به گزارش مازنداصناف، محمدحسین تقیپور رئیس اتاق اصناف تنکابن در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرستان تنکابن دارای 40 اتحادیه صنفی و 12 هزار و 173 واحد صنفی است.
وی افزود: هم اکنون شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه و افراد دارای پروانه کسب غیرفعال به طور جدی در دستور کار اتاق قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف تنکابن، با بیان اینکه پایش بدون تعارف واحدهای صنفی و فروشگاههای زنجیرهای در تنکابن در حال انجام است؛ خاطرنشان کرد: در حالی که کلیه واحدهای صنفی از جمله فروشگاههای زنجیرهای برابر قانون باید برای فعالیت صنفی از اتاق اصناف مجوز بگیرد اما اتحادیه کشوری طی ارسال نامه با این مضمون که پرونده آن در دست اقدام است از ما میخواهد که رفع اخطار کنیم!
تقیپور با انتقاد از فعالیت افسارگسیخته فروشگاههای زنجیرهای در مازندران، تشریح کرد: صدور مجوز این فروشگاهها از سوی اتحادیههای کشوری انجام میگیرد و نه تنها هیچ آوردهای برای شهرستانها ندارد بلکه شهرستانها باید زباله آنها را جمع کنند، شکایات را بررسی کنند و در نهایت آسیب جدی را به صنوف خرد بومی وارد میکند.
وی ادامه داد: متاسفانه اتحادیه کشوری نیز که باید بخشی از درآمد حاصله را نصیب شهرستان کند، تمکین نمیکند و نامهربان عمل میکند.
رئیس اتاق اصناف تنکابن، با اشاره به لزوم تفکیک واحدهای صنفی خرد و کلان در دریافت وجود حق عضویت سالانه،عوارض و اخذ پروانه کسب، بیان کرد: این عدالت نیست که فردی که متراژ واحد صنفی او 20 متر است همان مبلغی را برای صدور مجوز و حق عضویت سالانه بپردازد که یک فرد با واحد صنفی با متراژ 200 متری میپردازد.
تقیپور عنوان کرد: حذف سقف و حدود صنفی طی سالیان اخیر، بیشترین آسیب را به اصناف وارد کرد و آفتی شد که منجر به ورشکستگی، تعطیلی و بروز بسیاری از مشکلات متعدد از تخلفات گرفته تا صدمه به اتحادیههای صنفی گردیده است.
وی در ادامه به مهمترین مشکلات حال حاضر کسبه صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس مراجعاتی که به اتاق اصناف میشود یکی از چالشهای عمده به دارایی و رفتارهای نامتعارف بر میگردد؛ میزان مالیات واحدهای صنفی به نسبت قبل کرونا، علیرغم تداوم رکود در بازار چند ده برابر شده است.
رئیس اتاق اصناف تنکابن، در ادامه گریزی به مهمترین الویتهای در دستور کار تیم مدیریتی جدید اتاق اصناف این شهرستان زد و افزود: نقطه قوت و بزرگترین سرمایه تیم جدید مدیریتی، همدلی و انسجام است که با تدوین برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسیر روشنی را برای ادامه کار تعریف کرده است.
تقیپور مطرح کرد: سعی اول ما نظارت عمومی بر بازار است و در این نظارت، هدف اصلی ما واحدهای خرده نیست بلکه بدنبال دانه درشتهایی هستیم که بازار لطمه وارد میکنند و تاکنون بدون تعارف در این مقوله حرکت کردهایم.
وی تاکید کرد: آن چیزی که شهر ما را نگران میکرد مقوله گرانفروشی بود که برای کنترل آن چند گام را تعریف کردم که اتاق اصناف در این مسیر پیگیری راه اندازی بازارچه میوه و ترهبار، فروشگاه تعاونی اصناف و نظارت منصفانه برای حمایت از حقوق مردم شهرستان را دنبال میکند.
رئیس اتاق اصناف تنکابن، با اشاره به عدم فعال بودن کمیسیون بدوی و تجدیدنظر به دلیل انصراف و کنارهگیری نماینده قضایی اصناف از دادگاه تجدیدنظر در این شهرستان، گفت: سوال اینجا است که چرا نباید در بررسی شکایات و پروندهها، نماینده اتحادیه و اتاق اصناف حضور داشته باشد؟ قطعا حضور رئیس اتحادیه و نماینده اتاق اصناف بسیار به بررسی کارشناسی و منصفانه پرونده، کمک خواهد کرد.
تقیپور خاطرنشان کرد: اصلاح برخی قوانین نظام صنفی از ضروریاتی است که میتواند به اتاقهای اصناف در پیشبرد امور کمک کند و متاسفانه در حال حاضر بسیاری از اتحادیههای صنفی به دلیل عدم اصلاح قانون حتی توان مالی لازم برای اداره امورات خود را ندارند.
وی تصریح کرد: بسیاری از تعاریف قانونی درآمدی اتاقها و اتحادیههای صنفی، علاوه بر اینکه قابل وصول نیست حتی در تراز هزینهها نیز نیست و قانونگذار تمامی اتحادیههای صنفی کم جمعیت و پر جمعیت را به یک چشم دیده است.
رئیس اتاق اصناف تنکابن، با ابیان اینکه جوانگرایی مدیریتی در بدنه اصناف، اتفاق مبارکی است که اتفاقات جدیدی را رقم خواهد زد؛ متذکر شد: تمامی افرادی که به هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رئیسه اتاقهای اصناف راه پیدا میکنند در واقع برای او هزینه شده است تا به یک حدی از معلومات صنفی و مقبولیت برسد که باید این سرمایهها را حفظ کرد.
تقیپور یادآور شد: جایگاه امروز اصناف قطعا میبایست ارتقا یابد و هم اکنون جایگاه اصناف در کشور، استان و شهرستانها متناسب با ظرفیتها، خدمات، توانمندی و حضور پررنگ اصناف در صحنههای متعدد انقلاب و نظام نیست که امیدواریم این اتفاق را در آیندهای نزدیک شاهد باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه