يک کارشناس حوزه مسکن مطرح کرد؛

کاهش قیمت مسکن با تحقق یک‌سوم وعده دولت سیزدهم/ ساخت و ساز رونق نگیرد، شاهد انفجار قیمت خواهیم بود

• کد خبر : 34231
• 1400/05/31
• 0
• https://mazandasnaf.ir/34231
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ محمدابراهیم احمدی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما؛ درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و برنامه‌های دولت سیزدهم، اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به جابه‌جایی دولت و تا روی کار آمدن وزرای جدید و تعیین تکلیف کابینه، بازارها در شرایطی التهابی قرار می‌گیرند و تا حدی روند صعودی طی دارند که این موضوع دوره‌های گذشته رخ داده است.

تلاطم‌ها در بازارها ناشی از جابه‌جایی دولت است/ عرضه و تقاضا نقش اصلی را در تعیین قیمت دارد

وی با بیان اینکه امروز هم شاهد وضعیتی مشابه دروه‌های قبلی هستیم و بخشی التهاب‌ها و تلاطم‌های در بازارها ناشی از تغییر دولت است، افزود: بر اساس آمارهای منتشره به‌خصوص از اتحادیه مشاوران املاک بین یک تا دو درصد نسبت به ماه قبل قیمت مسکن در تهران افزایش داشته که علت بخشی از آن باتوجه به شیب ملایمی رشد قیمت‌ها، جابه‌جایی دولت است و بخش دیگرهم به گرانی قیمت مصالح ساختمانی بازمی‌گردد.

احمدی ادامه داد: این شرایط در کنار خواسته یا ناخواسته در قیمت مسکن مؤثر بوده ولی مسئله عرضه و تقاضا نقش اصلی را در تعیین قیمت دارد. ما امروز شاهد کاهش ساخت مسکن هستیم؛ از طرفی فروشندگان نیز از ترس آینده مبهم بازار مسکن تمایل کمتری و تردید به فروش ملک خود دارند.

این فعال حوزه مسکن با اشاره به کم‌کاری دولت قبلی در ساخت مسکن در ۸ سال گذشته و انباشت تقاضا، گفت: کاهش عرضه مسکن و از سوی دیگر عدم توان خریداران در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی به‌خصوص سیمان در چند ماه اخیر، طبیعتاً باید افزایش چشمگیری در قیمت دیده می‌شد، ولی در ماه گذشته نه‌تنها قیمت مسکن بالا نرفت بلکه مقدار کمی هم کاهش داشت.

وی توضیح داد: دلیل کاهش هم این است که با توجه به عدم توان خرید در جامعه و ارقام نجومی قیمت مسکن، کسی اقدام به خرید نمی‌کند و عملاً تا زمانی که از سوی تقاضا تحریکی صورت نگیرد، امکان رشد قیمت در  بازار وجود ندارد؛ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن هم نیازمند تحریک تقاضا است که فعلاً در بازار وجود ندارد.

احمدی تصریح کرد: یکی از راه‌های تحریک تقاضا، تزریق نقدینگی به بازار مسکن است، یعنی سیاست‌های احتمالی دولت سیزدهم در کنترل تورم در ماه‌های آینده دور از ذهن است و در کشاکش تغییر قدرت بعید است دولت بتواند در بازارهایی مثل دلار و طلا، کاهش ۲۵ درصدی ایجاد کند تا در سایر بازارها هم اثر گذار باشد.

 
قیمت مسکن فعلا ثبات خواهد داشت/ با تحقق وعده دولت سیزدهم افزایش قیمت نداریم

این کارشناس مسکن افزود:  در چند ماه ابتدای کار دولت جدید یک آرامش نسبی در بازارها حاکم خواهد شد و در این شرایط و بدون وجود نقدینگی بعید است قیمت مسکن تغییر چشمگیری چه نزولی و چه صعودی داشته باشد. دوم اینکه در اجرای پروژه‌هایی مثل مسکن ملی اگر شکست رخ دهد، زیان زیادی به بازار مسکن وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به قانون اساسی و مسئولیت تأمین مسکن توسط دولت و وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم گفت: معتقدم درصورتی‌که دولت موفق شود حتی یک‌سوم وعده خود را در تحویل یک میلیون واحد مسکونی در سال را اجرا کند، التهاب بازار کاهش پیدا خواهد کرد و حداقل افزایشی را نخواهیم داشت و قیمت تثبیت خواهد شد.

احمدی گفت: در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که وجود انتظار افزایش قیمت و تعداد معاملات، کاهش رخ داد؛ لذا اگر برنامه تولید مسکن در دولت جدید ادامه پیدا کند این بازار تا مدت‌ها حرکت صعودی چندانی نخواهد داشت و اگر سیاست‌های دولت در کنترل قیمت ارز، نقدینگی و تورم موفق باشد و این موفقیت باعث کاهش بیش از  ۱۰ درصد در بازارها شود، ممکن است حتی روند قیمت مسکن کاهشی یابد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: البته اگر بگوییم ممکن است کاهش چشم‌گیری در روند قیمت مسکن رخ دهد؛ حرف کارشناسانه‌ای نزده‌ایم؛ زیرا با نگاهی به متوسط قیمت مسکن و روند رشد آن در سال‌های اخیر و کاهش اندکی که اکنون شاهد آنیم، تنها منشأ افت، کاهش سود سازنده است، یعنی با وجود افزایش هزینه‌های ساخت از جمله دستمزد نیروی کار، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و...، کاهش قیمت در حال حاضر به علت نیاز سازنده به گردش مالی و کاهش سود خود برای فروش واحد مسکونی بوده است.
 
بازار توان افزایش قیمت ندارد

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار مسکن دارای ثابت است، بیان کرد: وعده‌های دولت سیزدهم در ساخت مسکن بار روانی مثبتی به بازار ارسال کرده و در این شرایط به‌واسطه عدم توان خریدوفروش، بازار مسکن توان افزایش قیمت ندارد و مدت‌ها ممکن است در این حالت باقی خواهد ماند.

احمدی توضیح داد: پیش‌بینی این است که فعلاً با نوسان چند درصد پایین و بالا قیمت‌ها ثابت خواهد ماند و این شرایط از بهمن‌ماه سال قبل هم قابل‌پیش‌بینی بود؛ کارشناسان امروز نگران دو موضوع در بازار مسکن هستند، نخست اینکه وعده‌های ساخت مسکن با چالش‌های زیادی در اجرا مواجه خواهد شد و مسائل اقتصادی و کرونا هم به آن دامن زده است و با میراثی که از دولت قبل به دولت رئیسی رسیده آن را زمان بر خواهد کرد.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: آقای رئیسی اعلام کرده‌اند که پروژه‌های ساخت مسکن در دولت ایشان به افزایش نقدینگی را دامن نخواهد زد البته ریز جزئیات اعلام نشده و قضاوت در این باره سخت است. نگرانی دوم کارشناسان خارج شدن سازندگان از روند ساخت و تولید مسکن در پی گران شدن مصالح ساختمانی است.

وی اضافه کرد: حجم ساخت‌وساز در کشور بسیار پایین آمده که این کاهش ساخت در کنار ۸ سال رهاسازی بازار مسکن توسط دولت قبلی کار را خیلی سخت کرده است و اگر توسط مسئولان جبران نشود، خلعی ایجاد خواهد کرد که در دو تا سه سال آینده دوباره موجب یک افزایش فزاینده قیمت در این بازار رخ خواهد داد.

این فعال حوزه مسکن

 

اگر ساخت و ساز احیا و رونق نگیرد، دوباره انفجار قیمت خواهیم داشت

احمدی تصریح کرد: به نظرم دو نگرانی کارشناسان به‌جاست و اگر دولت به دنبال کاهش یا حداقل ثابت قیمت مسکن است، باید هر چه سریع‌تر برای احیاء ساخت‌وساز چه از طریق دولت و چه از طریق سازندگان اقدام کند؛ در غیر این صورت باید برای یک انفجار قیمتی دیگر خود را آماده کنیم، هرچند که علائم اقتصادی مثل تورم هم به لحاظ تکنیکال همین افزایش‌ها را هشدار می‌دهند.

این فعال حوزه مسکن تاکید کرد: اگر همین امروز این روند کنترل نشود ممکن است شرایط رشد با شیب زیاد ایجاد شود که سایر بازارها را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد و ممکن است میانگین قیمت مسکن در تهران با ضریب‌های چند صددرصدی را شاهد باشیم که نجات از این چالش فقط از طریق رونق ساخت‌وساز میسر خواهد شد.

 

دولت به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کند/ مافیای فولاد و سیمان مانع صنعت سازی هستند

او پیشنهاد داد: دولت باید حرکت به‌سوی صنعتی سازی و استفاده از الگوهای جهانی که قبلاً تجربه شده و پاسخ خوبی از آنها گرفته شده را آغاز کند تا هم سرعت ساخت مسکن بالا برود و هم با عدم استفاده یا استفاده کمتر از محصولات فولاد محور هزینه ساخت کاهش یابد، نمونه این طرح‌ها قبلاً هم اجرا شد که حتی در پایه‌ریزی هم از فلز استفاده نشد و در مدت یک ماه یک ساختمان ساخته شد.

این کارشناس مسکن توضیح داد: این سازه‌ها در سایر کشورها تا ۶ طبقه استاندارد را دریافت کرده‌اند، ولی شرکت‌ها تا ۴ طبقه را می‌سازند، و مصالح گران قیمت مثل فولاد، میل‌گرد و سیمان هزینه ساخت را افزایش خواهد داد که با حذف یا کم کردن این مصالح و با وجود تکنولوژی‌های جایگزین، چرا این روند اصلاح نمی‌شود.

احمدی با بیان اینکه مافیای فروش سیمان و فولاد اجازه صنعتی سازی مسکن در کشور را نمی‌دهد، گفت: اراده برای تغییر ساختار سیستم سنتی ساخت می‌تواند تا حد زیادی عملکرد را سرعت دهد، اما اینکه توقع داشته باشیم همه چیز گران شود ولی مسکن نه؛ توقع بی‌جایی است.  نگاه به مسکن نباید با سایر کالاهای مصرفی تفاوت داشته باشد و این نگاه خلاف واقعیت‌های اقتصادی است.


سیاست‌های اشتباه دولت قبل به بازار مسکن آسیب جدی وارد کرد

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد چیزی تغییر کند اول باید اقتصاد از پایه درمان شود تا در حوزه مسکن هم این اصلاح رخ دهد که تأمین زمین برای سازندگان می‌تواند قدم بلندی برای رسیدن به این هدف باشد.

این کارشناس حوزه ساخت‌وساز مسکن در پایان اشاره کرد: سیاست‌های اشتباه دولت قبل به بازار مسکن آسیب جدی وارد کرد که در صورت ادامه دار بودن آن، باید انتظار افزایش مجدد قیمت را داشته باشیم.

انتهای پیام/

---