اصلاح قانون کار برای کاهش هزینه‌های اصناف ضروری است
نماینده مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران:

اصلاح قانون کار برای کاهش هزینه‌های اصناف ضروری است

نماینده استان مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران بر ضرورت بازنگری قانون کار با هدف کاهش هزینه‌های بیمه کارفرمایان و حمایت از پایداری واحدهای صنفی تأکید کرد.

به گزارش مازنداصناف و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران - شعبان محمدعلی زاده  نماینده استان مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان سیمرغ با تأکید بر لزوم بازنگری در مفاد قانون کار متناسب با اصناف، گفت: برخی از مفاد قانون کار که کارفرما را موظف به پرداخت هزینه‌های بالا برای بیمه‌ و مزایای کارگری می‌کند، موجب بروز چالش‌های جدی برای اصناف شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران در مورد کمبود نیروی کار گفت:  در شرایط فعلی، هم نیروی کار ساده و هم متخصص مورد نیاز است؛ اما کمبود نیروی کار بومی موجب شده تا برخی از واحدهای صنفی به‌ناچار از نیروی کار اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، استفاده کنند.

محمدعلی زاده گفت: در واقع، بخشی از این مشکل ناشی از ناکافی بودن حمایت دولت از کارفرمایان و در مقابل، تحمیل الزامات قانونی سنگین به آن‌هاست. موضوعی که باعث شده برخی واحدهای صنفی، برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از نیروی کار غیرمجاز شوند.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه