در نشست فعالان اقتصادی مازندران با رئیس‌جمهور مطرح شد:

چالش‌های تولید تا امضای ۸ تفاهم‌نامه و افتتاح ۴ طرح بزرگ

• کد خبر : 39237
• 1404/12/06
• 0
• https://mazandasnaf.ir/39237
• چاپ

به گزارش مازنداصناف، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مازندران در نشست اخیر با رئیس‌جمهور، مشکلات و چالش‌های عمده خود را مطرح کرده و خواستار حمایت‌های ویژه دولت برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان شدند. در این نشست، رئیس‌جمهور به امضای ۸ تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و افتتاح ۴ طرح بزرگ استانی پرداخت که می‌تواند تحولی چشمگیر در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و بهداشت و درمان ایجاد کند.

در شرایط اقتصادی دشوار که فعالان اقتصادی مازندران با مشکلات مختلفی چون کمبود تسهیلات، نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های زیرساختی روبه‌رو هستند، دولت به حمایت از این بخش‌ها پرداخته و به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان توجه ویژه‌ای نشان داده است. در این راستا، نشست مشترک فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور فرصتی بود تا مشکلات روزمره تولیدکنندگان مطرح و راهکارهایی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ارائه شود. همچنین، در این نشست چهار طرح بزرگ استان به صورت برخط افتتاح شد و هشت تفاهم‌نامه راهبردی در بخش‌های مختلف به امضاء رسید.

در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه تحریم‌ها و مشکلات تجاری با دشواری‌های زیادی مواجه است، فعالان اقتصادی مازندران همچنان از پایبندی به فعالیت‌های خود و تلاش برای حفظ روند رشد اقتصادی استان سخن می‌گویند. در نشستی که اخیراً با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان برگزار شد، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر تولید و تجارت در مازندران بررسی و راهکارهایی برای رفع آن‌ها ارائه شد.

چالش‌ها: از تسهیلات بانکی تا زیرساخت‌ها

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، در این نشست با تشریح مشکلات عمده تولیدکنندگان استان، خواستار حمایت‌های ویژه از سوی دولت در حوزه‌های مختلف، از جمله تسهیلات بانکی، انرژی و تأمین اجتماعی شد. وی با اشاره به تفاوت چشمگیر میزان تسهیلات پرداختی به استان مازندران نسبت به میانگین کشوری، اظهار داشت: «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در مازندران تنها ۷۳ درصد است، در حالی که این رقم در کشور ۸۵ درصد است. این اختلاف معنادار باعث شده که بسیاری از پروژه‌های صنعتی در استان با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.»

یکی دیگر از مشکلات اساسی مطرح‌شده، افت شدید فشار گاز در فصول سرد سال بود که بسیاری از واحدهای صنعتی استان را با بحران مواجه کرده است. 

رضوی تأکید کرد که برای حفظ رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی مازندران با سایر استان‌ها، باید تدابیر ویژه‌ای در تأمین سوخت و انرژی اتخاذ شود.

همچنین، انتقادات به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و برخوردهای سلیقه‌ای با واحدهای صنعتی نیز یکی از دغدغه‌های دیگر فعالان اقتصادی استان بود. رئیس خانه صنعت مازندران هشدار داد که فشارهای اضافی از سوی این سازمان می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای صنعت داشته باشد.

منطقه آزاد مازندران؛ فرصتی برای رشد اقتصادی

در ادامه این نشست، علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران، با اشاره به افتتاح منطقه آزاد مازندران، آن را «هدیه‌ای ارزشمند» برای اقتصاد استان دانست. 

او گفت: «منطقه آزاد مازندران می‌تواند نقشی کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران و توسعه تجارت خارجی ایفا کند.».

تقی‌پور همچنین بر لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه بانک‌ها و تأمین تسهیلات، تأکید کرد و خواستار دسترسی عادلانه فعالان اقتصادی به منابع مالی شد.

دولت و بخش خصوصی؛ یک همکاری ضروری

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان از سوی دولت، به خصوص در این مقطع زمانی که بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند، به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. 

در این راستا، رئیس‌جمهور در پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی، وعده داد که با تصمیمات عاجل و مؤثر، مشکلات بخش تولید و صنعت استان را پیگیری کرده و از ظرفیت‌های موجود در مازندران حمایت کند.

افتتاح پروژه‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور چهار پروژه بزرگ استان را به صورت برخط افتتاح کرد و هشت تفاهم‌نامه راهبردی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و مدیریت پسماند مازندران به امضاء رسید. این طرح‌ها شامل توسعه صنایع لبنی و تولید غذای کودک، گسترش زنجیره تولید در بخش دام و طیور، و اجرای طرح‌های فولادی در شهرستان‌های مختلف استان بود. همچنین، مجموعه‌های گردشگری در رامسر و چالوس و پروژه‌های مدیریت پسماند در استان نیز به تصویب رسید.

از جمله مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح‌شده می‌توان به سد گلورد، پل فلزی مشرف به دریاچه سد، و طرح‌های تقویت شبکه برق اشاره کرد که می‌تواند تأثیر زیادی بر تأمین پایدار آب و برق در استان داشته باشد.

 حمایت از تولید، کلید توسعه پایدار

در نهایت، آنچه از این نشست برمی‌آید، ضرورت حمایت از بخش‌های تولیدی، تسهیل در تأمین منابع مالی و حل مشکلات زیرساختی است. بدون شک، با توجه به ظرفیت‌های بالقوه مازندران در زمینه کشاورزی، صنعت و گردشگری، توجه ویژه به این بخش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی و رشد پایدار در این استان باشد. تصمیمات دولت در خصوص حمایت از تولید و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، می‌تواند به رونق هرچه بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی استان منجر شود.

 

نشست اخیر رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی مازندران و امضای تفاهم‌نامه‌ها و افتتاح طرح‌های بزرگ، نشان‌دهنده عزم دولت برای حل چالش‌های اقتصادی این استان و ارتقای وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری است. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه مازندران در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، صنعت و گردشگری، این حمایت‌ها می‌تواند نقشی مهم در توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ایفا کند. امیدواریم با رفع مشکلات زیرساختی و تأمین منابع مالی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش‌های تولیدی و اقتصادی در استان باشیم.

 

انتهای پیام/

---

• برچسب ها
• فعالان اقتصادی
• تولیدکنندگان مازندران
• نشست
• رئیس‌جمهور
• مشکلات
• چالش‌های عمده