به گزارش مازنداصناف، عباس پوریانی در جریان بازدید از کارخانه نساجی قائمشهر، با اشاره به صدور رأی قضایی در خصوص این واحد صنعتی، اظهار کرد: بر اساس رأی صادره از سوی دستگاه قضایی استان مازندران و با توجه به حکم قطعی انفساخ قرارداد، وضعیت نامشخص مالکیت شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف شد و مقدمات بازگشت مالکیت آن به بیتالمال فراهم آمده است.
وی افزود: عدم ایفای تعهدات خریدار خارجی، بهویژه در خصوص تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد، از مهمترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رأی را به نفع بانک ملی صادر کرد.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائمشهر در تاریخ ۳۰ آذرماه رأی قطعی انفساخ قرارداد را صادر کرده است، تصریح کرد: صدور این حکم، خبر خوشی برای مردم مازندران بهویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب میشود؛ چرا که به بلاتکلیفی طولانیمدت این واحد صنعتی پایان داد.
پوریانی ادامه داد: در این پرونده، دعوی مدعیان مالکیت مبنی بر رفع تصرف از کارخانه و همچنین دعوی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی مبنی بر تأیید انفساخ قرارداد و تحویل شرکت مطرح شده بود که دادگاه پس از بررسی مستندات، حکم تأیید انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی را صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تحویل شرکت، به دلیل عدم ابطال معاملات و نقلوانتقالات بعدی، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است، اما بانک ملی میتواند متعاقباً دعوی ابطال نقلوانتقالات بعدی و تحویل شرکت را مطرح کند.
رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه حکم انفساخ قرارداد با توجه به تقویم انجامشده، قطعی محسوب میشود، افزود: حکم بطلان دعوی رفع تصرف مطرحشده از سوی مدعیان مالکیت، با توجه به تقویم صورتگرفته، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
پوریانی با اشاره به ضرورت احیای کارخانه نساجی قائمشهر، اظهار کرد: اکنون انتظار میرود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی و برنامهریزی منسجم، برای احیای دوباره این کارخانه اقدام کنند و همان تعهداتی که پیشتر از خریدار خارجی مطالبه میشد، اینبار با جدیت از سوی متولیان جدید دنبال شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه