جبران کسری بودجه با برداشت از جیب سهامداران "پالایش"

• کد خبر : 33234
• 1399/10/02
• 0
• https://mazandasnaf.ir/33234
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از تسنیم، چندی قبل احمد نادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد به دلایل مختلف خبر داده بود. نادری، نماینده تهران در مجلس اواخر آبان ماه امسال گفته بود: استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۸۰ امضا تحویل هیئت رئیسه شده است،  وزیر فعلی اقتصاد، بی کفایت‌ترین وزیر اقتصاد بعد از انقلاب است.

ظاهرا استیضاح وزیر اقتصاد ۸ محور داشته که ظاهرا یکی از محورهای مهم این استیضاح موضوع بازار سرمایه بوده است، همچنان موضوعاتی مثل مدیریت بازار ارز، مالیات و ...در استیضاح وزیر اقتصاد دیده میشد.

حالا یک ماه از آخرین اظهار نظرهای نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر اقتصاد میگذرد اما فعلا هیچ خبری از این استیضاح نیست. نکته جالب توجه اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان درامد از محل  عرضه ای تی اف های دولتی شامل شرکتهای مختلف پالایشی و فلزی و خودوریی لحاظ شده بود که تا کنون دولت با دو عرضه انجام شده در سال جاری از این حد نصاب نیز عبور کرده است.

گفتنی است، بعد از سقوط   ارزش صندوق پالایش یکم به زیر ۱۰ هزار تومان به ازای هر واحد و زیان سهامداران این صندوق،  به نظر میرسد بخشی از کسری بودجه دولت با تحمیل زیان به سهامدارانی که نسبت به خرید این صندوق اقدام کرده اند جبران شده است.

گفتنی است، در زمان عرضه این صندوق هر کد ملی امکان پیش خرید ۵ میلیون تومان از واحد این صندوق را داشت. البته افرادی که  دارا یکم را در دور اول واگذاری سهام بانکها و دو شرکت بیمه خریداری کرده بودند امکان خرید کمتری از  واحدهای این صندوق را داشتند.

هرچند فعلا خبری از استیضاح وزیر اقتصاد نیست اما باید دید مجلس یا دولت برای حداقل کردن سهامداران صندوق پالایش (دومین ای تی اف دولتی) اقدامی خواهند کرد و یا اینکه صرف درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومان و جبران بخشی از کسری بودجه از محل عرضه این صندوق اقدام قابل قبولی بوده است.

 یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درخصوص نوسانات بازار بورس گفت: نوسانات بازار سرمایه و ضررهای سنگینی که متوجه ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاران خرد شده موضوعی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، بنابراین از دژپسند درخواست کردم میزان خسارات وارده به سرمایه‌داران خرد و اقدامات انجام شده، برای جبران آن، طی یک گزارش به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/

---