دکتر عباس پوریانی در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول، با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در استان، ساماندهی، نظارت مستمر و برخورد قاطع با بنگاه‌های متخلفی که از ثبت رسمی معاملات خودداری می‌کنند را از اولویت‌های دستگاه قضائی اعلام کرد.

ضرورت ساماندهی مشاوران املاک متخلف

دکتر پوریانی با ارائه آماری تکان‌دهنده، به فعالیت بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در استان اشاره کرد و ساماندهی و نظارت بر این بنگاه‌ها را حیاتی دانست.

وی با صراحت اعلام کرد: باید مشاوران املاک متخلفی که از ثبت رسمی معاملات و شفاف‌سازی اطلاعات مرتبط با نحوه فعالیت خود به مسئولین ذیربط خودداری می‌کنند، شناسایی شده و برخورد قانونی قاطع با متخلفین صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: هدف دستگاه قضائی استان، برقراری شفافیت و امنیت در بازار املاک است.

وی خاطرنشان کرد: تعدد مشاوران املاک در استان، به ویژه در برخی مناطق غربی، با تعداد این واحدها در دو استان دیگر کشور برابری می‌کند و این امر ضرورت نظارت مستمر، بازرسی و گشت‌های مشترک برای اجرای طرح ساماندهی را دوچندان می‌سازد.

 اجرای قانون ثبت رسمی، کلید کاهش پرونده‌ها

پوریانی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصریح کرد: این قانون به معنای رسمیت دادن به تمام معاملات ملکی اعم از خرید، فروش و اجاره است و تمامی قراردادها باید در سامانه رسمی مربوطه ثبت شوند.

وی شکل‌گیری حجم بالایی از پرونده‌ها در حوزه ثبت اسناد و املاک را مستقیماً ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات و وجود اسناد غیررسمی دانست و تاکید کرد: اجرای کامل این قانون، کمک شایانی به کاهش محسوس پرونده‌های قضائی این حوزه و افزایش اعتماد عمومی در معاملات خواهد داشت.

 ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در آستانه برخورد قانونی

در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس کل دادگستری مازندران به معضل فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز اشاره کرد و خبر از شناسایی ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در سطح استان داد.

دکتر پوریانی تاکید کرد: باید با بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضائی و دادستان‌های سراسر استان، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه توسط اداره اصناف صورت گیرد و وضعیت این واحدها تعیین تکلیف شود.

در پایان این جلسه، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات قبلی ارائه شد. این اقدامات شامل برگزاری دوره‌های آموزشی سامانه "کاتب" برای مشاوران املاک متقاضی اخذ پروانه تخصصی و شناسایی آن دسته از مشاورین املاک دارای پروانه که تاکنون به سامانه "کاتب" متصل نشده‌اند، بود.

همچنین، مشکلات مرتبط با اختلال در سامانه "کاتب" و سایر سامانه‌های مرتبط با قانون الزام نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا موانع موجود بر سر راه شفاف‌سازی معاملات برطرف شوند.

انتهای خبر/