به گزارش مازنداصناف، در دنیای پرشتاب اقتصاد و تحولات مالی، نیاز به بهروزرسانی ساختارهای پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. ایران نیز با توجه به الزامات نوین اقتصادی و تحولات جهانی، در مسیر اصلاح قوانین پولی خود گامهای محکم و حسابشدهای برداشته است.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تازهترین اظهارات خود، ابعاد جدیدی از طرح اصلاح واحد پول ملی و اصلاح قانون پولی و بانکی را به تصویر کشید؛ طرحی که نه تنها ساختار مالی کشور را نوین میکند بلکه تضمینی است برای مدیریت بهتر پول و حفظ ارزش ریال در بازار.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست کمیته برنامهریزی شهرستان عباسآباد گفت: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، پس از بازگشت از شورای نگهبان و رفع ابهامات، با حضور نماینده شورا در کمیسیون اقتصادی بررسی و اصلاح شد.
او ادامه داد: ابهام شورای نگهبان درباره عبارت تعهد در قبال صندوق بینالمللی پول با حذف آن بخش رفع گردید؛ اما کمیسیون اقتصادی با توجه به تغییرات قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، اصلاحات گستردهتری را در این لایحه اعمال کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: واحد پول ملی همچنان ریال باقی خواهد ماند و هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران تعریف شده است.
وی افزود: ریال نوین در واقع ۱۰ هزار برابر ریال فعلی خواهد بود که این تغییر به صورت تدریجی و کنترل شده، طی دو سال آمادهسازی زیرساختها و سه سال دوره گذار اجرا میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: در این دوره گذار، هم ریال قدیم و هم ریال جدید به طور همزمان در گردش خواهند بود تا مردم بدون هیچ مشکلی بتوانند به تغییرات عادت کنند.
وی همچنین تصریح کرد: اجرای این اصلاحات با همکاری کامل بانک مرکزی و بدون ایجاد زحمت برای مردم انجام خواهد شد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه