فضای غبارآلود کسب وکار در مازندران| پنجره های سرمایه گذاری آفلاین هستند

• کد خبر : 34318
• 1400/06/17
• 0
• https://mazandasnaf.ir/34318
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ با آنکه مازندران جاذبه‌های زیادی برای سرمایه گذاری دارد اما به دلیل کمبود و گرانی زمین‌های صنعتی و بروکراسی‌های زائد و دست و پاگیر، فعالان اقتصادی به رغم آغاز سرمایه گذاری، علاقه‌ای به تداوم و استمرار آن ندارند.

رهاشدن برخی پروژه‌های بزرگ و نیمه کاره و فروش آن در حین اجرای طرح نمونه‌ای مصائب و رنج‌هایی است که فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار در آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

محمد اسماعیلی کارشناسان حوزه اقتصادی صنعت و معدن در مازندران با بیان اینکه طرح صنعت یار در استان ۱۱۶ واحد صنعتی را در استان پایش و رصد کردیم، افزود: برای واحدهای صنعتی پروژه بهبود کسب و کار تعریف شده است.

طرح صنعت یار در مازندران اجرا شد
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه اجرای طرح صنعت یار سبب توسعه اشتغال و تولید و امیدآفرینی بین صنعتگران و سرمایه گذاران شده است، گفت: یکی از مهمترین مسئله در استان کمبود شدید زمین‌های صنعتی و ممیزی آن از جمله مسائل است.

وی گفت: اکثر جاهایی که مراجعه کردیم مشکل کمبود زمین صنعتی عنوان شده است و شاید این مسئله در دیگر استان‌ها مصداق نداشته باشد و اگر درپی جهش تولید در بخش صنعت هستیم باید دنبال جهش در بستر تولید باشیم.

کمبود زمین مشکل اصلی تولید است
اسماعیلی مشکل کمبود زمین را مسئله حل نشده ذکر کرد و گفت: رفع این مشکل نیازمند تعامل بین دستگاه‌های مختلف از جمله صمت، شهرک‌های صنعتی و غیره است.

وی گفت: برخی مواقع با قوانین و مقررات موضوعه نمی‌توان مسائل را حل کرد و معتقدیم بخشی از کارها باید با روحیه جهادی پیش رود و کلاف سردرگم باید با سرعت کارشناسی شده حل شود.

وی با اظهار اینکه برای تحقق شعار سال نیازمند جدیت در کارها هستیم، گفت: در واگذاری زمین‌ها به صدور مجوزها توجه شود و صدور این اراضی در قالب کارگروه صورت گیرد زیرا احتمال دارد برخی مواقع اهلیت‌های فنی رعایت نشود.

اسماعیلی یادآور شد: در بهشهر شاهد آن هستیم که فردی ۲۰ هکتار زمین دریافت کرده ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است و باید اراضی بلااستفاده را تعیین تکلیف کرد.

تملک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها
وی مسائل بانکی را از دیگر دغدغه‌ها ذکر کرد و گفت: بانک‌ها در پی تملک مجموعه‌های تولیدی هستند و باید پس از تملک آن را واگذار کنند و بفروشند و این مسائل سبب می‌شود تا اراضی صنعتی راکد ماند.

محمد حسن هاشمی نسب کارشناس حوزه اقتصادی و بازرگانی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان گفت: به رغم تلاش‌های خوبی که طی سال‌های اخیر در استان رخ داد باید برای بازگشت واحدهای راکد به تولید برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: استان مازندران جزو استان‌های استراتژیک کشور است و باید از ظرفیت نخبگانی آن برای حل مسائل تولید بهره گرفت.

بروکراسی‌هایی که مانع هستند
وی یادآور شد: مشکلاتی از جمله کسری زمین از جمله مسائل فراروی تولید استان به شمار می‌رود و رفع این دغدغه به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد.

هاشمی نسب بروکراسی‌های موجود اداری و حمایت نشدن را از جمله موانع فراروی تولید و بهبود کسب و کار ذکر کرد.

فضای کسب و کار مشکل مازندران به شمار می‌رود
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه مشکلات بخش تولید احصا شده است، گفت: مشکل مازندران فضای عدم اجرای قانون است زیرا برای اجرای هر قانون از ۱۰ جا فشار وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل استان فضای کسب و کار است و زمانبردن شروع فعالیت‌ها از دغدغه‌ها است.

وی با اظهار اینکه سرعت صدور پروانه‌ها از ۱۴ روز به یک روز و پروانه‌های بهره برداری به حدود سه روز رسیده است، گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت بخش بالایی از جی پی تی استان را به خود اختصاص کرده است.

سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است
وی گفت: باید ۳۸ تا ۴۰ درصد جی پی تی هر سال در استان سرمایه گذار شود و باید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در استان سرمایه گذاری کنیم تا بیکاری و تورم حل شود.

رئیس سازمان صمت مازندران ادامه داد: ۱۵ درصد جی پی تی استان در بخش صنعت است و ۲۰ درصد جی پی تی در بخش کشاورزی بوده که باید ۱۶ هزار میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به اینکه صنایع پیشرفته و تکمیلی در استان نداریم، گفت: مهمترین مشکل استان این است که صنایع ما ابتدایی و سنتی است.

وی با اظهار اینکه ۴۲ درصد تولید ناخالص ملی استان مربوط به صنایع غذایی است، افزود: تنها کاری که در این صنعت انجام می‌دهید، تبدیل شیر به پنیر یا گندم به آرد است و صنایع پیشرفته و توسعه یافته نداریم.

وی با عنوان اینکه نبود صنایع بزرگ در استان از دیگر دغدغه‌ها به شمار می‌رود، گفت: از نظر تعداد صنایع در کشور رتبه هشتم ولی از نظر حجم سرمایه گذاری صنایع رتبه ۱۸ هستیم و این نشان می‌دهد صنایع ما کوچک است.

قوانلو یادآور شد: صنایع بزرگ پیشران توسعه محسوب می‌شود و صنایعی مانند پتروشیمی می‌توانند پیشران صنایع پایین و بالادستی باشند.

رئیس سازمان صمت مازندران گفت: برای راه اندازی صنایع بزرگ به زمین‌های بزرگ نیاز داریم و اکنون زمین‌هایی که در بهشهر به صنایع تحویل داده می‌شود بدون آب، برق و گاز است.

وی گفت: با زحمت سرمایه گذار در استان جذب می‌شود و به رغم آنکه جاذبه‌های زیادی برای سرمایه گذاری داریم اما موانع و مشکلات فراروی سبب می‌شود تا انگیزه سرمایه گذار گرفته شود.

وی یادآور شد: سرمایه گذاران بزرگ علاقه زیادی به سرمایه گذاری در استان دارند از این رو حجم سرمایه گذاری در استان بالا است و باید فضای کسب وکار را در استان بهبود بخشید.

الکترونیکی نشدن پنجره‌های سرمایه گذاری از جمله مسائلی است که تولیدکنندگان با آن روبرو هستند و سید مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در سیاست گذاری‌های بخش صنعت و معدن دچار اشتباه هستیم، گفت: این درحالی که ۴۵ درصد تولید و اشتغال کشور در حوزه صنعت و معدن است.

وی با اظهار اینکه ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی در بخش صنعت و معدن است، افزود: در حال حاضر مجوز تأسیس بخش صنعت و معدن به خانه‌های صنعت واگذار شده و این مسئله سبب شد تا بروکراسی‌ها کاهش داشته باشد.

مهمترین راهکار برای کاهش بروکراسی‌های اداری و بهبود فضای کسب وکار راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی است، پنجره واحد در تمام دنیا به عنوان اساس اصلی بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود

رئیس خانه صمت مازندران مهمترین راهکار برای کاهش بروکراسی‌های اداری و بهبود فضای کسب وکار را راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی ذکر کرد و گفت: پنجره واحد در تمام دنیا به عنوان اساس اصلی بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود ولی در کشور ما به صورت واقعی عملیاتی نشده است.

رضوی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در دولت جدید اراده واقعی برای عملیاتی شدن پنجره واحد الکترونیکی وجود دارد، گفت: بروکراسی‌های موجود به عدم بهبود کسب و کار دامن زده است و باید موانع رفع شود.

وی یادآور شد: رونق تولید و کسب وکار نیازمند بهبود فضا و رفع موانع موجود برای سرمایه گذاری است.

امسال ۳۴۵ سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در مازندران اقدام کردند و قرار است ۷۸ هزار میلیارد ریال آورده اقتصادی برای استان داشته باشند و رفع موانع فراروی و بهبود فضای کسب و کار سبب ماندگاری تولیدکننده و پرهیز از انصراف از سرمایه گذاری می‌شود.

---