نبود نظارت کافی کشوری تا لزوم ایجاد ساز و کار نظارت‌های استانی
در نشست بررسی پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده مطرح شد؛

نبود نظارت کافی کشوری تا لزوم ایجاد ساز و کار نظارت‌های استانی

نشست بررسی پیشنویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش مازنداصناف،نشست بررسی پیشنویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، کیومرث امیریان، رئیس و اعضای کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران و نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت صمت، پلیس اماکن، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، فعالان حوزه طلا و …  دی ماه ۱۴۰۳ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.


قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست بیان کرد: خرید و فروش آنلاین طلا امروز به یک مطالبه از سوی مردم و اعضای صنف تبدیل شده است اما ما در این باره نگرانی هایی نسبت به رعایت حقوق مصرف کنندگان و شفافیت تعاملات داریم که باید رفع شود.


وی افزود: به طور کلی فروش هر نوع کالای صنفی باید زیر نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی انجام شود؛ هر چند ما معتقدیم نظارت کشوری کافی نیست و باید ساز و کار نظارت های استانی را هم ایجاد کنیم.


رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را با مشورت با برخی از کارشناسان تدوین کرده است اما پیش از هر اقدامی لازم است تا این پیشنویس مجددا مورد بررسی قرار گیرد و نظر اعضای صنف گرفته شود و این نشست پیرامون این امر مهم برگزار شده و لازم است طی جلساتی به جمع بندی نهایی برسیم.


نوده فراهانی تصریح کرد: لذا ضوابط را طوری تنظیم کنید که حقوق مردم به طور ۱۰۰درصدی رعایت شود و نظر تمامی گروه ها و نهادهای مرتبط اعمال شود.


وی خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای دنیا فروش مجازی روندی رو به رشد دارد و ما نمی توانیم از این ظرفیت ها غافل شویم با این حال باید بپذیرم که در سال های گذشته تعدادی از فروشگاه های مجازی از هر صنفی حقوق مصرف کننده را ضایع کرده اند. در این بین فروش مجازی طلا به دلیل قیمت بالایی که دارد از حساسیت مضاعفی برخوردار است. لذا پس از تدوین ضوابط باید با آموزش و اطلاع رسانی کافی، مردم و اعضای صنفی را نسبت به اصول خرید و فروش مجازی طلا آگاه کنیم.


نوده فراهانی تاکید کرد: کارفرمایان نباید به آموزش کارکنان مجموعه خود به عنوان یک هزینه نگاه کنند؛ آموزش برای کارفرما سرمایه به حساب می آید. کارمند دارای دانش و تجربه می تواند کمک کند که برند تجاری شما ساخته شود و اگر فروشگاه های حضوری دارای پروانه کسب ، فروش مجازی را نیز طبق ضوابط معین شده داشته باشند می توانند فروش بالاتری را تجربه کنند. با این حال لازم است که مانع از کار سودجویان شد.


در ادامه این نشست کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، ضمن قرائت کامل نسخه پیش نویس این ضوابط، گفت: پیشنهاد ما این است که تعداد سرورها به ۲ عدد افزایش داشته باشد. در تبصره ذیل ماده ۶، انجام معاملات فی مابین کاربران از طریق سکو ممنوع شود. همچنین لازم است  ماده جدیدی اضافه شود که بر اساس آن، تحویل طلا و یا وایز وجه تنها به خریدارانی که در زمان ثبت احراز هویت شده اند امکان پذیر باشد و در ذیل این ماده، تبصره ای باشد مبنی بر اینکه در زمان تحویل به خریدار، هویت و یا اطلاعات مندرج در وب سایت تطابق و از خریدار رسید دریافت شود.


بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز بیان کرد: لازم است آن دسته از فعالان صنف طلا که به تدوین قوانین و ضوابط علاقمند بوده و دانشی در این باره دارند با کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران کمال همکاری را داشته باشند تا پس از تدوین این ضوابط شاهد رشد کسب و کار باشیم.


در پایان این نشست مقرر شد پیشنویس ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر طی یک هفته مورد بازنگری مجدد از سوی کارشناسان صنفی قرار گرفته و جمع بندی آن به مسئولان مربوطه ارائه شود.

 

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه