۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به املاک است

معاون دادگستری مازندران:

۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به املاک است

معاون دادگستری مازندران با اشاره به اینکه سند مالکیت، مهم‌ترین ادله در محاکم قضایی برای اثبات دعوی است؛ گفت: حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار پرونده‌ وارد دادگستری می‌شود که ۴۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به املاک است.

کد خبر : 37629
1403/09/19
0
https://mazandasnaf.ir/37629
چاپ

به گزارش مازنداصناف، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی بعد از ظهر امروز در جلسه سنددار کردن اراضی ملی و کشاورزی در سالن هلال احمر شهرستان بابل با بیان اینکه سند دار شدن اراضی کشاورزی می‌تواند به هوشمندسازی اراضی کشاورزی، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، امکان دریافت تسهیلات، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و ... کمک کند اظهار کرد: بنا بر نظر کارشناسان بخش کشاورزی سنددار شدن اراضی کشاورزی می‌تواند مزایای بسیاری برای کشاورزان داشته باشد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان، کمک به برنامه ‌ریزی برای کشاورزی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بنا بر اعلام مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی کشور تاکنون برای ۶ میلیون و ۵۹۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی یعنی ۴۲ درصد سند صادر شده است تصریح کرد: ۵۸ درصد اراضی همچنان بدون سند هستند که امیدواریم در آینده نزدیک این رقم تغییر کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه سند مالکیت، مهم‌ترین ادله در محاکم قضایی برای اثبات دعوی است افزود: حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار پرونده‌ وارد دادگستری می‌شود که ۴۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به املاک است بنابراین دریافت سند مالکیت ضروری است.

موسوی خاطرنشان کرد: اخذ سند مالکیت برای زمین و ساختمان، موجب جلوگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل تصرف عدوانی است.

وی اظهار کرد: هر فرد به هر میزان زمین و ساختمان دارد می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، برای خودش سند مالکیت دریافت کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: موانع و چالش‌های بسیاری برای سنددار شدن اراضی کشاورزی وجود دارد که از جمله این موانع می‌توان به سنگینی و گستردگی کار و تاخیر در صدور سند، عدم همکاری برخی از مالکان به دلیل مشکلات حقوقی، عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای شروع کار ، وجود نواقص در سامانه‌های یکپارچه و شفاف‌سازی فرآیند کاری بعد از انجام طرح و قوانین دست‌وپاگیر اشاره کرد که این موارد باعث می‌شود کشاورزان تمایلی برای دریافت سند نداشته باشند.

موسوی گفت: آن طور که کارشناسان می‌گویند سنددار کردن اراضی کشاورزی اقدامی فرادستگاهی است و تمام دستگاه‌های مربوطه باید همزمان وارد میدان شوند تا بتوان در بازه ۱۰ ساله برای همه اراضی کشاورزی سند صادر کرد.

انتهای خبر/