به گزارش مازنداصناف، همزمان با اجرای طرح نظارت میدانی بر بازار رامسر و در آستانه شب یلدا، برخورد با تخلفات صنفی وارد مرحله جدیتری شد. این طرح که با هدف تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اجرا شد، به پلمب دو واحد صنفی متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای چند واحد دیگر انجامید؛ اقدامی که پیام روشنی برای سودجویان بازار دارد.
رامسر این روزها صحنه تلاقی نظارت و مطالبه است؛ از یکسو هشدار مسئولان درباره بینظمیهای صنفی و تصمیمات سلیقهای، و از سوی دیگر برخورد میدانی با متخلفان بازار، پیامی روشن دارد: حقوق شهروندان خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد.
همزمان با برگزاری نشست شورای اداری شهرستان رامسر و اجرای طرح نظارت میدانی بر بازار در آستانه شب یلدا، موضوع صیانت از حقوق شهروندان، ساماندهی فعالیتهای صنفی و پرهیز از بینظمیهای اقتصادی به یکی از اصلیترین محورهای تصمیمسازی در این شهرستان تبدیل شد. مجموعه این اقدامات نشان میدهد که نگاه مدیریت شهرستان، صرفاً محدود به تذکر و هشدار نیست و در میدان عمل نیز با جدیت دنبال میشود.

برخورد میدانی با تخلفات صنفی
در جریان اجرای طرح رصد و نظارت میدانی بر بازار رامسر، یک واحد هایپرمارکت و یک میوهفروشی به دلیل تخلفات صنفی، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلمب شدند. این اقدام در آستانه شب یلدا و در شرایطی انجام شد که تقاضا برای اقلام مصرفی افزایش یافته و احتمال بروز تخلفات صنفی بیشتر میشود.
بهمن سامخانیان، دادستان رامسر، با اشاره به جزئیات این طرح اعلام کرد: تخلفاتی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت و عرضه کالای قاچاق در این واحدها محرز شده و بر همین اساس، برخورد قانونی بدون اغماض صورت گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این دو واحد پلمبشده، برای دو واحد قنادی و سه واحد میوهفروشی دیگر نیز به دلیل تخلفات صنفی، پرونده تعزیراتی تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
نظارت مستمر؛ نه مقطعی و مناسبتی
دادستان رامسر با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار محدود به ایام خاص نیست، تصریح کرد: مقابله با گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عرضه کالای قاچاق بهصورت مستمر در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. به گفته وی، مشارکت مردم نقش مهمی در سالمسازی فضای بازار دارد.
همصدایی با نظارتهای میدانی
این برخوردهای میدانی در شرایطی انجام شد که در نشست شورای اداری شهرستان رامسر، مسلم قبادیان فرماندار این شهرستان نیز با صراحت نسبت به نابسامانی برخی فعالیتها، بهویژه در حوزه اصناف و واحدهای فاقد مجوز، هشدار داده بود.
فرماندار رامسر با اشاره به وضعیت واحدهای پذیرایی فاقد مجوز در محورهای جنگلی، این شرایط را نابسامان و زیبنده چهره شهر ندانست و تأکید کرد: دستگاههای متولی باید هماهنگ عمل کنند و وضعیت این واحدها باید بهصورت شفاف تعیین تکلیف شود؛ یا ساماندهی با ضوابط مشخص، یا جمعآوری کامل.
وی افزود: تصمیمات سلیقهای و چندگانه، هم به اقتصاد مردم آسیب میزند و هم اعتماد عمومی را تضعیف میکند. اگر قرار است فعالیتی ادامه داشته باشد، باید در چارچوب قانون و با ظاهری متناسب با شأن رامسر باشد.
اقتصاد مردم، خط قرمز مدیریت
قبادیان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی جامعه، تأکید کرد: وفاق و همکاری بین دستگاهها به معنای کاهش فشار بر مردم است. نباید تصمیمهایی گرفته شود که بار اقتصادی بیشتری بر دوش شهروندان بگذارد.
این نگاه مدیریتی، در حوزه بازار نیز همسو با اقدامات قضایی و نظارتی تفسیر میشود؛ چرا که تنظیم بازار، مستقیماً با معیشت مردم و اعتماد عمومی گره خورده است.

بی توجهی به حقوق مردم در بازار موجب نارضایتی عمومی میشود
در همین نشست، دادستان رامسر با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق اداری و شایستهسالاری در مدیریت، تأکید کرد: بیتوجهی به حقوق مردم در بازار، موجب نارضایتی عمومی میشود.
وی تصریح کرد: احترام به مردم، پاسخگویی شفاف و پرهیز از رفتارهای سلیقهای، یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه تکلیف قانونی مدیران و مسئولان است.
یلدا؛ آزمون نظم بازار
با نزدیک شدن به شب یلدا، طرح نظارت میدانی بر بازار رامسر با حضور دادستان و دیگر متولیان اجرایی، بهصورت ویژه بر عرضه اقلام پرمصرف، درج قیمتها، رعایت نرخهای مصوب و نحوه فعالیت واحدهای صنفی متمرکز شد.
این نظارتها در شرایطی انجام شد که یلدا، علاوه بر یک مناسبت فرهنگی، به یکی از مقاطع حساس بازار تبدیل شده و هرگونه سوءاستفاده اقتصادی میتواند مستقیماً به اعتماد عمومی آسیب بزند.
مجموعه اقدامات انجامشده در رامسر، از هشدارهای مدیریتی در نشست شورای اداری تا برخوردهای قضایی در بازار، نشاندهنده رویکردی یکپارچه برای ساماندهی فعالیتهای صنفی و صیانت از حقوق شهروندان است. استمرار این مسیر، در کنار همراهی اصناف قانونمدار و مشارکت مردم، میتواند به ایجاد بازاری منظم، شفاف و قابل اعتماد منجر شود؛ مسیری که در شهری با جایگاه گردشگری و اقتصادی رامسر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه