به گزارش مازنداصناف، در شرایطی که دولت با هدف تأمین منصفانه و عادلانه کالاهای اساسی، یارانه قابلتوجهی به آرد اختصاص داده است، هرگونه انحراف از شبکه رسمی توزیع میتواند به تضعیف عدالت اقتصادی، اخلال در بازار و نارضایتی عمومی منجر شود.
نظارت و برخورد قانونی با تخلفات در این حوزه، نقش مهمی در حفظ نظم بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارد.
در همین رابطه، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی در استان، از صدور رأی جریمه سنگین برای یک واحد نانوایی در شهرستان نور خبر داد.
وی اظهار کرد: پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه تعداد ۳۶ کیسه آرد، به ارزش ۴۶۰ میلیون ریال، در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نور مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: با توجه به نبود مدارک قانونی جهت توجیه این تخلف، شعبه رسیدگیکننده، اتهام را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر الزام به توزیع آرد در شبکه رسمی، به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
حسام با اشاره به گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نور تصریح کرد: این تخلف طی بازرسی از یک واحد نانوایی شناسایی و گزارش آن برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اعلام کرد: برخورد با متخلفان حوزه توزیع کالاهای اساسی، بهویژه آرد و نان، با جدیت ادامه دارد و هرگونه انحراف از شبکه رسمی توزیع با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
پرونده حاضر نمونهای از عزم جدی نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با تخلفات حوزه توزیع کالاهای یارانهای است. ادامهدار بودن این روند، علاوه بر بازدارندگی، میتواند به بهبود نظارتها، اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش اعتماد عمومی به سیستم حمایتی کشور منجر شود.
ارسال دیدگاه