۶۰ هتل ۵ ستاره دولتی کشور را آزاد کنید!/ماده ۲۳ همچنان بلاتکلیف
عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران:

۶۰ هتل ۵ ستاره دولتی کشور را آزاد کنید!/ماده ۲۳ همچنان بلاتکلیف

با وجود ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌‌‌های اجرایی، اما همچنان حدود ۶۰ هتل ۵ ستاره در کشور وجود دارد که در اختیار عوامل دولت است.

به گزارش مازنداصناف، مهدی رودبارکی عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران در نشست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری آیین افتتاح هتل ۵ ستاره آراز نوشهر اظهار کرد: سرمایه کبیر جباری امروز یک زیرساخت برای ایران است.

وی افزود: تلاش یک دهه‌ای برای ساخت این هتل باشکوه، ستودنی است.

عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی باید در سرفصل سرمایه در خدمات هتل دیده شود تا از سرمایه هتلداران حفاظت کنند.

رودبارکی ادامه داد: هدفگذاری برای جذب گردشگران خارجی بسیار مهم است و دولت باید در این مسیر گام بلندی بردارد.

وی بیان کرد: در مازندران حدود ۶۰ هتل ۵ ستاره وجود دارد که در اختیار عوامل دولت است و ماده ۲۳ کاملا آن را منع کرده است.

عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران، گفت: این هتل‌ها با ضریب اشغال ۳۰ درصدی باید آزاد شوند و دولت باید بدان ورود کند.

رودبارکی تاکید کرد: باید به معنای کلاسیک دیپلماسی برگردیم و قائل به توسعه با تعامل باشیم و تا تعامل نکنیم نمی‌توانیم از ابزار توسعه بهره ببریم.

وی عنوان کرد: هتل آراز افتخار هتلداری ایران است اما در وارد کردن ۵۰ تلفن برای هتل با مشکلات عدیده مواجه شد و این نیازمند بازنگری است.

عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران، اشاره کرد: انتظار جامعه هتلداران حضور رئیس جمهور در آیین افتتاح هتل آراز بود تا شاهد حمایت مستقیم دولت از سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری باشند.

به گزارش مازنداصناف، مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم، «ایجاد و اداره» هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌‌‌های اجرایی، ممنوع است. 

گفتنی است بر اساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم، دستگاه‌‌‌های دولتی و اجرایی موظف هستند این فضاها و تاسیسات را به همراه خدمات آن‌ها و همچنین مسوولیت بهره‌‌‌برداری از آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار کنند؛ با این حال دستگاه‌‌‌ها طی این سال‌ها همواره از زیر بار این موضوع شانه خالی کرده‌اند.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه