نوسانات قیمت برنج شمال ناشی از ضعف نظارت بر شرکت‌های بزرگ است

پنجشنبه, 22 آبان 1404

استاندار مازندران:

نوسانات قیمت برنج شمال ناشی از ضعف نظارت بر شرکت‌های بزرگ است

استاندار مازندران گفت: طبق بررسی های صورت گرفته حدود نیمی از برنج تولیدی استان که توسط شرکت های بزرگ خرید و فروش می شود در سامانه جامع انبارداری استان ثبت نمی شود، در نتیجه معتقدم نوسانات و افزایش بی رویه قیمت برنج شمال ناشی از ضعف نظارت بر این شرکت ها در سطح ملی است.

کد خبر : 38755
1404/08/21
0
https://mazandasnaf.ir/38755
چاپ

به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری ایرنا - مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در نخستین جلسه استانی امنیت غذایی و تنظم بازار مازندران بدون نام بردن از شرکت های بزرگ مستقر در شمال که نقش مهمی در خرید و عرضه این محصول راهبردی کشور دارند، توضیح داد: این شرکت ها هر گونه که خودشان بخواهند بازار برنج تولیدی را در عرضه و قیمت گذاری ها مدیریت می کنند.

وی بر لزوم نظارت بر این شرکت های بزرگ مستقر در استان مازندران تاکید کرد و بیان داشت: برنج کیفی شمال که توسط شالیکاران تولید می شود، پس از سود منطقی و متعارف از سوی شالیکاران وارد بازار می شود و بیشترین نظارت دستگاه های اجرایی نیز بر انبار شالیکوبی ها و مراکز عرضه خُرد است.

استاندار مازندران به اهمیت تامین برنج با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه اشاره کرد و ادامه داد: همسو با این رویکرد دولت توزیع برنج وارداتی را در سطح کشور شروع کرد که ۶۰۰ تن از برنج های وارداتی نیز سهمیه استان مازندران است.

یونسی رستمی به ثبات نسبی بازار برنج کیفی شمال شامل ارقام برنج طارم محلی، هاشمی، فجر و شیرودی اشاره کرد و گفت: به طور یقین با نظارت دقیق بر شرکت های بزرگی که نقش مهمی در خرید و فروش برنج کشور دارند، می توان ثبات بازار را تداوم بخشید.

برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.

آرامش و ثبات قیمت مرغ مازندران

استاندار مازندران با بیان این که حدود ۱۲ درصد امنیت غذایی کشور مرتبط با تولیدات این خطه شمالی است، بنابراین نظارت بر تولید، عرضه و قیمت کالاهای اساسی در استان بسیار مهم است، گفت: مازندران همواره میزبان و شاهد حضور جمعیت چند میلیونی است و با احتساب جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری ثابت استان، برنامه ریزی برای کالاهای اسای باید برای افزون بر ۶ میلیون نفر باشد.

یونسی رستمی وضعیت تولید و قیمت مرغ در استان را مطلوب توصیف کرد و در عین حال گفت: نگران تامین مرغ در ۲ ماهه آینده هستیم، بنابراین هر گونه تقاضا برای حل مشکلات تولید کنندگان استان باید عملیاتی شود.

وی با توضیح این نکته که دولت برای واردات انواع نهاده های دامی شامل، ذرت، جو، سویا و سبوس برنامه ریزی دقیقی دارد و ارز مورد نیاز را تامین کرده است، خاطر نشان کرد: از آن جایی که ۱۳ استاندار مرزی کشور از سوی شخص رئیس جمهور اختیارات ویژه ای را دریافت کرده اند، هر گونه چالش در تامین و توزیع نهاده باید بر طرف شود. صد البته هر گونه بی توجهی در نظارت بر نهاده ها پذیرفتنی نیست و با متخلفان به شدت برخور خواهد شد.

وی بر لزوم جوجه ریزی برای تامین مرغ پایان سال در مازندران و تهران تاکید کرد و گفت: پشتیبانی امور دام هم باید مرغ مازاد استان را در قالب ذخیره مرغ منجمد اقدام کند.

استاندار مازندران نسبت به قمیت گذاری ۱۲۱ هزار تومانی برای مرغ منجمد انتقاد کرد و گفت: این قیمت برای مصرف کننده اصلا منطقی نیست، چراکه علاوه بر این که با قیمت مرغ گرم فاصله کم دارد، بلکه اختلاف قیمت خرید و عرضه نیز زیاد است.

یونسی رستمی به ذخیره برنج، مرغ، گندم، خرما، سیب و خرمای پایان سال استان مازندران که مصادف با ایام ماه مبارک رمضان است، تاکید کرد و گفت: این کالاها باید بر اساس جمعیت ثابت و شناور استان برنامه ریزی، تامین و توزیع شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری در این جلسه به برگزاری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر در رشت اشاره کرد و گفت: در این نشست با تیم اقتصادی و سرمایه گذاری قوی شرکت خواهیم کرد.

یونسی رستمی با اظهار این که استان مازندران در بین استان های حاشیه دریای خزر از ظرفیت های بسیا بالایی برخوردار است، ادامه داد: از آن جایی که استانداران اختیارات ویژه ای از سوی رئیس جمهور گرفته اند، می توانیم کریدور شمال - جنوب و منافع مشترک بین استان های همجوار خزر را گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: تمامی تولیدات مازندران می تواند در بازار کشورهای اوراسیا نفوذ خوبی پیدا کند و درعین حال با توجه به وجود بنادر بزرگ در استان از جمله امیرآباد و نوشهر و همچنین مقوله منطقه آزاد استان، رونق دوچندان اقتصادی منطقه شمال را شاهد باشیم.

شهر رشت مرکز استان گیلان ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه، میزبان نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر است. این نشست با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان برگزار می شود.

انتهای خبر/