رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در تبیین مشخصه های اقتصاد مقاومتی تاکید کردند که این اقتصاد درون زا است. یعنی از دل ظرفیت‌های کشور و مردم می‌جوشد. رشد این نهال به امکانات کشور متکی است. اما اقتصاد مقاومتی درون گرا نیست. یعنی اقتصاد کشور، ‌ محدود و محصور داخل کشور نمی‌شود. این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با قدرت با آن‌ها روبرو می‌شود، پس اقتصاد مقاومتی درون‌زاست ولی درون گرا نیست.

بسترسازی توسعه پایدار با رفع موانع صادرات به عنوان موتور متحرک چرخه اقتصاد می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه هر چه بیشتر نقش آفرینی داشته باشد. یکی از ارکان مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توجه ویژه‌ای به آن شده، صادرات بوده و اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که تولید بر صادرات متکی باشد، از طرف دیگر تأکید بر برون‌گرایی همراه با درون‌زایی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است.

از سوی دیگر مازندران در کنار ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و معدنی، این روزها با توجه به سیاست‌های اقتصادی تجاری دولت چهاردهم به دلیل برخورداری از بنادر منحصر به فرد و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد که یکی از این بنادر بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

دولت چهاردهم با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و افزایش زیر ساخت های بنادر استان مازندران در ماه اخیر اخیر توانسته علاوه بر صادرات کالا به کشورهای حوزه دریای خزر بازار تجاری عراق و ازبکستان را هم با صادرات لبنیات، محصولات خوراکی، محصولات پلاستیکی و نوشابه در کنار برنج، مرکبات و کیوی به دست بگیرد.

در حالی روند صادرات محموله مرکبات مازندران به کشور روسیه با کشتی در دریای خزر از بندر امیرآباد در شرق استان به همسایه شمالی ایران ادامه دارد که با تکمیل بیش از پیش زیر ساخت ها و رونق تجارت با دیگر کشورهای حاشیه خزر و جهان زمینه افزایش صادرات مرکبات و دیگر محصولات از استان فراهم خواهد شد.

به باور کارشناسان، سرمایه گذاری های کلان زیر ساختی در بندر امیر آباد که توسط دولت انجام شد نقش مهمی در رونق صادرات مازندران داشته و این رویه برای سال های پیش رو هم ادامه دار خواهد بود.

با این حال در کنار لبنیات، برنج، محصولات خوراکی اما نارنگی و پرتقال مازندران بیشتر از دیگر کالاها در سبد صادراتی استان و کشور قرار دارد به گونه ای که مرکبات در ابتدای برداشت محصول که هنوز صادرات آغاز نشده بود دچار رکود قیمت در مازندران بود. اما بعد از آغاز صادرات مرکبات قیمت ها رو به افزایش گذاشت و رونق به بازار این محصول برگشت.

از سوی دیگر رفع نیازهای ضروری بندر امیرآباد با سرمایه گذاری های کلان دولت در بخش های مختلف سبب شد که این بندر به یکی از راهبردی ترین بنادر کشورهای حاشیه خزر تبدیل شود. و بخشی از رکورد شکنی صادرات مرکبات مازندران به خاطر ظرفیت های خوب این بندر است که برای کشورهای حاشیه خزر جذابیت های فراوانی دارد.

دولت هم برای رونق صادرات و افزایش حجم مبادلات تجاری در بندر امیر آباد سرمایه گذاری زیر ساختی مهمی انجام داده و در صورت نیاز و ضرورت طرح های مورد نیاز دیگری را هم در این بندر آغاز خواهد کرد.

دستور مسوولان ارشد دولت چهاردهم برای اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

در این ارتباط نادعلی کهنسال روز یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در ساری اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در سال گذشته به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار از مازندران به کشورهای هدف صادر شده است.

او افزود: این کالاها شامل فراوری‌های لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، فلزات، ماشین آلات، مصنوعات مواد معدنی، کاغذ و ... بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: این کالاها به کشورهای عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، هند، آذربایجان و افغانستان صادر شده است.

بابل میزبان همایش بزرگ توسعه صادرات

همایش معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی با حضور ۱۵ کشور و ۳۰۰ تولیدکننده، تجار و بازرگانان در بابل برگزار می‌شود.

حسن حسن‌نتاج نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همایش معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی با حضور ۱۵ کشور و ۳۰۰ تولیدکننده، تجار و بازرگانان در بابل برگزار می‌شود، گفت: با توجه به دغدغه‌های رهبری در بحث اقتصادی و نام گذاری شعار سال و سال‌های گذشته بر مبنای افزایش تولید ما هم بایستی گوشه‌ای از این کار مهم که نقش موثری در بهبود وضعیت زندگی مردم دارد را بگیریم که از جمله آن تسریع در کار صنعتگران و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان می‌باشد.

او هدف از برگزاری این همایش را معرفی صنایع خاص استان به کشورهای حاضر دانست و افزود: کشور ظرفیت بالایی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و غیره دارد که می‌طلبد خود را در سطح جهان بلاخص کشورهای همسایه مطرح و صنعتگران و نیروهای خاص خود را به آنها معرفی کنیم.

نتاج گفت: حتی با وجود تحریم‌های ظالمانه و سنگ‌اندازی‌هایی که وجود داشت، در همین راستا در نظر داریم همایش یک روزه‌ای را به کمک مسئولان شهرستانی و استانی برگزار کنیم تا با معرفی تولیدکنندگان منحصر بفرد استان که جهان روی صادرات آنها حساب باز می‌کند راه توسعه صادرات هموارتر شود.

او افزود: این همایش ۲۹ خردادماه با حضور سفرا و رایزن‌های اقتصادی ۱۵ کشور، مجمع نمایندگان، مسئولان کشوری و استانی و با حضور ۳۰۰ تولیدکننده، تجار و بازرگانان موثر در امر صادرات به میزبانی شهرستان بابل برگزار می‌گردد و با این اقدام نه تنها این تولیدکنندگان تشویق به ادامه مسیر می‌شوند بلکه آن دسته از تولیدکنندگانی که به دلایلی امید به حمایت نداشتند ترغیب به ادامه فعالیت با قدرت بیشتر می‌شوند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه شکل گیری یک کشور پیشرفته نیازمند برداشتن گام‌های موثر در حوزه تولید است، گفت: امروزه معیشت مردم گره خورده به وضعیت تولید کشور و اگر قرار است کشور پیشرفته‌ای داشته باشیم قطعا می‌بایست گام‌های موثری در حوزه تولید برداریم که این امر به حمایت مدیران کشور از تولیدکنندگان و داشتن اراده فولادین خود تولیدکنندگان بر می‌گردد.

اختیار ملی برای استاندار مازندران

استاندار مازندران هم با اشاره به رضایت کامل ریاست‌ جمهوری از عملکرد اعضای جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت که تولیدکنندگان این خطه از این پس برای صادرات کالا نیاز به دریافت مجوز ملی ندارند.

مهدی یونسی رستمی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در ساری اظهار کرد: از رئیس جمهور اختیار تام داریم تا تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را اجرایی و مسیر تجارت را برای تولیدکنندگان هموار کنیم.

وی افزود: دولت بر ضرورت برقراری ارتباطات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر تأکید دارد و مازندران از اختیارات ویژه‌ای برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های اقتصادی با کشورهای همسایه برخوردار است.

یونسی رستمی با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان استان اظهار کرد: هدف ما برداشتن موانع پیش روی تولیدکنندگان و حفظ اشتغال در این بخش است. ما نه‌تنها به دنبال رونق واحدهای تولیدی هستیم، بلکه برای احیای شرکت‌های اقتصادی که با چالش مواجه شده‌اند نیز اقدام خواهیم کرد.

استاندار مازندران گفت: صادرات غیرنفتی استان در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ۲۳۱ میلیون دلار رسیده و رشد چشمگیر ۳۴ درصدی نسبت به نیمه نخست همان سال داشت.

یونسی رستمی اظهار کرد: مازندران با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی خود و حمایت از تولیدکنندگان، توانسته است میزان صادرات غیرنفتی را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ۷۸۴ هزار تن برساند که نشان از رشد پایدار و توسعه صادرات دارد.

وی بیشترین سهم از صادرات استان را متعلق به فرآورده‌های لبنی (۲۶ درصد)، مواد پلاستیکی (۱۳ درصد)، سیمان (۷ درصد) و فلزات مصنوعی (۶.۲ درصد) اعلام کرد و افزود: همچنین دیگر محصولات صادرشده شامل مرکبات، کیوی، محصولات معدنی، ماشین‌آلات، آبمیوه و پوره، محصولات شیمیایی و مرغ منجمد است.

یونسی رستمی تصریح کرد: کشورهای هدف صادراتی مازندران شامل عراق، روسیه، پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، امارات، افغانستان و ترکیه هستند. حضور صادراتی مازندران بیانگر حضور رقابت‌پذیر استان در بازارهای منطقه‌ای است.

استاندار مازندران ضمن تأکید بر حمایت‌های دولت چهاردهم از بخش صادرات، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در تلاشیم تا روند رشد صادرات غیرنفتی را حفظ کنیم و زمینه توسعه بیشتر تجارت بین‌المللی را فراهم آوریم.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است. منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است. بندر فریدونکنار حدود ۶۹ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.