سی‌و‌ششمین اجلاس تدوین رژیم حقوقی خزر در عشق‌‏آباد آغاز بکار کرد

سی‌و‌ششمین اجلاس تدوین رژیم حقوقی خزر در عشق‌‏آباد آغاز بکار کرد

<div style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma; text-align: justify;'>سی&zwnj;وششمین اجلاس گروه کاری ویژه دریای خزر در سطح نمایندگان ویژه و معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی، در پایتخت ترکمنستان آغاز بکار کرد.</span></div>

به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس در عشق‌‏آباد، سی‌وششمین اجلاس گروه کاری ویژه دریای خزر در سطح نمایندگان ویژه و معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی آن، ساعتی پیش در محل ساختمان وزارت خارجه ترکمنستان در عشق‌‏آباد با حضور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر و هیئت همراه وی در پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران آغاز به کار کرد.


«ابراهیم رحیم پور» معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر به منظور حضور در اجلاس مذکور عصر روز گذشته وارد عشق‌‏آباد پایتخت کشور ترکمنستان شد.
 

قرار است معاونان وزیران خارجه ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در این نشست آخرین موضوعات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی و مفاد آن را برای ارائه به اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو که اردیبهشت ماه در روسیه برگزار خواهد شد، آماده کنند.

علاوه بر این در اجلاس 2 روزه، نقشه‏‌های کارتوگرافیک با ذکر مبداء از طرف هیئت‏‌ها و نحوه تعیین خطوط مبداء در خزر و پیش نویس سند نهایی چهارمین اجلاس سران بررسی می‏‌شود.

قرار است اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز شهریورماه سال 1393 در شهر آستارا خان روسیه با حضور سران این کشورها برگزار شود.

گفتنی است که به دلیل موقعیت و ویژگی‏‌های منحصر به فرد جغرافیایی و حقوقی دریای خزر و نیز وجود منابع مشترک انرژی (نفت‌ و گاز) کشورهای ساحلی خزر هنوز نتوانسته‏‌اند به توافقی همه‏‌جانبه درباره تعیین مرزها و رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند و این درحالی است که روند مذاکرات بین کشورهای ساحلی در پی فروپاشی شوروی سابق بیش از 21 سال است که ادامه دارد.

نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر، مسئول مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر درباره مباحث مربوط به این پهنه آبی بوده و مسئولیت هماهنگی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های داخلی را نیز در این زمینه برعهده دارد.

 

ارسال دیدگاه