به گزارش مازنداصناف، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده قاچاق گوشی تلفن همراه به ارزش ۹۹۶ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آمل رسیدگی شد.
او افزود: شعبه با توجه به محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک و مستندات گمرکی، اتهام قاچاق کالا را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با گزارش بازرسان اداره صمت شهرستان آمل پیرامون کشف گوشی قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه