«اختلاف ملکی» در صدر پرونده‌های محاکم قضایی است؛

مازندران رکورددار مشاور املاکی غیرمجاز

• کد خبر : 37366
• 1403/07/22
• 0
• https://mazandasnaf.ir/37366
• چاپ

به گزارش مازنداصناف،  حوادث و جریانات اقتصادی مختلف و پرتنش در بازار اقتصادی کشور را می‌توان عامل افزایش قیمت در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه عنوان کرد، اما جهت تسکین این عارضه راهکارهای مختلفی را می‌توان در کنار یکدیگر قرار داد تا التیامی برای این حوزه و درمانی برای تعدیل قیمت‌های موجود در بخش‌های خرید و اجاره مسکن باشد.

یکی از مشکلات موجود در این حوزه را می‌توان تدوین قوانین دست و پاگیر و مشکل‌ساز در ساخت و تولید مسکن دانست که از آن جمله قوانین شهرداری و عوارضات تخصیص یافته در مراحل مختلف اخذ پروانه ساخت و اخذ اتمام بنا و هزینه‌های نظارت و نقشه‌های مهندسی است.

متغیرهای مختلفی بر بازار مسکن موثرند. در این بین، نقش مشاورین املاک که در جایگاه حکمرانان و فعالان مدیریت بازارهای محلی مسکن را ایفا می‌کنند، قابل چشم‌پوشی نیست. بنابراین نمی‌توان از مدیریت بازار مسکن صحبت کرد، اما صحبتی از نظارت و پایش عملکرد فعالان بازار مسکن به میان نیاورد.

در سال‌های اخیر، موج‌های زیادی در هدایت نیروی کار جوان و با انگیزه به بازارهای مختلف آمده است. یک و نیم دهه‌ قبل، خیلی‌ها راهی بازار بازاریابی شبکه‌ای شدند. بعدها موج فعالیت در بازار بورس و طلا و دلار، بازار رمز ارزها و در نهایت بازار مسکن، جزو گزینه‌های مهم برای جوانان و به خصوص تحصیل‌کرده‌ها بوده است.

یکی از نکات مهمی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران به آن ایراد گرفته‌اند، وابستگی حق‌الزحمه مشاورین املاک به ارزش معامله است. در واقع خریدار و فروشنده باید درصدی از ارزش معامله را به عنوان کمیسیون بپردازند. اینکه درصد این کمیسیون توسط املاکی‌ها رعایت نمی‌شود موضوع بحث ما نیست. آنچه اهمیت دارد اینکه الزام به ثبت رسمی و الکترونیک کلیه‌ معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره در سامانه ثبت معاملات الکترونیک مسکن است و تعیین مبلغی به صورت پلکانی برای خدمات مختلف املاکی‌ها نظیر بازدید، کارشناسی ملک، کارشناسی اسناد رسمی، ثبت معامله و نظایر آن است که بسته به استان و شهرستان و منطقه متفاوت و متغیر باشد. در واقع وابستگی کمیسیون معاملات به ارزش معامله برداشته شود.

ساماندهی مشاوران املاک

یکی از دغدغه‌هایی که طی سال‌های اخیر بوده، ساماندهی کلیه‌ فعالان بازار مسکن بودند. مطابق با تخمین‌های همکاران وزارت راه و شهرسازی، حدودا یک میلیون نفر در بازار مسکن فعال هستند که به جرات می‌توان گفت حدود یک پنجم آن شفاف هستند و دارای پروانه‌های فعالیت رسمی هستند.

از سوی دیگر سامانه نوین اصناف بستر بسیار خوبی برای مدیریت پروانه‌های صنفی حوزه مسکن را فراهم آورد.

در جلسه هفتاد و ششم هیات مقررات‌زدایی، مصوب شد کلیه‌ مشاوران املاک، اطلاعات خود را ثبت و کارت مشاور املاک دریافت کنند.

پس از این مصوبه،‌ قابلیت ثبت اطلاعات و صدور کارت برای مشاورین املاک فراهم شده است. دارندگان پروانه‌های صنفی معامله املاک می‌بایست وارد پانل کاربری خود در سامانه نوین اصناف شده و نسبت به ثبت اطلاعات مشاور املاک اقدام کنند.

سرویس استعلام مشاور املاک در اختیار کلیه‌ی دستگاه‌ها و عموم مردم قرار داده شده است.

درجه‌بندی مشاوران املاک و صدور کارت فعالیت برای این صنف، از جمله تجویزهای قانونی برای ساماندهی بنگاه‌های ملکی و حذف دلالان غیرمجاز است که در دو سال اخیر در طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره گنجانده شده است.

*مازندران رکورددار مشاوران املاک غیرمجاز

دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت راه وشهرسازی گفت: در سه استان تهران، خراسان رضوی و مازندران شاهد بیشترین فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز هستیم که باید ساماندهی شود.

یاسر دستمالچیان با بیان اینکه در ۶۰ درصد از مراکز استان‌ها میزان فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز صفر است بیان کرد: در برخی از استان‌ها میزان فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز زیر ۱۰ درصد کل مشاوران است و در برخی از استان‌ها حتی تک رقمی است که در تلاش هستیم این تعداد را هم به صفر برسانیم.

وی با بیان این‌که با ساماندهی بنگاه‌های غیرمجاز این استان‌ها، تعداد بنگاه‌های غیرمجاز در سطح کشور به کمتر از ۳ هزار بنگاه غیرمجاز کاهش می‌یابد، افزود: انتظار این است تا پلیس اماکن وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست داریم برای حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با این تعداد بنگاه‌های غیر مجاز که طبق آمار زیر ۱۰ درصد تعداد کل بنگاه‌ها هستند برخورد کنند تا شرایط برای کسب و کار سالم میان همه افراد یکسان ایجاد شود.

*شناسایی ۴ هزار مشاور املاک فاقد مجوز در مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران نیز بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با مشاوران املاک فاقد پروانه کسب در استان تاکید کرد و گفت: حدود ۴ هزار مشاور املاک فاقد مجوز در مازندران شناسایی شده است.

عباس پوریانی اظهار کرد: درصد بسیار بالایی از پرونده‌های مطرح شده در محاکم قضایی مازندران، مربوط به اختلافات ملکی و فروش مال غیر است که پیگیری این موضوع به عنوان یک اولویت، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شناسایی حدود ۴ هزار مشاور املاک فاقد پروانه کسب در استان، افزود: قطعاً پس از شناسایی متخلفان، با همراهی نیروی انتظامی و حضور دستگاه‌های ذیربط، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل صمت و تعزیزات باید به شکل جدی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در این خصوص اهتمام داشته باشند، تاکید کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان نیز آمادگی کامل دارند تا در صورت لزوم، در راستای جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک فاقد مجوز، به مساله ورود کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات متعدد پیش آمده برای مردم در بحث املاک و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی استان، بیش از ۱۸ هزار مشاور املاک دارای مجوز مازندران باید تحت آموزش‌های لازم قرار گرفته و ساماندهی شوند.

پوریانی در ادامه سخنان خود بحث پیشگیری از وقوع جرائم را بسیار مهم و حائز اهمیت عنوان و تاکید کرد: پرداختن به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مختص دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش آفرین باشند.

تاثیر نظارت بر مشاوران املاک در کاهش پرونده‌های قضایی

وی با اشاره به وجود ۲۴ هزار مشاور املاک در این استان گفت: ساماندهی و نظارت بر دفاتر مشاوران املاک نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: ۲۴ هزار دفتر مشاور املاک در استان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز و صلاحیت‌های لازم هستند؛ وجود مشاوران املاک فاقد مجوز حکایت از نبود نظارت کافی دارد و نتیجه فعالیت مشاوران املاک فاقد مجوز، تحمیل هزینه‌های اجتماعی، تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل بسیاری از پرونده‌ها ناشی از تخلفات و عملکرد نادرست مشاوران املاک است و باید دستگاه‌های متولی با برقراری دوره‌های آموزشی، نظارت مستمر و موثر بر عملکرد مشاوران و ساماندهی مناسب ازبروز تخلفات پیشگیری کنند.

پوریانی به شناسایی مشاوران املاک متخلف و برخورد قانونی با متخلفان اشاره کرد و گفت: مشاوران املاک قبل از صدور مجوز و آموزش‌های لازم اجازه فعالیت ندارند و مطابق قانون هرگونه فعالیت این واحدها تخلف است و باید برخورد قانونی صورت گیرد.

پوریانی گفت: یکی از چالش‌های دادگستری استان افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم است اگر در معامله‌ای که صورت می‌گیرد شرایط قانونی رعایت نشود اختلافات متعددی را شاهد خواهیم بود امیدواریم با ساماندهی حوزه املاک و نظارت موثر شاهد روند کاهشی دعاوی در این زمینه باشیم.

*ساماندهی بنگاه‌های مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز از تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان برای ساماندهی بنگاه‌های مسکن خبر داد و گفت: این کارگروه ۱۵ عضو دارد و ذیل شورای مسکن استان به ریاست استاندار و دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان فعالیت دارد.

علی دیوسالار تصریح کرد: جلسات کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک استان هر هفته باید با حضور تمام اعضا برگزار شود و مصوبات آن پس از بررسی در دبیرخانه استانی، به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌شود.

وی از آغاز گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های املاک استان با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه‌های مشاور خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران یکی از اهداف کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: شهرداران به ویژه در غرب استان، خانه‌های بدون سکنه را سریع‌تر شناسایی کنند.

گفتنی است اطلاعات آماری این گزارش از سایت مشاورین املاک گرفته شده است.

منبع: بلاغ مازندران

انتهای خبر/

---

• برچسب ها
• اختلاف ملکی
• صدر پرونده‌
• محاکم قضایی
• مازندران
• رکورددار
• مشاور املاکی غیرمجاز
• ساماندهی
• فعالان بازار مسکن