بررسی نتایج بازرسی از ۳۳ حوزه قضایی استان؛

۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری مازندران ملکی است

• کد خبر : 38745
• 1404/08/16
• 0
• https://mazandasnaf.ir/38745
• چاپ

به گزارش مازنداصناف، در نشست ارائه یافته‌های بازرسی هیأت نظارت دیوان عالی کشور از محاکم قضایی مازندران، اعلام شد که نظارت بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر این استان مطلوب بوده و حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مازندران به اختلافات ملکی اختصاص دارد.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران،  در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضایی استان با اشاره به وظایف دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی گفت: دیوان عالی کشور بالاترین مرجع نظارتی قوه قضاییه در راستای حسن اجرای قوانین است و صدور آرای وحدت رویه، رأی اصلاحی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف مهم این نهاد به شمار می‌رود.

پوریانی با بیان اینکه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم قضایی به طور کامل در قانون تصریح شده است، افزود: حضور قضات باتجربه و مجرب دیوان عالی کشور در استان و انجام بازرسی‌ها، در بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: هر یک از معاونان قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر چند حوزه قضایی، به صورت میدانی از شهرستان‌ها بازدید کرده و ضمن بررسی وضعیت عملکرد، دستورات لازم برای رفع مشکلات صادر می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به برگزاری منظم بازدیدهای میدانی از حوزه‌های قضایی استان گفت: در کنار بررسی پرونده‌ها، موضوعات مرتبط با حفظ حقوق عامه، رفع مشکلات شهری و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی نیز مورد توجه ویژه قرار دارد.

پوریانی بر اهمیت جلسات ملاقات مردمی تأکید کرد و افزود: این جلسات نقش مهمی در رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان دارد و درب اتاق روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان همواره به روی مردم باز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامطلوب ساختمان‌های اداری دادگستری استان گفت: مازندران در این زمینه در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اما طرح توسعه ساختمان‌های دادگستری در چند حوزه آغاز شده است.

او خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری مازندران مربوط به اختلافات ملکی است و با وجود کمبود نیروی انسانی، قضات و کارکنان دادگستری استان برای تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم تلاش مضاعف دارند.

 یافته‌های هیأت نظارت دیوان عالی کشور:

عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت دیوان عالی کشور، در این نشست با اشاره به نتایج بازرسی از ۳۳ حوزه قضایی شامل ۳۸۵ شعبه در مازندران اظهار کرد: نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه‌های تجدیدنظر بر دادگاه‌های بدوی به‌صورت مطلوب و دقیق انجام می‌شود و شرایط کلی مثبت و قابل قبول است.

وی افزود: اجرای فرایندهای الکترونیکی در محاکم تجدیدنظر مازندران به‌صورت مطلوب در حال انجام است و قضات با تسلط کامل از سامانه‌های الکترونیکی برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنند.

مرتضوی تصریح کرد: در بررسی سامانه‌ها هیچ موردی از عدم ثبت یا ارجاع پرونده‌ها در پایان ماه مشاهده نشده و رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت، بدون اطاله دادرسی و در جهت احقاق حقوق مردم انجام می‌شود.

او با اشاره به فعالیت هیأت مرکزی اتقان آراء در مازندران گفت: این هیأت با دقت عملکرد قضات را بررسی کرده و از طریق نمره‌گذاری و صدور کارنامه برای آرای صادره، سطح کیفی تصمیمات قضایی را ارزیابی می‌کند.

با توجه به نتایج مثبت بازرسی‌های دیوان عالی کشور از محاکم مازندران، مسئولان قضایی استان اعلام کردند که تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه فناوری‌های نوین قضایی و استمرار بازرسی‌های میدانی، از برنامه‌های اصلی دادگستری مازندران در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه خواهد بود.

انتهای خبر/

---

• برچسب ها
• ۴۰ درصد
• پرونده‌های ورودی
• دادگستری مازندران
• ملکی