وی افزود: به عنوان سومین مورد میتوان به ثبت بیش از ۶۵ هزار و ۶٩۵ نظر اصلاحی و رأی بر روی پیشنویس استانداردهای بینالمللی در دوران تحولی اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: همچنین تلاش در به دست آوردن عضویتهای کامل در مجامع بینالمللی که مبانی کار تجار و تولیدکنندگان خواهد بود و بسیاری از فرآیندهای پیچیده آنها را حذف و ساده میکند هم از دیگر دستاوردهای اقدامات جهت ارتقا بوده است.
وی اضافه کرد: افزایش میزان حضور بانوان در سمتهای مدیریتی سازمان، هوشمندسازی و ارتقای شفافیت و آینده سازمانی با حذف امضاهای طلایی سامانهسازی فرآیندها، تاکید بر حق الناس بودن نظام استاندارد و حکمرانی عالمانه و حقوق عامه که منجر به کاهش ۵۰ درصدی کمفروشی شد، اشاره کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همچنین باید به جهانی شدن امضای ایرانی و همترازیهای محقق شده از جمله، IECX، ILAC، APAC و سایر مجامع، اجباری کردن استانداردهای مرتبط با زندگی روزمره مردم از جمله پوشاک، لوازم تحریر، لباس نوزاد، کالای خواب، کاغذ، کتب درسی پارچه را نیز اشاره کرد.
وی افزود: تدوین مدل کیفیت جهان اسلام، تعیین تکلیف و اجرای تکالیف و مأموریتهای قانونی معوقه، توقف تولید هشت خودرو با عیوب پرتکرار و غیراستاندارد، انجام آزمونهای تصادفات و آزمونهای ادواری خودرو، الزام به تولید و به کارگیری جعبه امن نمونه برای کنترل و ردیابی مشتقات نفتی و هیدرو کربن، کسب رتبه نخست شفافیت در میان دستگاههای اجرایی کشور، بروز رسانی استانداردها برابر مطالبه اجتماعی به مانند آرد کامل هم از دیگر اقدامات این سه سال اخیر است.
اسلام پناه تصریح کرد: باور داریم افزایش کیفیت و استانداردسازی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، تشکلهای صنفی و اتاقهای بازرگانی و نخبگان در تمامی وظایف سازمان، از تدوین استاندارد گرفته تا نظارت و ترویج فرهنگ استاندارد، امکانپذیر نخواهد بود. با شکلگیری دبیرخانه انجمنها و تشکلهای تخصصی و همکاری مستقیم و پیوستهای که طی این مدت شکل گرفته، این مهم شتاب بیشتری به خود گرفته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خطاب به رئیس جمهور کشور و دولت چهاردهم، گفت: از دولت چهاردهم تقاضا دارم تا با حمایت خود ما را در تحقق اجرای اثر بخش قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران یاریرسانی کنند. این سازمان در بحث تأمین نیروی انسانیِ نخبه و جوان، اعتبارات ملی و استانی تجهیز آزمایشگاههای مرجع و حضور در مجامع تصمیم گیر و تصمیمساز کلان اجرایی کشور نیاز به حمایتهای جدی دارد. امیدواریم در دولت چهاردهم این مسائل به طور کامل محقق شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه