برنامه های مربوط به پایداری شبکه برق منجر به تعطیلی کارخانه های سیمان شده و در توزیع سیمان اخلال ایجاد کرده است که در نهایت، منجر به کمبود سیمان و عاملی برای تعطیلی کارگاه های تولید مسکن شده است. بهتر است در دولت جدید، نرخ فروش محصولات شرکت های دارویی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود تا به سودسازی و وضعیت بنیادی بهتری برسند.
۴- لزوم تعدیل ۴۰ تا ۶۰ درصدی نرخ فروش محصولات دارویی
کارشناسان میگویند: برای ماندگاری و ادامه حیات شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارو و هم چنین شرکت های داروساز نیاز است بهای فروش محصولات و مواد اولیه در این صنعت، ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود. شش برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی برای تولید دارو، تاثیر نامطلوبی بر بهای تمام شده شرکت های داروساز گذاشته است. وضعیت گردش نقدینگی و حاشیه سود شرکت های داروسازی جالب نیست و توانایی پزداخت بدهی و یا خرید مواد اولیه را تا حدودی ندارند و بهتر است در دولت جدید، نرخ فروش محصولات شرکت های دارویی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تعدیل شود تا به سودسازی و وضعیت بنیادی بهتری برسند.
۵- برنامه شرکت دارویی برای انتشار اوراق
شرکت سبحان دارو خبر داد که برنامه انتشار ۵۰۰ میلیارد تومانی اوراق مرابحه جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مصرفی با سود ۲۳ درصدی دارد و با توقف نماد روبرو شد. مبلغ اسمی هر ورقه ۱۰۰ هزار تومان، نرخ سود ۲۳ درصد، دوره عمر اوراق ۴ ساله و مواعد پرداخت هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق تعیین شده که منوط به اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس خواهد بود.
شرکت سبحان دارو خبر داد که برنامه انتشار ۵۰۰ میلیارد تومانی اوراق مرابحه جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مصرفی با سود ۲۳ درصدی دارد و با توقف نماد روبرو شد. بدهی دولت به برخی شرکت های بزرگ و قیمت گذاری دستوری بلای جان شرکت ها در سودسازی شده است و یکی از صنایع طلبکار از دولت، اوره سازی میباشد که دولت ۵۰ تا ۶۰ همت به آن ها بدهکار است.
۶- دولت تا ۶۰ همت به شرکت های اوره ساز بدهکار است
متوسط نسبت قیمت به سود خالص (P/E) بازار سرمایه به حدود ۶ مرتبه کاهش یافته که این نسبت در بازارهای دارایی موازی به طور متوسط، دستکم، حدود ۱۵ مرتبه است و این نشان میدهد اگر ریسک سیستماتیک برطرف و قیمت گذاری دستوری حذف شود، بازار سرمایه رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد. بدهی دولت به برخی شرکت های بزرگ و قیمت گذاری دستوری بلای جان شرکت ها در سودسازی شده است و به زیان ناشی از اتفاقات سیاسی-نظامی قوت میبخشد. به طور مثال یکی از صنایع طلبکار از دولت، اوره سازی میباشد که دولت ۵۰ تا ۶۰ همت به آن ها بدهکار است.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه