به گزارش مازنداصناف، غلامرضا غضنفری اظهار کرد: در روابط برخی از فروشگاهها با تعدادی از موسسات اعتباری و بانکها ابهاماتی وجود دارد. به طوری که به نظر میرسد سود ناشی از فروش اقساطی برای این فروشگاهها، بیش از ۱٫۵ درصد قانونی شده و گاها به عدول از حدود شرعی رسیده است. اما از آنجایی که مصرف کننده سواد حسابداری ندارد و نیز به دلیل کاهش توان خرید و گرانی کالا، لاجرم به خرید اقساطی اقدام میکند، غافل از اینکه همان کالا را به قیمتی مضاعف و غیرقانونی خریداری کرده است.
عضو و منشی کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران اظهار کرد: با همکاری غیرمتعارف برخی رسانهها و بیلبردهای شهری متاسفانه شاهد تبلیغات کذب و حتی تخریب، اهانت و ترویج ضد فرهنگ علیه دیگر واحدهای صنفی هستیم. این در حالی است که رسانه های معتبر به طور معمول شیوه نامه ای در تبلیغات دارند که به نظر می رسد طی ماه های اخیر بعضا از این شیوه نامه عدول کرده اند.
وی ادامه داد: در این تبلیغات، فروشگاههای مذکور، خود را ارزان فروش و قائل به حقوق مصرف کننده معرفی کرده و جمیع رقیبان را با نشان دادن تصاویر و دیالوگهای ناپسند، در مظان اتهام قرار میدهند.
نماینده استان مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این در حالی است که لازمه تبلیغات، ارائه اطلاعات صحیح و شفاف از خدمات قانونی یک بنگاه اقتصادی و پرهیز از تخریب رقیب است. لذا از مراجع قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی انتظار میرود در جهت راستی آزمایی بر این نوع از تبلیغات نظارت کرده و ضمن جلوگیری از خطا و تخلف، نسبت به آگاهی بخشی به جامعه مصرف کنندگان اقدام کنند.
نماینده استان مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران از «تخریب وجهه رقیبان صنفی با استفاده از تبلیغات کذب توسط برخی فروشگاهها» و «احتمال عدول از سود قانونی فروش اقساطی» انتقاد کرد و خواستار ورود مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه