به گزارش مازند اصناف؛ سید محمد مرتضوی در گفتوگویی اظهار کرد: برنامهریزی درست، تزریق بهموقع منابع مالی و رسیدن واحدها به اقشار کمبرخوردار در موضوع مسکن میتواند از تورم سطح جامعه جلوگیری کند.
وی افزود: موضوع مسکن یک ساله به پایان نمیرسد چراکه واحدها با بناهای مختلف 100 الی 500 واحدی در اختیار انبوهسازان بخش خصوصی و دولتی قرار میگیرد و از شروع تا پایان حداقل 3 سال زمان میبرد.
عضو هیئت کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت: هدفگذاری دقیق و با برنامه میتواند از افزایش تورمها جلوگیری و به اندازه نیاز مسکنها ساخته خواهد شد.
مرتضوی تصریح کرد: هدف ما ساخت پروژههایی در مقیاس متوسط با روشهای صنعتیسازی و کاهش هزینهها برای کمک به خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار جامعه است.
وی بیان کرد: با ساخت مجموعه آپارتمانهای صنعتیساز با رعایت الگوی ساخت با متراژ متوسط ۷۵ تا ۸۰ متر و کمترین هزینه برای مردم، آنها را خانهدار کردیم.
عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوهسازان کشور افزود: مسکن کالایی است مصرفی و بعضا بهعنوان کالای سرمایهای هم مطرح میشود و عموم مردم و با هر بضاعتی فقیر و غنی به آن نیازمند هستند.
مرتضوی ادامه داد: بیتوجهی دولت قبل به ساخت و توسعه انبوهسازی مسکن در کشور و تزریق نشدن منابع مالی و تسهیلات موثر و کارآمد به این بخش مشکلات زیادی را رقم زد که باعث توقف و یا افت چشمگیر ساخت پروژهها در جریان مسکن مهر در کشور شد.
وی خاطرنشان کرد: میزان اجارهنشینی که طی چند سال اخیر متاسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته را میتوانستیم با ادامه حمایت دولت در ساخت و تکمیل پروژههای مسکن مهر کنترل کرده و مردم زیادی را صاحب خانه کنیم.
عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوهسازان کشور تصریح کرد: خوشبخاته در دولت فعلی مسکن جزو اولویتهایی بوده که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ البته در برنامههای اجرایی و عملیاتی حال حاضر در سطح بسیار بالایی گنجانده شد.
مرتضوی اظهار داشت: نگرانی اکنون ما شامل نگاهی تخصصیتر به حوزه مسکن است؛ آنچه پیشبینی و در قالب برنامه ارائه میشود ساخت یک میلیون واحد در سال بوده که نیازمند هدفگذاری، آماده کردن زیرساختها، جذب منابع مالی و تسهیلات کارآمد با بهره مناسب و البته تسهیل زمین مناسب در محدوده شهرها خواهد بود چراکه در پروژه مسکن مهر با الگوی فعلی بابت زمین از مردم هیچگونه هزینهای دریافت نمیکنیم و در حال حاضر این زمینها هم مهیا نیست.
وی در پایان گفت: حدود یک سال زمان نیاز است تا زمینها مهیا، الگوهای مختلف سکونتی با کاهش و بازنگری و کوچک سازی متراژ واحدها، تهیه مجوزهای ساخت و صدور پروانهها و تسهیلات بانکی موثر و تامین و برنامهریزی زیر ساختها جهت شروع بهکار اجرایی در نقاطی مناسب و بهینه فراهم شود و امکان بارگذاری نهایی را با انتخاب صحیح شرکتهای توسعهگر و عقد قرارداد داشته باشیم تا با مدیریت صحیح و راهبردی به نتیجه مطلوب برسیم./بلاغ
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه