به گزارش مازنداصناف، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده تخلـف گرانفروشی نمایندگی فروش خودرو به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شعبه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی شهرستان ساری رسیدگی شد.
او افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را علاوه برپرداخت یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از دریافت شکایت از شاکی، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه