مجلس چه برنامه اي براي کنترل بازار مسکن دارد؟
بانک‌های خصوصی عامل سوداگری در بازار مسکن/ نرخ‌های کنونی اجاره مورد تایید دولت و مجلس نیست
<p><span style="font-size: larger;">کارشناس مسکن گفت: بازار مسکن درگیر تقاضا‌های سوداگرانه است و سردمداران این تقاضا‌ها نیز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند.</span></p>
به گزارش مازنداصناف؛ میز اقتصادی با حضور پروین پور کارشناس مسکن، محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بررسی موضوع اجاره بهای مسکن پرداخت.
وضعیت اجاره بها به چه صورت است و چرا رشد ۲۵ درصدی اتفاق نمی‌افتد؟
پروین پور کارشناس مسکن: وضعیت بحرانی است. قیمت ملک به میزانی که اجاره بها افزایش پیدا کرده، بالا نرفته است؛ به این دلیل که با افزایش قیمت ملک، برخی از افراد از حضور در بازار ملک محروم شده و فشار از بازار خرید و فروش به بازار اجاره منتقل می‌شود. بنابراین، فشار تقاضا باعث بالارفتن غیر منطقی نرخ اجاره می‌شود. حاکمیت نیز دنباله روی بازار است و تاکنون (از ۴۰ سال پیش تاکنون) سیاستگذاری جدی در این خصوص اتخاذ نکرده است. شاخص تراکم خانوار بر واحد مسکونی در سال ۱۳۵۵، برابر با ۱.۱۶ بوده، اما در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱.۰۶ بوده است. اصلی‌ترین مشکل در حوزه مسکن، ناعادلانه بودن توزیع مسکن است و نه کمبود تولید.
چرا سقف ۲۵ درصدی اجاره بها اتفاق نمی‌افتد؟
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: براساس آمار ۳۰ ساله (از سال ۱۳۷۰) همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت کرده و بین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی، این شیب در حال کنترل بوده است. از سال ۱۳۹۸، مداخله حاکمیت در این بازار مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال ۹۹، با مصوبه ستاد ملی کرونا کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۳۹۹، میزان افزایش اجاره بها ۳۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۰، به ۳۴ درصد رسید. در سال ۹۹ که زمان اجرای این طرح بود، ۶۴ درصد کاهش جابه جایی مستاجران را داشتیم. اینکه اکنون دولت و مجلس برای کنترل این بازار وارد شده اند، به این دلیل است که نرخ های کنونی هم مورد تائید آن ها نیست.
دستور ویژه رئیس جمهور برای ورود به بازار اجاره بها به چه شکل است و چه اقداماتی در راستای آن انجام می‌شود؟
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: بسته‌ای که تحت عنوان مدیریت بازار اجاره مطرح شده، سه بخش دارد. بخش اول، کمک یا تشدید عرضه واحد‌های خالی به بازار است. در همین راستا سامانه املاک و اسکان دی ۱۴۰۰، برای اولین بار بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. هفته قبل نیز، ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید معرفی شد. بخش دوم، افزایش تولید است. در قالب پروژه‌های حمایتی بیش از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خود مالکان در حال ساخت است. در مجموع، ۹۱۸ هزار واحد تاکنون در حال ساخت است و وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند تا قبل از پایان سال به دو میلیون واحد افزایش پیدا کند.
بخش سوم که در راستای مصوبات دولت است، کنترل بازار است. این مصوبات دو بخش است. بخشی از آن با مصوبات دولت انجام شدنی است و یکشنبه هفته آینده در دولت مطرح شده و بعد از تصویب دولت، اطلاع رسانی می‌شود. بخشی دیگر از کنترل بازار به قانون نیاز دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد.
مجلس چه برنامه ای برای کنترل بازار مسکن دارد؟
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس: علی رغم اینکه قانون جهش و تولید مسکن بیش از هفت ماه است که به دولت ابلاغ شده، هنوز از برنامه عقب هستیم. برخی از بانک‌ها همکاری لازم را نداشته اند. به زودی جلسه‌ای غیرعلنی در این خصوص برگزار می‌شود. درخصوص اجاره بها یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی روز یکشنبه بحث‌های نهایی آن در کمیسیون نهایی می‌شود و روز سه شنبه در صحن بررسی می‌شود.
این طرح با طرح ارائه شده از سوی دولت منافاتی ندارد؟
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس: بخشی از موضوعات مشترک است. موضوعی که قرار است در جلسه سران بررسی شود، مبتنی بر این است که مداخله دولت در نرخگذاری صورت بگیرد. اما در طرح مجلس نگاه ما این است که دولت باید به قیمتگذاری ورود کند یا خیر. در همین راستا نظر مجلس این است که دولت باید نظارت خود را در این بازار بیشتر کند. در واقع، مداخله دولت به گونه‌ای باشد که قیمت اجاره را با تورم جامعه در نظر بگیرد تا ریسک اجاره دادن برای صاحبان املاک نیز افزایش پیدا نکند.
با وجود این طرح های مختلف چرا مردم از عواید آن تاکنون بهره مند نشده اند؟
پروین پور کارشناس مسکن: به عنوان مثال، سامانه املاک و اسکان هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و اطلاعات داده شده به سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعات صحیح و کاملی نیست. بنابراین، دولت هنوز در بازار مسکن اشراف اطلاعاتی ندارد. نکته دوم این است که بازار درگیر تقاضا‌های سوداگرانه است. سردمداران این تقاضا‌ها نیز بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی اند. این‌ها هستند که با وارد کردن هزاران میلیارد پول به بازار مسکن باعث آشفتگی و به هم ریختگی بازار می‌شوند. هیچ صحبتی در دولت و مجلس در خصوص عملکرد بانک‌ها نمی‌شود.
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه