای غیرضرور مورد توجه قرار گرفته است.


وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت از طریق حذف شرکت‌های واسط بدون کارکرد مشخص است، چرا که تمامی فرآیندها و سازوکارها در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و نیازی به واسطه‌های غیرهدفمند نیست.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، ساماندهی این بخش در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تمامی ساختارهای مرتبط تعیین تکلیف شوند تا آمارهای موجود به مرحله اجرا برسد.

بابایی‌کارنامی با قدردانی از تداوم فعالیت‌های اجرایی کشور در شرایط خاص افزود: با وجود شرایط جنگی، امور جاری کشور متوقف نشده و طی این مدت جلسات متعددی در سطح کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و دولت با حضور ذی‌نفعان برگزار شده که این موضوع جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: همکاری و تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی منجر به پیشرفت قابل توجهی در این طرح شده و به‌زودی جلسه نهایی برای تعیین شیوه اجرا برگزار خواهد شد و در این مرحله، تمامی ابعاد کارشناسی شامل مدارک، سوابق، زمان‌بندی اجرا، نحوه و شیوه پرداخت به‌صورت دقیق بررسی و نهایی می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در صورت نهایی شدن توافقات، اجرای طرح در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد، مگر آنکه موانع جدیدی در مسیر تصمیم‌گیری ایجاد شود.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه