به گزارش مازنداصناف، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ما در ساری، از تشکیل کمیته اقدام مشترک استان و اجرای سریع مصوبات در پی افزایش ناگهانی تقاضا و شرایط ویژه اقتصادی خبر داد.
وی اعلام کرد: طی ۱۲ روز گذشته، این کمیته با رویکرد پیشگیرانه و عملیاتی، بیش از هفت جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و اجرایی برگزار کرده است. نتیجه این جلسات، تصویب و اجرای فوری ۳۹ مصوبه مهم در حوزه نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، محور اصلی اقدامات را نظارت بر نانواییها، کنترل توزیع نهادههای دامی، مدیریت عرضه روغن نباتی و همچنین نظارت میدانی بر توزیع مرغ و گوشت قرمز دانست و افزود: بازرسان تعزیرات به همراه کارشناسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف، این اقدامات را در سطح بازار به صورت مستمر پیگیری میکنند.
حسام، درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی نیز گفت: بررسیها نشان میدهد که انبارها و مراکز عمدهفروشی دارای ذخایر کافی از اقلامی مانند برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت و آرد هستند و نگرانی بابت کمبود وجود ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تأکید کرد: مقابله با تخلفات احتکار، اختفا و عدم عرضه کالاها در اولویت نظارتها قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پروندههای تعزیراتی سریعاً تشکیل و برخورد قانونی صورت میگیرد.
او همچنین از همکاری نزدیک و هماهنگی گسترده بین دستگاههای مختلف شامل جهاد کشاورزی، صمت، شرکت غله، اتاق اصناف و فرمانداریها به عنوان عامل مهمی در ثبات و آرامش بازار یاد کرد و افزود: «این همافزایی مثبت باعث شده روند تأمین و توزیع کالاها به شکلی روان و بدون التهاب پیش رود.»
حسام درباره سازوکار کمیته اقدام مشترک توضیح داد که این کمیته به ریاست معاون اقتصادی استاندار و دبیری اداره کل تعزیرات حکومتی به طور مستمر و با حضور مدیران ارشد دستگاههای مرتبط برگزار میشود و نقش کلیدی در مدیریت بازار در شرایط حساس دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، در پایان از همراهی مردم، اصناف و دستگاههای متولی قدردانی کرد و متذکر شد: تعزیرات حکومتی با قاطعیت در کنار مردم خواهد بود و با هرگونه گرانفروشی، احتکار و ترک فعل به شدت برخورد خواهد کرد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه