یک منبع آگاه تشریح کرد:

دلایل اسقاط شرایط دو عضو هیات مدیره اتحادیه املاک چالوس

• کد خبر : 38214
• 1404/02/30
• 0
• https://mazandasnaf.ir/38214
• چاپ

به گزارش مازنداصناف، مجتبی قربانی-  طی روز گذشته  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ خبری تحت عنوان «مصوبه عجیب کمیسیون نظارت چالوس؛ دردسرهای گواهی تخصصی مشاور املاک برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها» در رسانه اخبار صنفی منتشر شد که در این خبر آورده شد: کمیسیون نظارت شهرستان چالوس دو عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک را در خصوص تمدید دیرهنگام پروانه کسب، اسقاط شرایط کرد و درحالی که کمیسیون نظارت مرکز استان مصوبه را خلاف قانون می‌داند اصرار به اجرای مصوبه‌ای دارد که پای گواهی تخصصی مشاوران املاک در میان است.

در ادامه این خبر آمده است:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پروانه کسب دو عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک شهرستان چالوس در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ پایان می‌یافت. این دو نفر در تاریخ ۲۰اسفندماه ۱۴۰۲ حدود دو ماه زودتر، از طریق درگاه ملی مجوزها در خواست تمدید کردند.

افراد متقاضی تمدید پروانه کسب در ادامه طبق قانون برای دریافت پروانه تخصصی در سازمان ثبت و اسناد استان مازندران ثبت نام کردند، اما گواهی تخصصی در شهریورماه صادر گردید و بلافاصله هم از طریق سامانه نوین اصناف دبیرخانه هیات عالی نظارت برای هر دو نفر پروانه کسب صادر شد.

کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان چالوس هم بعد از صدور پروانه کسب برای هر دو نفر تشکیل جلسه داد و آن‌ها را به دلیل تاخیر در صدور پروانه کسب اسقاط شرایط کرد.

رسانه مذکور در ادامه عنوان کرد: اینکه کمیسیون نظارت شهرستان چرا و به چه دلیل تصمیم گرفته است به خاطر پروانه کسبی که گیر گواهی تخصصی مانده بود، دو عضو قانونی هیات مدیره را اسقاط شرایط کند، به رای ۵ عضو کمیسیون مرتبط است که رای به اسقاط شرایط دادند شاید مواردی غیر ازاین موضوع وجود داشت که ربط به پروانه کسب داده شد.

          

 

در پی ابهامات مطروحه در این مطلب و حواشی به وجود آمده بر آن شدیم تا صحت و سقم این موضوع را از یک منبع آگاه جویا شویم.

یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار مازنداصناف گفت: در ابتدای سخنم نظر مخاطبان پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران را به دادنامه شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معطوف می‌دارم که در بند (ب) دادنامه مذکور و در پاراگراف رأی هیات عمومی صراحتا" داشتن پروانه کسب معتبر را جزو شروط لازم جهت عضویت در هیأت مدیره می‌داند که در ادامه موضوع اسقاط شرایط هیات مدیره را به جهت نداشتن پروانه کسب معتبر در این دادنامه تجویز نموده است.

وی افزود: بر این اساس، مستند به ماده ۹۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری این دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع قضائی و اداری ملاک عمل می‌باشد.

                 

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضرید مصوبات و آرأ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رویه دیوان عام الشمول بوده و در حکم قانون و برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است و در این خصوص می‌توان به نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای دادگاه‌های عمومی نیز استناد نمود که اینگونه اشعار می‌دارد:

«آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه‌ها و مقررات دولتی خلاف قانون، به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، لازم الاجرا هستند و استناد به مقررات ابطال شده از سوی کلیه مراجع، از جمله مراجع قضایی، وجاهت قانونی ندارد. با این حال، آرای صادره به منظور ایجاد وحدت رویه برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع است.

            

بنا بر اظهارات این مقام صنفی، مواردی که در گزارش تحلیلی دلایل قطعی بودن اسقاط شرایط  دوعضو هیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک چالوس تدوین گردیده به شرح ذیل است:

۱_ آخرین آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی مصوب ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (موضوع ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)

از آنجایی‌که مقنن در تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی موضوع ( ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ) اینگونه اشعار داشته است:
《 در صورتی که عضو هیات مدیره دارای بیش از یک پروانه کسب از همان اتحادیه صنفی باشد، صرف فقدان اعتبار یکی از پروانه‌های مزبور سبب اسقاط شرایط آن‌ها نخواهد شد.

لذا با عنایت به صراحت قانونی و با عنایت به اینکه افراد مذکور  فاقد هر گونه پروانه کسب دیگری از اتحادیه مربوطه می باشند لذا با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌شان و همچنین با مستفاد به تبصره و بند( ۹) ماده (۳ ) آیین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها موضوع ماده (۲۲) قانون نظام صنفی به صورت قطعی مشمول اسقاط شرایط می گردند و هیچ تجویز قانونی برای ابقأ این افراد وجود ندارد.

۲_ با مستفاد به بند ۹ ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی که یکی از شرایط عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها را ( داشتن پروانه کسب معتبر ) می‌داند لذا از آنجایی که تاریخ اعتبار پروانه کسب آن دو نفر هر کدام به مدت سه الی چهار ماه منقضی شده بود لذا شرایط عضویت آن‌ها در هیات مدیره ساقط گردید.

‌۳_ با عنایت به اینکه نامبردگان عضو هیات مدیره اتحادیه مربوطه بوده‌اند و از قوانین و بخشنامه‌ها و زمان‌بر بودن فرایند مراحل تکمیل مدارک، برگزاری دوره آموزشی، برگزاری آزمون و صدور پروانه ی تخصصی آگاهی کامل داشته و همچنین علیرغم اینکه از این مهم نیز اطلاع داشتند که می‌بایست با توجه به بند (۳) از بند (ی) هفتادو ششمین مصوبه هیات مقررات‌زدایی در اسرع وقت و حداکثر در بازه زمانی تعیین شده شش ماهه از ( ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ) نسبت به انجام تشریفات قانونی اخذ پروانه تخصصی اقدام نمایند؛ اما با این وجود، متأسفانه بدون توجه به قانون و بعد از برگزاری سه دوره از دوره‌های آموزشی و با تاخیر در چهارمین دوره آموزشی پروانه ی تخصصی شرکت نمودند، در صورتی که می‌توانستند ماه‌ها قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه کسب و همانند سایر افرادی که قانون را رعایت نمودند عمل کنند.

۴_به طور کلی پروانه کسب یا به صورت موقت یا به صورت دائم است که بر اساس تبصره (۱) ماده (۵) قانون نظام صنفی، مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و مدت اعتبار پروانه کسب دائم پنج سال است که این موضوع مبین آن است که هیچ مرجع و مقامی تجویز قانونی ندارد تا بتواند پروانه کسب‌هایی را که مدت اعتبار آن منقضی شده باشد را معتبر تلقی نماید.
علیهذا با توجه به اینکه مدت اعتبار پروانه کسب افراد مورد نظر بیش از چندین ماه منقضی شده و در موعد مقرر تمدید ننمودند، لذا اسقاط شرایط آن‌ها از عضویت در هیات مدیره اتحادیه قطعی می‌باشد.

این منبع آگاه با اشاره به مستندات اثبات غیر موجه و غیر قابل استماع بودن ادعای افراد اسقاط شرایط شده پیرامون تأخیر در صدور پروانه تخصصی و عدم تمدید پروانه کسب در موعد مقرر ، تشریح کرد: « از آنجائیکه به استناد ماده ۱۷ قانون نظام صنفی افراد صنفی مکلف‌اند مقررات و قوانین جاری کشور  را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند» ، لذا با توجه به تصویب موضوعات مطروحه در هفتاد و ششمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و ابلاغ آن در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶، «لذا تمامی مشاوران املاک و خودرو صرف نظر از اینکه متقاضی صدور یا تمدید باشند و یا اینکه تاریخ مدت اعتبار پروانه کسب آن‌ها کماکان چندین سال دیگر اعتبار داشته باشد»، مکلف بوده تا در ضرب الاجل و بازه زمانی تعیین شده (شش ماهه) مندرج در بند (۳) از بند ( ی ) مصوبه صدرالاشاره یعنی بلافاصله پس از ابلاغ ،حداکثر تا مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ نسبت به اخذ پروانه تخصصی اقدام می‌نمودند.

وی افزود: اما افراد اسقاط شرایط شده هیات مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان چالوس ، علیرغم اینکه عضو هیأت مدیره و مجری قانون بوده‌اند اما متأسفانه تمرد از قانون نموده و حدودا"پس از گذشت چندین ماه از انقضای مدت مذکور و پس از فاقد اعتبار شدن پروانه کسب شان و خارج از موعد مقرر نسبت به تکمیل مدارک خود جهت اخذ پروانه تخصصی اقدام نمودند.

                 

 

این مقام صنفی اعلام کرد: بنا بر مستندات قانونی موجود، یکی از نفرات مذکور، پروانه کسب جدید خود را حدودا" ۴ ماه پس از انقضا مدت اعتبار پروانه کسب اولیه و در مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ تمدید نموده است؛ به عبارتی دیگر مشارالیه در بازه زمانی انقضای اعتبار پروانه کسب اولیه از مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ تا زمان تمدید پروانه کسب ثانویه به مدت حدود ۴ ماه فاقد پروانه کسب معتبر بوده و به دلیل آنکه فاقد پروانه کسب معتبر بوده اسقاط شرایط شده و می‌بایست بلافاصله از عضویت در هیات مدیره اتحادیه املاک شهرستان چالوس برکنار می‌گردید.

این منبع آگاه ادامه داد: نفر دیگر نیز پروانه کسب جدید خود را حدودا" ۵ ماه پس از انقضا مدت اعتبار پروانه کسب اولیه و در مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ تمدید نمود که به عبارتی دیگر مشارالیه در بازه زمانی انقضای اعتبار پروانه کسب اولیه از مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ تا زمان تمدید پروانه کسب ثانویه به مدت حدود ۵ ماه فاقد پروانه کسب معتبر بوده و به دلیل آنکه فاقد پروانه کسب معتبر بوده اسقاط شرایط شده و می‌بایست بلافاصله از عضویت در هیات مدیره اتحادیه املاک شهرستان چالوس برکنار می‌گردید.

وی با اشاره به توضیحات فوق، تاکید کرد: در صورتی که افراد مذکور در مهر ماه ۱۴۰۳ و پس از گذشت چندین ماه از انقضای اعتبار پروانه کسب خود ، درخواست تمدید پروانه کسب مشاور املاک خود را از طریق سامانه ارسال داشتند اما در خبر فوق کاملا"کذب و خلاف واقع اعلام داشته‌اند که نامبردگان در اسفند سال ۱۴۰۲ و قبل از انقضای پروانه کسب آن‌ها ،از درگاه ملی مجوزها درخواست تمدید پروانه کسب داده‌اند؛ لازم به ذکر است افراد مذکور گواهی ماده ۱۸۶ امور مالیاتی و گواهینامه گذراندن دوره احکام تجارت و کسب و کار را نیز در مهر ماه ۱۴۰۳ و پس از گذشت چندین ماه از انقضای اعتبار پروانه کسب‌شان اخذ نموده‌اند و این افراد صرف نظر از پروانه تخصصی به جهت بدهی مالیاتی که داشتند؛ که این مهم با استعلام از اداره امور مالیاتی چالوس قابل تامین دلیل هست چرا که به جهت بدهی مالیاتی که داشتند لذا در خارج از موعد مقرر پاسخ استعلامات مربوطه را از مراجع مذکور اخذ نمودند.

این مقام صنفی گفت: حتی پروانه تخصصی این نفرات در ۸ و ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ صادر شد اما به دلیل بدهی مالیاتی پاسخ استعلام امور مالیاتی(گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی) و همچنین گواهی گذراندن دوره احکام تجارت و کسب و کار را بیش از یک ماه بعد از اخذ پروانه تخصصی و در ۱۹ مهر ۱۴۰۳ اخذ نمودند که این موضوع مبین آن است که افراد مذکور تاخیر در صدور پروانه تخصصی را بهانه‌ای برای عدم تمدید پروانه کسب خود قرار داده‌اند؛ در صورتی که به لحاظ عدم ارائه سایر مدارک مورد نیاز شرایط تمدید پروانه کسب در موعد مقرر را نداشته‌اند.

وی در پایان گفت: اهمیت مدت اعتبار پروانه کسب تا بدان جا است که قانونگذار  در تیصره دو ماده ۵ قانون نظام صنفی تاکید کرده است که در صورت عدم تمدید پروانه کسب، واحد صنفی اینگونه نفرات در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

              

به گزارش مازنداصناف، گفتنی است با توجه به اقدام شایسته اداره کل صمت مازندارن در اجرای صحیح قانون نظام صنفی بدیهی است در پی اسقاط شرایط افراد مذکور در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه کمیسیون نظارت شهرستان چالوس، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان می بایست در اسرع وقت نسبت به جایگزینی اعضای علی البدل اقدام می نمود که  تاخیر در اجرای قانون (ترک فعل) موجب تضییع حقوق نفرات علی البدل و نیز اعضای اتحادیه این صنف مربوطه خواهد شد.

انتهای خبر/

 

---

• برچسب ها
• تکذیب خبر
• دلایل اسقاط شرایط
• دو عضو هیات مدیره
• اتحادیه املاک چالوس
• جایگزینی اعضای علی البدل
• مصوبه عجیب
• کمیسیون نظارت چالوس
• گواهی تخصصی مشاور املاک