گره سرمایه‌گذاران کی باز می‌شود؟

تناقض بین حرف‌های مسوولان و بخش خصوصی مازندران در خصوص بازار مرکبات و برنج

• کد خبر : 37559
• 1403/09/03
• 0
• https://mazandasnaf.ir/37559
• چاپ

به گزارش مازنداصناف،در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران که امروز شنبه با موضوع حل مشکلات پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی استان برگزار شد، حسن خیریانپور معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت که دولت در راستای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار، افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به سورتینگ داران و سردخانه داران استان پرداخت کرده است.

وی همچنین با تاکید بر این که این انتظار وجود دارد که صاحبان سردخانه ها و سورتینگ دارانی که از تسهیلات بانکی برخوردار شدند، خرید ۲ محصول برنج و مرکبات را انجام دهند، گفت: اما بعضی از آنان از فرصت وجود نقدینگی تسهیلات بانکی سو استفاده کرده و قیمت را به نفع خودشان کاهش می دهند.

خیریانپور اظهار کرد: دولت همه جانبه از پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی مازندران حمایت ویژه دارد و تعامل بانک ها با صادرکنندگان را نیز دنبال کرده است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر این که بدهی فعالان اقتصادی به خصوص صادر کنندگان مازندران به بانک ها زیاد شده است، ادامه داد: امهال تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی در مازندران با هدف ورود آنان به بازار مرکبات و برنج به معنای پرداخت تسهیلات جدید است اما به نظر می رسد که بعضی از آنان بی توجهی می کنند.

وی، بازار مرکبات و برنج را در وضعیت آرامش و رضایت‌بخش برای کشاورزان و تولید کنندگان توصیف کرد.

چالش بدهی بانکی بزرگترین پایانه حمل و نقل محصولات کشاورزی مازندران

از سوی دیگر خلیل قلی زاده مدیرعامل پایانه صادراتی روماک گستر جویبار در این جلسه با اظهار این که هدف گذاری امسال صادرات مرکبات و کیوی استان ۱۰۰ هزار تن است، گفت: این پایانه صادرات مستقیم از مازندران به کشور مقصد را انجام می دهد.

این صادر کننده مازندرانی، با توضیح این که صادرات در قبال تهاتر به عنوان یک دستورالعمل و راهکار دولت انجام می شود، ادامه داد: مشکلات اداری در قالب سامانه های الکترونیکی و اتفاقات ملی و سیاسی ثبت کالا را با چالش مواجه کرده است و این امر مشکلات مالی را دوچندان می کند.

وی با اشاره به این که طبق برنامه می بایست از ابتدای سال گذشته تا کنون بیش از پنج هزار تن ثبت کالا انجام می شد ولی کمتر از ۲ هزار تن ثبت کالا شد، بیان کرد: چرا بخش خصوصی به تنهایی باید تاوان بدهد، این که در معاملات پول صادرات که باید حداکثر ۲ ماهه برگشت کند، عملی نمی شود، و مشکلات را بیشتر می کند.

این فعال اقتصادی مازندران تصریح کرد: امروز تعامل بانک ها با صادرات کنندگان بسیار کم است، این که بخش خصوصی فقط خطر پذیری مشکلات و چالش های صادرات که با تصمیم های مختلف دولتی ایجاد می شود، پذیرا شود صحیح نیست.

وی توضیح داد: معتقدم بانک ها و دستگاه های دولتی باید خطر پذیری چالش های صادرات را سهیم شوند.

قلی زاده ادامه داد: در حالی که سه هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت شده است که به دلیل مشکلات تعهدات ارزی، تهاتر و ثبت کالا با مشکل پرداخت به موقع اقساط تسهیلات بانکی مواجه شدیم.

پایانه صادراتی محصولات کشاورزی روماک گستر جویبار که با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال در حالی که سال گذشته به میزان ۶ میلیون دلار صادرات داشته است به دلیل مشکلات بازگشت سرمایه با چالش بدهی به بانک ها مواجه شده است.

بنابراین گزارش این پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان امسال حدود ۷۰۰ هزار یورو صادرات کیوی و مرکبات داشته است.

وی با بیان اینکه این پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مازندران هر کیلو مرکبات را ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار ریال به صورت مستقیم از باغداران خریداری می کند، گفت: بنابراین برای حفظ و تنظیم بازار مرکبات به نفع بهره برداران باید تعامل بانک ها را با فعالان اقتصادی داشته باشیم.

بروکراسی اداری مهمترین معضل سر راه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در مازندران

استاندار مازندران با بیان اینکه صاحبان سرمایه گذار در این استان با وجود سامانه های الکترونیکی برای دریافت پروانه بهره‌برداری تا ۱.۵ در ادارات استان دوندگی می کند، که این رویه جای تأسف است و اصلا پذیرفتنی نیست، گفت: اگرچه معتقدم دولت و نظام بانکی شریک خوبی برای فعالان اقتصادی نیستند اما سامانه های الکترونیکی نباید مشکلات اداری را بیشتر کند.

یوسف نوری تصریح کرد: مشکلات اداری موضوعی است که به صورت جدی در استان به چالشی برای فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است.

استاندار مازندران با تاکید مجدد بر این که مشکلات اداری در استان به قله دماوند رسیده است، خاطر نشان کرد: به همین دلیل حکمرانی فرا بخشی را از فرمانداران شهرستان های مازندران خواستار شدیم. یعنی اداره بدون رییس را در فرآیند حمایت از سرمایه گذاران، دنبال می کنیم.

نوری اضافه کرد: بخشنامه ها را باید حذف کنیم، این که برای یک بخشنامه، دوباره بخشنامه نوشته شود، مشکلات را ۲ چندان کرده است.

مقام عالی دولت در مازندران ادامه داد: بانک ها طبق قوانین و مقررات عمل می کنند اما دولت تعامل خوبی را بین صاحبان اقتصادی مازندران و بانک ها ایجاد کرده است.

وی افزود: توقف احکام اجراییات برای پایانه‌های محصولات کشاورزی مازندران ضروری است و دنبال می شود.

استاندار مازندران با اشاره به مشکلات پایانه صادراتی روماک گستر جویبار، خطاب به مدیر عامل این پایانه گفت که با قدرت خرید محصولات کشاورزی مرکبات و کیوی را تا ۱۰۰ هزار تن انجام دهد.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.

طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

انتهای خبر/

---

• برچسب ها
• تناقض
• بین حرف‌های مسوولان
• بخش خصوصی
• مازندران
• بازار مرکبات
• برنج