رئيس اتحاديه دستگاه‌هاي صوت و تصوير:

اعمال تعرفه ۱۲ درصدی موجب گرانی گوشی‌های ارزان قیمت می‌شود

• کد خبر : 34127
• 1400/04/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/34127
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ ابراهیم درستی با اشاره به ممنوعیت برخی از برندهای تلفن همراه در کشور گفت: در گذشته ممنوعیت وارد برای برندهایی همانند نوکیا، سامسونگ و ال جی اتفاق افتاده بود و اخیرا نیز برای شیائومی این اتفاق افتاده است. این گوشی تلفن همراهی است که در ابعاد مختلف و مدل های گوناگون فعالیت دارد.

وی در رابطه با چرایی ممنوعیت این برند بیان کرد: برخی از برندهای شیائومی نمی توانند در شرایط خاص با شماره های ضروری مانند ۱۱۰ و ۱۱۵ تماس بگیرند.

رئیس اتحادیه دستگاه های صوت و تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی متذکر شد: ما در شرایطی که اکنون هستیم استفاده از تلفن های همراه افزایش یافته است و اگر قرار باشد از ورود این گوشی ها در گمرک جلوگیری به عمل آید، معضلاتی را در پیش خواهیم داشت از جمله گران تر شدن این وسیله.

وی افزود: پیشنهاد می کنیم اجازه دهیم حداقل کسانی که این گوشی ها را وارد کرده اند، کالاهایشان در گمرک ترخیص شود و از آن به بعد کسانی که می خواهند ثبت سفارش کنند از همان مبدا کشور سازنده قیمت ها را روی گوشی ها تعبیه کنند. چراکه حق مردم است در این مواقع ضروری بتوانند از آن استفاه کنند.

درستی در گفتگو با رادیو گفت‌وگو با تاکید بر اینکه تثبیت قیمت دلار بر کالا اثرگذار است، در عین حال گفت: با تغییر قیمت ها و رکود موجود در بازار شاهد قیمت های بالایی در گوشی ها هستیم و تلفنی که قبلا زیر یک میلیون تومان خریداری می شد الان قیمتش خیلی افزایش یافته است.

وی خاطرنشان شد: با وجود گرانی تلفن همراه، خوشبختانه کالا موجود است و امیدواریم ثبات پیدا کند و همه بتوانند از این کالا استفاده کنند.

رئیس اتحادیه دستگاه های صوت و تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به اجرای ریجستری در کشور و کاهش قاچاق در این حوزه گفت: خوشبختانه با اجرای این طرح دیگر سالی ۲ هزار میلیارد تومان در جیب سوداگران قاچاقچی نخواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه خریداران حتما به خدمات پس از فروش آن کالا دقت کنند، گفت: باید سامانه ای ایجاد شود تا شرکت هایی که کالاهایشان دارای خدمات پس از فروش است معرفی شوند. این یک ضعف بزرگ است که شرکت ها خدمات ارائه نمی دهیم. خریداران حتما ضمانت نامه را در زمان خرید دریافت کنند و از جایی خریداری کنند که دارای پروانه فروش هستند.

راستی با انتقاد از فروش گوشی همراه بدون خدمات، اظهار کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده و بعضا تعزیرات بر بخش تعمیرات نظارت داشته باشند و حتی بر خدمات پس از فروش آن ها نظارت کنند. ولیکن در میان اینها برخی از شرکت های خدمات پس از فروش بیشتر به دنبال واردات هستند و در این میان تنها ده پانزده شرکت به نام خدمات پس از فروش هستند که ۷۵ درصد سهم بازار را تامین می کنند. باید با این شرکت ها باید برخورد شود.

با انتقاد از تصمیم جدید مجلس مبنی بر اعمال تعرفه ۱۲ درصدی بر تلفن های بالای ۶۰۰ دلار گفت: مطمئن هستیم اگر این قانون اجرایی شود بر تلفن هایی که با قیمت پایین تری هستند هم اثرگذار خواهد بود. به نظر ما زمانی که طرح ریجستر فعال شده افزایش تعرفه بی معناست.

---