پوریانی هدف اصلی دستگاه قضائی استان در پروژه مذکور را گره گشایی و رفع مشکلات مردم دانست و گفت: با عنایت به رأی قطعی صادره و توجه به این موضوع که حدود ۴۰۰ نفر از مردم حدود ۱۵ سال قبل این ملک را خریداری کرده اند، باید بر اساس قانون، اقدامات مقتضی برای حل و فصل مشکل و تعیین تکلیف پرونده، صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: از مسئولان امر توقع داریم در این چنین پروژه‌هایی که تخلف در آن مشهود است؛ پیش از شروع به احداث و تکمیل ملک، از بروز تخلف و مشکلات متعدد آتی جلوگیری کنند.
پوریانی ادامه داد: کارشناسان مربوطه نیز باید با دقت ویژه در خصوص میزان در بافت بودن زمین‌های روستایی اظهار نظر کنند، تا با اتخاذ تدابیر مناسب از ایجاد پرونده و بروز مشکلات بعدی برای مردم پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: با توجه به عدم کسب مجوزهای لازم و تغییر کاربری غیرمجاز در احداث این ملک، همه باید به قانون پایبند بوده و در این راستا مسئولین ذیربط باید پاسخگوی تخلفات انجام گرفته در خصوص صدور مجوزها باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تعدادی از افرادی که اقدام به خرید ملک در این مجتمع کرده اند نیز دیدار و گفتگو کرد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه