به گزارش مازنداصناف، بازار مسکن، یکی از نبضهای تپنده اقتصاد هر جامعه است؛ بازاری که در نبود نظارت دقیق، میتواند به جولانگاه سوداگری، گرانی افسارگسیخته و تضییع حقوق مردم بدل شود. در این میان، مشاوران املاک نقشی کلیدی در شفافیت معاملات و سلامت مالی این بازار دارند. اما هنگامی که تخلف به رویه بدل شود، ورود نهادهای نظارتی اجتنابناپذیر است.
تقی حسام ، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از اجرای طرح نظارتی ویژه بازار مسکن و مشاوران املاک در استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری روسای شعب تعزیرات، کارشناسان ثبت اسناد و املاک، نمایندگان دادستانی و بازرسان اتحادیه املاک در حال اجراست.
وی با اشاره به محورهای این نظارت افزود: در این بازرسیها تخلفاتی از قبیل ثبت نکردن معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نداشتن فاکتور رسمی، نبود نرخنامه مصوب، و فعالیت بدون پروانه کسب بررسی و بازرسی میشود.
قیحسینی اظهار کرد: از ابتدای شهریورماه تاکنون، ۲۲ تیم گشت مشترک از ۹۲ واحد صنفی مشاور املاک بازرسی کردهاند که در نتیجه آن، برای ۵۷ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر تداوم این برخوردها گفت: متصدیان مشاورین املاک در صورت تکرار تخلف، علاوه بر پرداخت جریمههای سنگین، با ابطال پروانه فعالیت روبهرو خواهند شد و حق ادامه کار در این صنف را نخواهند داشت.
وی همچنین از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن، اقدامات قانونی انجام شود.
بازار مسکن، اگر در مسیر شفافیت و قانونمندی قرار گیرد، میتواند نقطهاتکایی برای ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد. اما بیتوجهی به تخلفات صنفی و نبود نظارت مستمر، نه تنها به تورم بیشتر در بازار ملک دامن میزند، بلکه اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی را نیز متزلزل میکند.
اکنون که ارادهای برای برخورد با متخلفان شکل گرفته، استمرار و قاطعیت در اجرای این طرح، میتواند امید تازهای برای ساماندهی این بازار پرآشوب باشد.
ارسال دیدگاه