به گزارش مازند اصناف؛ مجتبی قربانی; نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی با ۲۰۰ رای موافق از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و بنابراین روند بررسی این طرح در صحن علنی مجلس آغاز شده است.
این در حالی است که البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قالب طرح تامین کالاهای اساسی که در فضای رسانهای با نام طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی شناخته میشود، دولت را موظف کرده است که در قالب آییننامه اجرایی و حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون، مبلغ یارانه سرانه و همچنین مصادیق کالاهای اساسی را مشخص نماید.
هرچند کلیات طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ در بین خانوارهای کشور بخصوص خانوارهای کمبرخوردار با استقبال کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است ولی این افراد و نهادها درباره نحوه تامین مالی این طرح، نگرانیهای زیادی دارند.
مجلس درحالی به دنبال واریز وجه نقد با عنوان کالابرگ الکترونیکی برای ۶۰ میلیون ایرانی است که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی چنین طرحی را به ضرر مردم و اقتصاد میدانند.
طی دوسال گذشته با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهکهای کم درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تاکید داشتند.
اختلاف دخل و خرج ها، افزایش فاصله طبقاتی، نرخ خط فقر ۱۰ میلیون تومانی کلان شهرها و سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم به حدی رسیده که هیچکس نمیتواند به راحتی از کنار آن عبور کند. تورم یا افزایش ۴۰ درصدی سطح عمومی قیمتها طبق آمار رسمی و البته به زعم بسیاری از کارشناسان بیش از اینها توان تامین حداقلهای یک زندگی معمولی را برای بسیاری از مردم سخت کرده و البته برای کسی مشخص نیست کی و چه نهادی جلوی این روند ویران کننده را خواهد گرفت.
مجید قربانی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار رادار اقتصاد درباره طرح حمایتی مجلس برای کالاهای اساسی با این محور که کارآیی کوپن یا همان کالا برگ موثرتر است یا اقدامات تنظیم بازاری؛ میگوید: در خصوص بسته حمایتی که دولت این موضوع را مطرح کرده است چند نکته قابل بحث است.
اول اینکه در مقایسه بین یارانه نقدی و کوپن، طبیعتا گزینه دوم بهتر است به این دلیل که یارانهای که دولت پرداخت میکند، ممکن است منجر به افزایش نقدینگی شود؛ البته اگر مبلغ یارانهای که پرداخت میشود، اصولی باشد و به دست مصرف کننده واقعی برسد، به افرادی که واقعا نیازمند هستند و در همان مسیری که دولت ترسیم کرده است، هدایت شود بسیار کارآمدتر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: از آنجا که یارانههای پرداختی قبلی، خیلی هدفمند نبود و میان تمامی اقشار جامعه تقسیم میشد، دولت برای اینکه یارانه را هدفمند کند، قیمت آن کالاها را آزاد کرد و مبلغ یارانه را به افراد مستحق برخورداری از یارانه تخصیص داد؛ هر چند در عمل خیلی این اتفاق آنگونه که باید رخ نداد و هنوز هم پس از گذشت یک دهه، اولا مبلغ یارانه تغییر نکرده است که باید بگوییم طبیعتا قدرت خرید مردم در ۱۰ سال گذشته با این مبلغ قابل مقایسه با حال حاضر نیز نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در هر صورت کوپن طبیعتا از یارانه بهتر است و اگر بنا باشد دولت هزینهای برای این منظور انجام دهد، انتخاب کوپن گزینه صحیحتری است، به این دلیل که اولا یارانه چون یک مبلغ نقدی است و به طور مستقیم وارد اقتصاد میشود، خودش تورم زا است و از آنجایی که یارانه هدفمند پرداخت نمیشود و هنوز افرادی هستند که شاید مستحق دریافت یاارنه نقدی نباشند، اما بنا بر دلایلی که یکی از آن دلایل میتواند ضعف آماری ما در احصاء افراد واقعی نیازمند کشور باشد، از این یارانه بهره مند میشوند و این مبالغ وارد مسیری میشود که از مسیر اصلی خودش دور میشود و این مسئله میتواند تورم زا باشد؛ اما در مقابل، کوپن به افراد خاص و کالاهای خاص تخصیص پیدا میکند و تبعات یارانه نقدی را ندارد.
این دکترای اقتصاد بیان کرد: دلیل دوم اینکه اگر این کالاهایی که در این قالب یعنی طرح حمایتی مجلس برای کالاهای اساسی قرار میگیرد تولید داخل باشد، خوب طبیعتا به افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری کمک میکند هرچند ممکن است عدد خیلی قابل توجهی نباشد اما بهتر از آن است که اقدامی انجام نشود؛ اما موضوع اصلی آن است که در مقایسه با وظیفه اصلی که دولت و نهادهای وابسته اعم از شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نهادهایی که در حوزه وزارت صمت قرار دارند از ادارات صمت شهرستانها که میتوانند در این مسئله ورود پیدا کنند و موضوع تنظیم بازاری که بسیار حیاتی است را انجام دهند، قطعا دیگر ممکن است نیازی به این هزینهها نباشد، آن هم در شرایطی که ما در تحریم هستیم و با کاهش درآمدهای نفتی نباید به این راحتی هزینه کنیم و به جای اینکه در واقع بیاییم اصل قضیه را حل کنیم نباید به سمتی برویم که صورت مسئله را پاک کنیم و از یک مسیری ورود پیدا کنیم که خودش شاید به لحاظ اقتصادی توجیهی نداشته باشد.
قربانی عنوان کرد: لذا بنظر می رسد اگر دولت تمرکز خودش را بر روی خود تنظیم بازار بگذارد نیازی نیست که بخواهد بیاید هزینه کند برای موضوعی که خودش معلول موضوعات دیگری است.
وی اضافه کرد: دولت و مجلس باید تمرکز و انرژی خودشان را روی این مسئله بگذارند که ما چطور نمیتوانیم در کشوری که مهد صنایع غذایی، مهد بسیاری از کالاهای اساسی است به یک ثبات تامین کالاهای اساسی برسیم؟ چطور میشود پای درآمدزایی ما لنگ است؟ به طور مثال ما در تولید پسته در دنیا رتبه دوم، در تولید خرما رتبه دوم، در زعفران رتبه اول با سهم ۹۵ درصدی از تولید کل دنیا، گردو رتبه سوم دنیا، بادام چهارم دنیا، فندق پنجم دنیا، حال در نقت، گاز، پتروشیمی و سایر اقلام دیگر هم دارای جایگاه بسیار مطلوبی در کل دنیا هستیم و در واقع ما در بسیاری از کالاهایی که جزو کالاهای درآمدزا و ارز آور محسوب میشوند در دنیا حرف برای گفتن داریم، مواردی که اگر یک کشور تنها یکی از آنها را داشته باشد می تواند بار خودش را ببندد.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گفت: برای نمونه ما برزیل را سرزمین قهوه میشناسیم، برزیل از همان قهوه چقدر درآمد کسب می کند؟ هلند را به سرزمین گل میشناسیم و ببینید خیلی از کشورهای دنیا با همان یک محصولی که دارند و در آن خبره هستند دارند درآمدزایی میکنند و بار خودشان را میبندند و در حوزه صادرات و ارزآوری دارند کار میکنند و موفق هم هستند؛ اما ما متاسفانه با اینکه به لطف خداوند متعال در این کشور منابع متعددی داریم و به لحاظ میزان منابع، کم و کسری نداریم ولی نتوانستیم از این منابع به طور بهینه استفاده کنیم و میآییم روی مسائلی تمرکز میکنیم و انرژی میگذاریم که اصلا نباید مطرح شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در هر صورت اگر ما بتوانیم تنظیم بازار را انجام بدهیم خیلی کارآمد تر خواهد بود؛ به طور مثال طی ایام اخیر گوجه به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده است، آیا واقعا ما در کشورمان به میزان کافی گوجه تولید نمیشود که این اتفاق می افتد؟ این موضوع یعنی تنظیم بازار اتفاق نیفتاده است.
این دکترای اقتصاد میگوید: تنظیم بازار یعنی هماهنگ کردن میزان عرضه با تقاضا؛ این دیگر ساده ترین اصل اقتصاد است، یعنی به همان میزانی که تقاضا وجود دارد، عرضه را به همان میزان تنظیم کنیم، خوب اگر عرضه بیشتر از حد باشد، ما با مازاد عرضه مواجه می شویم و آن وقت آن کشاورز بیچاره، ضر میکند، دسترنجش به بازار می آید کسی نمیخرد، تقاضایی وجود ندارد و حال یا فاسد میشود و یا باید به انبار برود و متحمل پرداخت هزینه انبار شود.
قربانی ادامه داد: اگر عرضه کمتر از نیاز تقاضای بازار باشد، آن وقت ماجرا بر عکس میشود، وقتی جنس در بازار کمیاب شود، قیمتش بالا میرود و تورم ایجاد میشود، لذا هماهنگ کردن عرضه با تقاضا کلید حل مشکل است و این واقعا یک کار عجیب و غریب و سخت و دشواری نیست که ما در خیلی از کالاها متاسفانه شاهد این هستیم که این اتفاق نمیافتد.
وی تصریح کرد: اگر تنظیم بازار به درستی انجام شود دیگر ما اصلا نیازی به اینکه کوپن بدهیم و یا یارانه پرداخت کنیم و دنبال این باشیم که آخر هر ماه با وجود تمامی مشکلات و منابع محدود دولت و کاهش درآمدزایی دولت از منابعی که داشت، پول جمع کنیم و یارانه بدهیم؛ حال بماند که باید در مرحله بعدی، افراد واقعی نیازمند را شناسایی کند و کوپن کالاها را به آنها پرداخت کند./رادار اقتصاد
۲۰ آبان ۱۳۹۹ -
ارسال دیدگاه