به گفته وی، این ضعف عملکرد در کنار تورم افسارگسیخته و افزایش تاریخی نرخ ارز، بازار را به وضعیتی غیرقابل کنترل رسانده است.
 

دکترای اقتصاد به خبرنگار ما توضیح داد: دولت در زمینه مدیریت تورم و کنترل نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه است و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، به ویژه در کالاهای اساسی، روزانه محسوس است.

عضو هیئت علمی دانشگاه، ادامه داد: نرخ ارز طی ماه‌های اخیر روندی افزایشی تاریخی داشته و اثر آن بر بازار غیرقابل انکار است. حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با واردات ندارند، تحت تأثیر نوسانات ارز قرار می‌گیرند.

قربانی همچنین به نقش دولت در تأمین و متناسب‌سازی عرضه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه عرضه کالاهای اساسی متناسب با نیاز مردم نیست و تنظیم بازار که یکی از فاکتورهای اصلی کنترل قیمت‌ها و تعادل نظام عرضه و تقاضاست، عملکرد مناسبی ندارد.

وی درباره نهادهای نظارتی و مجلس تصریح کرد: در کشور ما نهادهای متنوعی وجود دارند که وظیفه نظارت بر بازار را برعهده دارند، از جمله تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت. اما این نظارت‌ها در عمل مؤثر نبوده و همین امر موجب شده بازار افسارگسیخته شود.

این دکترای اقتصاد، افزود: مجلس با وجود داشتن قوانین متعدد، در زمینه اجرای آنها ناکام است.

عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به نقش دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات نمونه‌ای از نظارت مؤثر است و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را به رعایت دقیق امور مالی وادار می‌کند، اما چنین سطحی از نظارت برای بخش خصوصی و بازار اعمال نمی‌شود و همین خلأ باعث افزایش بی‌نظمی و التهاب قیمت‌ها شده است.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش خریداران و مکانیزم عرضه و تقاضا پرداخت و گفت: قانون تقاضا می‌گوید افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می‌شود، اما در ایران این قانون برعکس عمل می‌کند. افزایش قیمت ارز یا طلا باعث هجوم مردم به خرید این کالاها می‌شود تا سرمایه‌های خود را حفظ کنند، در حالی که این رفتار تنها به افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود.

وی توضیح داد: انگیزه مردم برای این خریدها طبیعی است و بیشتر به منظور حفظ قدرت خرید سرمایه‌های خود در برابر تورم و افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، اما در عمل این رفتار، بازار را به چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها و هجوم بیشتر مردم وارد می‌کند.

دکترای اقتصاد، خاطرنشان کرد: کالاهایی مانند طلا و ارز و حتی برخی محصولات داخلی که ظاهراً ربطی به واردات ندارند، از این روند متاثر می‌شوند و به نوسانات قیمتی دامن زده می‌شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه، با این توضیح که اصلاح وضعیت اقتصادی کشور مستلزم عمل به وظایف هر چهار ضلع اقتصاد است؛ تشریح کرد: دولت باید تورم و نرخ ارز را مدیریت کند، مجلس باید اجرای قوانین را ضمانت کند، نهادهای نظارتی باید بازار را رصد کنند و خریداران نیز با رفتار منطقی و کاهش تقاضای هیجانی، به تثبیت بازار کمک کنند. فروشندگان نیز باید عرضه خود را متناسب با نیاز واقعی جامعه تنظیم کنند.

قربانی ادامه داد: در غیر این صورت، هر تصمیم نادرست می‌تواند باعث افزایش التهاب قیمتی شود و بازار را وارد چرخه‌ای از بی‌ثباتی و نابسامانی کند.

به گفته وی، این وضعیت نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی کامل و نظارت مؤثر است تا از افزایش تورم، نوسانات ارز و فشار بر معیشت مردم جلوگیری شود.

این دکترای اقتصاد با تحلیل وضعیت بازار و اقتصاد کشور، هشدار داد: چرخه اقتصادی کشور در حال حاضر معیوب است و هر چهار ضلع اصلی اقتصاد شامل دولت، مجلس، خریداران و فروشندگان به درستی عمل نمی‌کنند.

به گفته وی، این وضعیت باعث شده افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و رفتارهای هیجانی در بازار شکل بگیرد و موج تورمی به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصاد پخش شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه توضیح داد: کالاهایی مانند طلا، ارز، بنزین و سایر کالاهای اساسی، وقتی افزایش قیمت پیدا می‌کنند، به مثابه سنگی هستند که در آب انداخته می‌شود و موجی تورمی ایجاد می‌کنند؛ این موج تورمی حتی کالاهای تولید داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به نحوی که افزایش نرخ ارز و طلا باعث افزایش قیمت محصولات داخلی شده و فروشندگان برای حفظ قدرت خرید خود، کالاهایشان را با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به رفتار خریداران گفت: مردم، با مشاهده افزایش قیمت‌ها، برای پیشگیری از کمبود، به خرید کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ روی می‌آورند و گاهی حتی اقدام به احتکار می‌کنند. این رفتار طبیعی است، زیرا هر شهروند تلاش می‌کند سرمایه و قدرت خرید خود را حفظ کند.

این دکترای اقتصاد، اضافه کرد: برخی فروشندگان نیز با توجیه افزایش هزینه‌ها یا ترس از گرانی آینده، کالاهای خود را گران‌تر عرضه می‌کنند و این اقدام، همراه با کمبود نظارت، موج تورمی را تشدید می‌کند.

وی توضیح داد: این وضعیت باعث افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها و ایجاد نوعی بی‌اخلاقی اقتصادی می‌شود. هرچند برخی فروشندگان اعتصاب کرده و گلایه خود را نشان داده‌اند، اما در مجموع بازار کالاهای غیرضروری یا لوکس دچار رکود و کاهش تقاضا شده است.

به گفته قربانی، این شرایط نمونه‌ای از پدیده رکود تورمی است؛ یعنی هم تورم وجود دارد و هم رکود اقتصادی، به نحوی که فروشندگان با کاهش تقاضا مواجه هستند و خریداران با افزایش قیمت‌ها و محدودیت عرضه روبرو می‌شوند.

وی تأکید کرد: این پدیده یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های اقتصادی هر کشور است و مدیریت آن نیازمند سیاست‌های دقیق و هماهنگ است.

دکترای اقتصاد، در بخش دیگری از تحلیل خود به حذف ارز ترجیحی و نقش آن در تورم اخیر اشاره کرد و گفت: ارز ترجیحی برای برخی کالاها تخصیص پیدا می‌کرد و در غیاب نظارت مناسب، رانت و فساد ایجاد می‌کرد. این ارز حتی به کالاهای غیرضروری نیز اختصاص می‌یافت و در نهایت در بازار آزاد فروخته می‌شد. حذف آن، اقدام درستی بود، اما باید مدیریت شود تا موج تورمی کنترل شود.

 عضو هیئت علمی دانشگاه، به سیاست یارانه یک میلیون تومانی نیز پرداخت و گفت: پرداخت مستقیم یارانه نقدی یا تخصیص کالا به مردم، هر دو اثر تورمی دارند، اما تخصیص کالا به نسبت یارانه نقدی می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد و تولیدکنندگان داخلی نیز قادر خواهند بود محصولات خود را عرضه کنند.

قربانی با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت و برنامه‌ریزی گفت: افزایش نقدینگی در بازار، چه از طریق یارانه نقدی، چه کالا یا سایر مسیرها، در میان مدت و بلندمدت اثر تورمی خواهد داشت و بنابراین مدیریت دقیق این سیاست‌ها ضرورت دارد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر انقلاب همواره بر مدیریت صحیح اقتصاد و حمایت از تولید داخلی تأکید کرده‌اند و این راهکارها باید در عمل اجرایی شود. در طول چهارده پانزده سال اخیر، شعار سال و راهنمایی‌های ایشان، مسیر مهمی برای کنترل اقتصاد کشور و کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است.

دکترای اقتصاد، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، تأکید کرد: مشکل فراتر از تورم یا کمبود کالاهای اساسی است و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اعلام کرد: در روایت داریم که فقر دیوار به دیوار کفر است؛ یعنی وقتی معیشت مردم به خطر بیفتد، ایمان آنان نیز دچار آسیب می‌شود. در شرایط فعلی، وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه قشر حقوق‌بگیر و کارمند، باعث شده اعتماد به نظام و آرامش روانی جامعه تحت تأثیر قرار گیرد.

قربانی با تشریح چهار ضلع اصلی اقتصاد کشور یعنی دولت، مجلس، خریداران و فروشندگان، توضیح داد: این چهار بخش وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و نتیجه آن شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب است که هم موج تورمی ایجاد می‌کند و هم رکود اقتصادی.

 

وی افزود: تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه متناسب کالاهای اساسی و ضعف در تنظیم بازار، همه و همه نشان‌دهنده خلأهای مدیریتی و نظارتی است. حتی کالاهای تولید داخل که نهاده‌هایشان داخلی است نیز تحت تأثیر روانی افزایش نرخ ارز و طلا قرار می‌گیرند و فروشندگان، برای حفظ قدرت خرید خود، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

 دکترای اقتصاد، با اشاره به نقش مردم گفت: رفتار خریداران نیز در این چرخه تأثیرگذار است. وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد، مردم برای پیشگیری از گرانی‌های بعدی اقدام به خرید می‌کنند و گاهی احتکار هم رخ می‌دهد. این رفتارها، اگرچه قابل فهم است، اما موجی تورمی ایجاد می‌کند و به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد: بخش چهارم این چرخه، فروشندگان هستند که برخی از آنان با توجیه افزایش هزینه‌ها یا نگرانی از افزایش قیمت آینده، کالاها را گران می‌کنند. این رفتار همراه با کمبود نظارت، سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، احتکار و بی‌اخلاقی اقتصادی می‌شود و کالاهای غیرضروری یا لوکس را دچار رکود می‌کند؛ پدیده‌ای که به آن رکود تورمی می‌گوییم.

 

وی درباره ارز ترجیحی و سیاست‌های یارانه‌ای دولت نیز گفت: ارز ترجیحی برای برخی کالاها اختصاص می‌یافت و در نبود نظارت، رانت و فساد ایجاد می‌کرد. حذف این ارز لازم بود، اما همراه با سیاست یارانه یک میلیون تومانی، باید مدیریت شود تا موج تورمی کنترل شود. تخصیص کالا به جای یارانه نقدی می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد و به تولیدکنندگان داخلی کمک کند.

قربانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب بر تولید داخلی، افزایش عرضه، کاهش بیکاری و کنترل تورم تأکید دارند. تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، تثبیت قیمت‌ها و ایجاد انضباط در بازار، ابزارهای اصلی برای مقابله با موج تورمی و حفاظت از معیشت مردم است. برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار، مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود، باید در ایران نیز اجرایی شود.

وی تأکید کرد: همکاری همه جانبه ضروری است: دولت باید سیاست‌های کنترل نرخ ارز و تنظیم بازار را اجرا کند، مجلس خلاهای قانونی را برطرف کند، مردم در مصرف منطقی و همراهی با سیاست‌های کلان مشارکت داشته باشند و فروشندگان نیز از فرصت سوءاستفاده نکنند. تا زمانی که این چرخه چهارضلعی برقرار نشود، اعتماد میان مردم، دولت و بازار شکل نمی‌گیرد و مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان تصریح کرد: اقتصاد سالم پایه و بنیان کشور است و بدون مدیریت صحیح آن، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به سرعت نمود پیدا می‌کند. ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و نظارت مؤثر بر بازار، مسئولیتی است که باید به صورت مشترک توسط همه بخش‌ها دنبال شود تا کشور بتواند از این بحران عبور کند.

گفتگو: مجتبی قربانی

انتهای خبر/