با هدف کنترل قیمت عرضه صورت می‌گیرد؛
برخورد قانونی با گران‌فروشی مرغ در مازندران
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از برخورد قانونی با گران‌فروشی مرغ در استان با هدف کنترل قیمت‌ها خبر داد.
به گزارش مازنداصناف و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، محمد ابراهیم تولایی در جلسه کمیته اقدام مشترک استان که باحضور اعضا در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: با هدف کنترل قیمت عرضه مرغ و بازار مصرف این محصول پروتئینی و رفاه حال شهروندان مازندرانی، جلسه کمیته اقدام مشترک برای بررسی مصوبات جلسات قبلی و پیگیری موضوعات مرتبط برگزار شد.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات جلسه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط اعضا، ادامه داد: اقدامات قانونی درخصوص رعایت سقف زمانی پرورش مرغ گوشتی در استان باید از سوی همه اعضا پیگیری و گزارش آن بصورت روزانه به این معاونت اعلام شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران افزود: ۴۰ درصد کل تولید مرغ روزانه استان باید با قیمت مصوب به مصرف داخل استان برسد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل دامپزشکی از صدور بی رویه گواهی خروج مرغ زنده از استان جلوگیری کند، گفت: در هرشهرستان، فروشگاه‌های منتخب برای عرضه مرغ با قیمت تنظیم بازاری شناسایی و به مردم معرفی شوند و روزانه مرغ گرم تنظیم بازاری در این فروشگاه‌ها عرضه شود.
تولایی در پایان بر برخورد جدی و بازدارنده اداره کل تعزیرات حکومتی با گران‌فروشی مرغ و متخلفان این صنعت تأکید کرد.
به گزارش مازنداصناف؛ بازار مرغ به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای محصولات پروتئینی، نقش اساسی در تامین نیازهای غذایی مردم ایفا می‌کند. با توجه به حساسیت قیمت این محصول و تاثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها، نظارت دقیق و مستمر بر عرضه و قیمت مرغ امری ضروری است. متأسفانه در برخی مواقع گران‌فروشی و کمبود عرضه، نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته و نیازمند اقدامات جدی برای کنترل بازار و برخورد با متخلفان است تا تعادل و رفاه در بازار این کالای اساسی حفظ شود.
پایبندی به مصوبات این جلسه و اجرای دقیق تصمیمات اتخاذ شده، گامی مهم در تأمین نیازهای پروتئینی مردم استان و حفظ آرامش بازار است. استانداری مازندران با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نظارت جدی بر روند عرضه مرغ و مقابله با گران‌فروشی را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد تا حقوق مصرف‌کنندگان به بهترین شکل حفظ شود.
انتهای خبر/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف تجهیزات پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صنف خیاطان زنانه
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه