حذف ارز ترجیحی؛ پایان رانت و آغاز شفافیت در بازار مازندران
ذخایر کالاهای اساسی در الویت است؛

حذف ارز ترجیحی؛ پایان رانت و آغاز شفافیت در بازار مازندران

معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر پایداری تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با هدف قطع رانت، شفاف‌سازی مسیر توزیع و رساندن یارانه به مصرف‌کننده واقعی انجام شده و با وجود این اصلاح سیاست ارزی، ذخایر کالاهای حیاتی در مازندران در سطحی مطمئن و فراتر از نیاز عادی قرار دارد.

به گزارش مازنداصناف، در شرایطی که تغییر سیاست‌های ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی جامعه تبدیل شده، مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

استان مازندران به‌دلیل جمعیت شناور بالا، نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی کشور دارد و هرگونه اختلال در بازار آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در همین راستا، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تشریح آخرین وضعیت ذخایر، تولید، واردات و سیاست‌های حمایتی، به دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی پاسخ داد.


ابراهیم تولایی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در هیچ‌یک از اقلام حیاتی از جمله گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و نهاده‌های دامی کمبودی در استان وجود ندارد و ذخایر کالاها با توجه به شرایط خاص و مسافرپذیر بودن مازندران، چندین برابر شرایط عادی پیش‌بینی و تأمین شده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی برخی اقلام وارداتی افزود: این تصمیم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصادی بود؛ چراکه در سال‌های گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منابع عمومی کشور پرداخت می‌شد، اما در عمل نه به تولیدکننده واقعی می‌رسید و نه اثر آن به‌طور ملموس بر سفره مردم دیده می‌شد و عمده منافع آن نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شد.

معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم گفت: سیاست دولت و شخص رئیس‌جمهور این است که اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، این یارانه باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد و نه به حلقه‌های واسطه‌ای که هیچ نقشی در تولید و فرآوری ندارند.

تولایی با تشریح وضعیت نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا در گذشته با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اما تولیدکنندگان مجبور بودند آن‌ها را با چندین برابر قیمت مصوب از بازار آزاد تهیه کنند؛ به‌طوری‌که سویا تا بیش از ۵۰ هزار تومان و ذرت بالای ۳۰ هزار تومان معامله می‌شد که این اختلاف قیمت، نشان‌دهنده انحراف یارانه از مسیر اصلی بود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۹۷ هزار تن ذرت در انبارهای استان تخلیه شده و ۱۰ فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی نیز وارد بنادر استان شده و آماده ترخیص است، بنابراین از نظر تأمین نهاده‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد.

معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران درباره وضعیت روغن خوراکی نیز گفت: اختلال محدود روزهای ابتدایی در عرضه روغن ناشی از انتظار برخی فعالان بازار برای اعلام قیمت‌های جدید بود، اما این موضوع مقطعی بوده و هم‌اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان به‌طور کامل انواع روغن را عرضه می‌کنند. همچنین بیش از ۳۹ هزار تن روغن خام در بنادر استان موجود است که پس از تصفیه، وارد شبکه توزیع خواهد شد.

تولایی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: جلسات مشترکی با شبکه بانکی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار شده تا پشتیبانی مالی و مدیریتی لازم برای استمرار تولید انجام شود، چراکه تداوم تولید، تضمین‌کننده آرامش بازار و امنیت غذایی مردم است.

وی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان گفت: طی دو هفته گذشته حدود ۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مازندران انجام شده و برای ماه مبارک رمضان و شب عید هیچ‌گونه کمبودی در تأمین مرغ نخواهیم داشت، هرچند تغییر نرخ ارز ممکن است هزینه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، اما با عرضه نهاده‌ها از تالار دوم ارزی، بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

معاون استاندار مازندران درباره وضعیت گندم و آرد نیز اظهار کرد: بیش از ۲۰ درصد نیاز گندم استان در داخل تولید می‌شود و مابقی از سایر استان‌ها و همچنین از طریق واردات از روسیه و قزاقستان از بندر امیرآباد تأمین می‌شود. سیلوهای استان در وضعیت مطلوبی قرار دارند و برای شرایط خاص مانند تعطیلات طولانی، انبارهای پشتیبان در شرق و غرب استان پیش‌بینی شده است.

مجموعه اقدامات اعلام‌شده از سوی مسئولان اقتصادی مازندران نشان می‌دهد که رویکرد جدید دولت در حذف ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه‌مدت با شوک قیمتی و نگرانی‌های روانی در بازار همراه بوده، اما در میان‌مدت می‌تواند با حذف رانت، شفاف‌سازی مسیر توزیع و تقویت تولید، به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی تمام شود. تداوم حمایت‌های بانکی، نظارت دقیق بر بازار و همراهی فعالان اقتصادی، شرط اصلی عبور کم‌هزینه از این مقطع حساس و تثبیت امنیت غذایی استان خواهد بود.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه