داوری حرفه‌ای؛ رویکرد نوین حل اختلافات صنفی در مازندران
مکاری دادگستری و اصناف برای تسهیل حل اختلافات کسب‌وکارها؛

داوری حرفه‌ای؛ رویکرد نوین حل اختلافات صنفی در مازندران

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران با تأکید بر نقش کلیدی واحدهای صنفی در گسترش داوری حرفه‌ای، استفاده از شیوه‌های نوین حل اختلاف را گامی مؤثر در کاهش مراجعات قضایی و افزایش رضایت‌مندی فعالان اقتصادی دانست.

به گزارش مازنداصناف، در نشست مشترک معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران با مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل کانون داوران حرفه‌ای مازندران و رؤسای اتاق‌های اصناف استان، بر ضرورت توسعه داوری حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت واحدهای صنفی در حل و فصل اختلافات تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، ابراهیم علیزاده نیکو، معاون قضائی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان، هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هم‌افزایی و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق تفاهم‌نامه‌های همکاری میان معاونت حل اختلاف دادگستری استان با اداره‌کل صمت و همچنین تفاهم‌نامه منعقده میان معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف با اتاق اصناف ایران عنوان کرد.

وی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست قوه قضائیه، گفت: فرهنگ‌سازی مراجعه به داوران حرفه‌ای و پرهیز از داوری‌های غیرحرفه‌ای، یکی از تکالیف مهم واحدهای قضائی در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران، اطلاع‌رسانی عمومی درباره عملکرد و مزایای داوری حرفه‌ای را عاملی مؤثر در افزایش اعتماد و رضایت مردم دانست و افزود: رویکرد نظام قضائی کشور حرکت به‌سوی استفاده حداکثری از شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی است و این مهم، نیازمند ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مزایا و آثار این روش‌هاست.

علیزاده نیکو با بیان اینکه کانون داوران حرفه‌ای و واحدهای صنفی، نقش مهمی در تحقق این اهداف دارند، خاطرنشان کرد: بیش از یک سال از فعالیت کانون داوران حرفه‌ای در استان می‌گذرد و انتظار می‌رود با تقویت همکاری‌ها، از ظرفیت این داوران در حل اختلافات صنفی و اقتصادی به‌صورت گسترده‌تری استفاده شود.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری اشخاص متخصص صنفی در هیأت‌های داوری خبر داد و تأکید کرد: بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان صنفی می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات را دقیق‌تر و کارآمدتر کند.

گفتنی است در این نشست، معاون حل اختلاف دادگستری استان با استناد به قوانین و مقررات موجود، به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده از سوی حاضران پاسخ داد.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه