به گزارش مازنداصناف، در نشست مشترک معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران با مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل کانون داوران حرفهای مازندران و رؤسای اتاقهای اصناف استان، بر ضرورت توسعه داوری حرفهای و استفاده از ظرفیت واحدهای صنفی در حل و فصل اختلافات تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، ابراهیم علیزاده نیکو، معاون قضائی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان، هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد همافزایی و فراهمسازی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق تفاهمنامههای همکاری میان معاونت حل اختلاف دادگستری استان با ادارهکل صمت و همچنین تفاهمنامه منعقده میان معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با اتاق اصناف ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست قوه قضائیه، گفت: فرهنگسازی مراجعه به داوران حرفهای و پرهیز از داوریهای غیرحرفهای، یکی از تکالیف مهم واحدهای قضائی در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران، اطلاعرسانی عمومی درباره عملکرد و مزایای داوری حرفهای را عاملی مؤثر در افزایش اعتماد و رضایت مردم دانست و افزود: رویکرد نظام قضائی کشور حرکت بهسوی استفاده حداکثری از شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی است و این مهم، نیازمند ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مزایا و آثار این روشهاست.
علیزاده نیکو با بیان اینکه کانون داوران حرفهای و واحدهای صنفی، نقش مهمی در تحقق این اهداف دارند، خاطرنشان کرد: بیش از یک سال از فعالیت کانون داوران حرفهای در استان میگذرد و انتظار میرود با تقویت همکاریها، از ظرفیت این داوران در حل اختلافات صنفی و اقتصادی بهصورت گستردهتری استفاده شود.
وی در پایان از برنامهریزی برای بهکارگیری اشخاص متخصص صنفی در هیأتهای داوری خبر داد و تأکید کرد: بهرهگیری از دانش و تجربه فعالان صنفی میتواند روند رسیدگی به اختلافات را دقیقتر و کارآمدتر کند.
گفتنی است در این نشست، معاون حل اختلاف دادگستری استان با استناد به قوانین و مقررات موجود، به پرسشها و ابهامات مطرحشده از سوی حاضران پاسخ داد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه