استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به چالش‌های موجود در بازار و فضای کسب‌وکار استان اظهار کرد: نوسانات و التهاب بازار، معیشت مردم و فعالیت تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است و وظیفه دولت و مجلس، کاهش این تنش‌ها و بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی است.

وی با بیان اینکه استان مازندران در زمان پیک مصرف به حدود چهار هزار مگاوات برق نیاز دارد، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود تا تابستان، ظرفیت تولید برق استان به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد که این موضوع می‌تواند بیش از ۹۰ درصد مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی مشترکان خانگی را برطرف کند.

یونسی رستمی با اشاره به ناترازی انرژی در استان گفت: در حال حاضر مازندران با کسری حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات برق مواجه است، اما برنامه‌ریزی شده است تولید برق استان طی یک سال آینده از ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات به سه هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: حدود ۵۷ درصد مالیات‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی است و این شاخص باید اصلاح شود تا فشار از دوش بخش خصوصی و تولیدکنندگان برداشته شود. هدف ما توسعه اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد امنیت شغلی پایدار برای کارگران و فعالان اقتصادی است.

وی با تأکید بر حمایت از مرغداران و صنایع کشاورزی استان اظهار داشت: در صورت موافقت ریاست جمهوری، امکان افزایش ۲۰ درصدی تولید در بخش طیور وجود دارد که از این میزان، برنامه‌ریزی شده حدود ۱۵ درصد صادر شود و این امر نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان خواهد داشت.

یونسی رستمی توسعه صادرات غیرنفتی و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: اگر نتوانیم جایگاه خود را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت کنیم، فرصت‌های مهم توسعه اقتصادی از دست خواهد رفت. در همین راستا، ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و حرکت به سمت اقتصاد سبز و مبتنی بر فناوری‌های نوین در دستور کار قرار دارد.

استاندار مازندران با اشاره به دغدغه تأمین سوخت واحدهای تولیدی تصریح کرد: تمام تلاش مدیریت استان این است که فعالان اقتصادی در سال جاری با کمبود سوخت مواجه نشوند و فعالیت تولیدی بدون وقفه ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به جمعیت سه‌ونیم میلیون نفری استان و حضور روزانه بیش از دو و نیم میلیون گردشگر گفت: این ظرفیت عظیم نیازمند نگاه ویژه دولت و ریاست جمهوری است. تاکنون بیش از ۸۰ واحد تولیدی راکد در استان فعال شده و برنامه داریم امسال حدود ۱۰۰ واحد دیگر را نیز به چرخه تولید بازگردانیم.

استاندار مازندران در پایان، نوسانات بازار را ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دانست و افزود: اعتراض مردم نسبت به شرایط بازار قابل درک است، اما اغتشاش و آسیب به اموال عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید از شرایط موجود، فرصت‌های جدید برای رشد و پایداری اقتصاد استان خلق کرد.

عباس پوریانی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و بازاریان مازندران در ساری، توسعه صادرات را یکی از راهبردهای اصلی رونق اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: سالانه حدود ۲۳ هزار میلیارد دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه ایران وارد می‌شود و ضروری است سهم جمهوری اسلامی ایران از این بازار گسترده، با برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند، روندی افزایشی پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی افزود: حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با اطمینان بیشتری در مسیر تولید و صادرات فعالیت کنند.

در ادامه این نشست، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی بودجه دولت در مجلس گفت: بودجه پیشنهادی دولت با رویکرد حمایت از تولید، اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار در حال بررسی است و نتایج نهایی آن تا دوشنبه همین هفته مشخص خواهد شد.

رضا حاجی‌پور همچنین منطقه آزاد مازندران را فرصتی مهم و راهبردی برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار دانست و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این منطقه برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی راکد استان گفت: در ابتدای فعالیت دولت، ۵۲۵ واحد تولیدی راکد در مازندران شناسایی شد که تاکنون ۸۴ واحد از این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند و ۱۶ واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری فعال خواهند شد.

ابراهیم تولایی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده افزود: در شش ماهه نخست امسال، ۸۵ همت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان پرداخت شده است که نقش مهمی در تثبیت تولید و اشتغال داشته است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای حمایت‌های بیشتر خبر داد و تصریح کرد: در سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان، پیشنهاد اختصاص ۲۰ همت تسهیلات حمایتی جدید برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مازندران ارائه شده است.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی فعال گفت: در حوزه ثبت سفارش محصولات وارداتی مشکلاتی وجود دارد که انتظار می‌رود این موضوع در سطح ملی پیگیری شود.

وی نیز با اشاره به سهم ۷۲.۵ درصدی مالیات در تأمین بودجه کشور گفت: انتظار می‌رود در تخصیص اعتبارات، بخش صنعت به‌صورت ویژه دیده شود.

تولایی افزود: ورود سازمان تأمین اجتماعی به موضوع اصلاح عناوین شغلی، مشکلاتی را برای صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است که باید حل شود.