جزئیات تازه از تغییر کاربری کاملا غیرقانونی شهر لوازم خانگی ساری/ پرونده هایپر قدمت برای تعیین عوارض در دست بررسی است

مازنداصناف گزارش می‌دهد:

جزئیات تازه از تغییر کاربری کاملا غیرقانونی شهر لوازم خانگی ساری/ پرونده هایپر قدمت برای تعیین عوارض در دست بررسی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران، با بیان اینکه پرونده هایپر قدمت، در کمیسیون ماده 99 برای تعیین عوارض در دست بررسی است؛ گفت: پرونده تخلف شهر لوازم خانگی ساری به دلیل انحراف 100 درصدی از مجوزات صادره شده برای احداث کارخانه فرش، در دادسرای عمومی و انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

کد خبر : 36940
1403/03/31
0
https://mazandasnaf.ir/36940
چاپ

به گزارش مازنداصناف،حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مازنداصناف در خصوص شبهات موجود تغییر کاربری دو هایپرمارکت قدمت و شهر لوازم خانگی در اتوبان ساری-قائم‌شهر، اظهار کرد: دو فروشگاه زنجیره‌ی و بزرگ در مسیر ساری به قائم‌شهر وجود دارد که در خصوص هایپر قدمت، مسئله تغییر کاربری نبوده است بلکه مسئله این هایپر، اخذ مجوزات قانونی است.

وی افزود: در واقع فردی که می‌خواهد فروشگاه زنجیره‌ای و هایپر در این وسعت ایجاد کند مجوز الکترونیکی صادر می‌شود اما منتهی در همان مجوز آمده است که راه اندازی این پروژه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، خاطرنشان کرد: منظور از سایر مقررات قانونی، یکی همان پروانه است که باید بررسی شود که زمین ان در بافت قرار دارد یا خیر؛ که از طریق دهیاری و بخشداری باید پیگیری شود و اگر در بافت باشد از طریق شهرداری صورت می‌گیرد.

موسوی تاکید کرد: لذا در خصوص این قسمت، موضوعات از سوی مسئولان هایپر قدمت رعایت نشده و پرونده در کمیسیون ماده 99 برای تعیین عوارض در دست بررسی است.

وی در خصوص فروشگاه بزرگ شهر لوازم خانگی شعبه ساری، اعلام کرد: این فروشگاه بزرگ به صورت 100 درصد برخلاف مجوزاتی که از سوی دهیاری و سازمان همیاری شهرداری‌ها صادر شده است عمل کرده است و تخلف این واحد محرز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، گفت: پرونده تخلف شهر لوازم خانگی ساری در دادسرای عمومی و انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

موسوی اذعان کرد: در خصوص فعالیت این واحد با توجه به اشتغال نزدیک به 300 کارگر در این مرکز فروشگاهی، هنوز از سوی اصناف و مراجع مرتبط، تعطیلی یا عدم فعالیت صادر و انجام نشده است.

وی تصریح کرد: برابر قانون باید جلوی فعالیت هایپر بزرگ شهر لوزم خانگی گرفته شود چرا که تغییر کاربری که برای این زمین داده شده بود صرفا برای ایجاد کارخانه فرش ماشینی بوده و تمامی مجوزات برای این منظور بوده که در ادامه مسئولان این فروشگاه به یکباره آمده‌اند و 100 درصد انحراف ایجاد کردند و لوازم خانگی و غیره را ایجاد کردند و هیچ مجوزی نیز برای این منظور صادر نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل مازندران، گفت: آخرین مدارکی که ما جمع‌آوری کردیم حاکی از آن است که تاکنون برای زمین این مرکز، 4 مجوز مختلف شامل مجوز فرش ماشینی، فرش دستی، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی و پزشکی صادر شده است که گزارش کامل برای دادستانی ارسال شده است.

موسوی متذکر شد: مکاتبات به تمامی ادارات ذیربط انجام شده و اعلام کردیم که هر دستگاهی، نسبت به وظایفی که در راستای واگذاری تحت مسئولیت آنان است اقدام نکنند، ترک فعل محسوب می‌شود و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

گفتنی است زمین واگذار شده در این مکان با مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هزار متر مربع و با تغییر کاربری کشاورزی، به منظور ایجاد کارخانه تولید فرش و اشتغال نیروی کار بومی و با شعار حمایت از تولید، بوده است که در ادامه دچار انحراف و ایجاد شبهاتی شده است.

انتهای خبر/