به گزارش مازنداصناف، اسماعیل هادینژاد کیاسری در گفتگو با خبرنگار ما در ساری با اشاره به اینکه برخی نابسامانیهای قیمتی گذشته ناشی از ضعف نظارت بوده است، توضیح داد: امروز بازرسیها دیگر صرفاً بر اساس گزارش مردمی یا بازدیدهای دورهای نیست، بلکه شامل بازرسی شکایات محور، گزارشهای تحلیلی و درخواستهای مختلف میشود. هدف ما شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتهاست.
وی افزود: با رصد لحظهای کالاها و انبارها، هرگونه عدول از قیمت مصوب یا افزایش غیرمنطقی شناسایی شده و همزمان به واحدهای نظارتی و دستگاههای قضایی ارجاع داده میشود. برخورد با گرانفروشان و محتکران به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اما هدف فقط برخورد نیست؛ ایجاد ثبات و اعتماد عمومی نیز مدنظر است.
نظام قیمتگذاری کالاها
هادینژاد کیاسری درباره قیمتگذاری کالاها گفت: قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا و ضوابط مصوب دولت تعیین میشوند. کالاهای اساسی مانند گوشت، تخممرغ، قند و شکر توسط ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری میشوند. گروه دیگری از کالاها توسط کارگروههای استانی و برخی محصولات صنعتی نیز توسط خود واحدهای تولیدی بر اساس هزینههای تولید قیمتگذاری میشوند. هرگونه عدول از این چارچوب باعث بینظمی در بازار و تضییع حقوق مردم میشود.
مشارکت مردم در نظارت بازار
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران به اهمیت گزارشدهی مستمر و شفاف به مردم اشاره کرد و افزود: شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش تخلفات خود را ثبت کنند و نتیجه پیگیری را دریافت نمایند. همچنین ناظران افتخاری به عنوان بازوی کمککننده مردم در سطح بازار فعالیت میکنند. این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و محدود شدن فضای تخلف میشود.
هادینژاد کیاسری در تشریح عملکرد اداره کل صمت استان گفت: بر اساس ارزیابی وزارت صمت، مازندران پس از تهران رتبه اول کشف و شناسایی تخلفات بازار را به لحاظ ارزش ریالی کسب کرده است. در حوزه قاچاق کالا و ارز، استان رتبه پنجم کشور را دارد.
وی افزود: بازرسی از انبارها و سردخانهها محور اصلی موفقیت ما بوده و در شش ماهه اول سال بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی متخلف شامل عمدهفروشیها، خردهفروشیها و فروشگاههای بزرگ شناسایی شدند. بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده است.
هدف نهایی: ثبات و اعتماد در بازار
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تأکید کرد: هدف ما نه فقط برخورد با متخلفان، بلکه ایجاد ثبات و اعتماد عمومی در بازار است. مردم باید بدانند دستگاههای نظارتی حافظ حقوق مصرفکنندگان هستند و نظارت مستمر بر بازار انجام میشود.
با تلاشهای مستمر اداره کل صمت مازندران، ترکیب نظارت هوشمند، بازرسی میدانی، همکاری مردم و همراهی دستگاه قضایی باعث شده بازار استان شفافتر، قابل اعتمادتر و امنتر برای مصرفکنندگان باشد. این روند نه تنها تخلفات صنفی را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قیمتگذاری و ثبات بازار را تقویت کرده و الگویی موفق برای سایر استانها ایجاد کرده است.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه