کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی را یکی از دلایل اصلی تداوم تورم در اقتصاد کشور عنوان کردند.

تیمور رحمانی استاد دانشگاه درخصوص دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران گفت: دلیل پایدار تورم ناترازی‌های منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.
وی افزود: به‌عبارت دیگر، حدود 15 تا 20 درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. به‌صورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم می‌شوند که در دوره‌های مختلف متفاوت هستند، به‌طور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.

وی با ‌اشاره به تأثیر تحریم ادامه داد: تحریم‌ها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب می‌کند، از مهم‌ترین عوامل مؤثر دیگر در جهش‌های تورمی اخیر، سال‌های ابتدای دهه 1390 و سال‌های 1397 به بعد، بوده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: تشدید

انتظارات تورمی که به‌ویژه هنگام تحریم‌ها رخ می‌دهد (گرچه می‌تواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهش‌های موقتی تورمی است. رحمانی افزود: انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک می‌نماید و در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم می‌کند، در جهش تورمی سال 1397 به بعد بااهمیت بوده است.


وی در پاسخ به سؤالی درخصوص روش‌های کنترل تورم گفت: به‌طور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کل‌های پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگی یا از کنترل نرخ بهره استفاده می‌شود.

این اقتصاددان تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می‌رود، مثلاً نمی‌توان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.

وی با تأکید بر اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، افزود: لازم است ‌اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به‌کار گیرند.

یک کارشناس دیگر حوزه اقتصاد نیز در همین رابطه گفت: اگر نقدینگی در کشور بیشتر از میزان افزایش عرضه کالاها رشد پیدا کند به یقین منجر به تورم در بلندمدت خواهد شد.

سیدحسین رضوی‌پور بیان داشت: ممکن است در کوتاه‌مدت با راهکارهایی بتوان این قضیه را کنترل کرد ولی حتماً در بلندمدت قیمت‌ها به سطح بالاتری جهش خواهد کرد. وی ادامه داد: اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور افزایش پیدا می‌کرد نه بیشتر و نقدینگی در نظام بانکی مهار و کنترل می‌شد، کشور در بلندمدت با چنین تورم بالایی مواجه نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبق آخرین آمارها امسال نقدینگی در کشور 36 درصد رشد داشته و در برابر رشد تولید منفی بوده و منفی‌تر هم خواهد بود اگر جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود.

آدرس غلط نقش تحریم‌ها در افزایش نقدینگی
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل

بانک مرکزی در جدیدترین پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص‌های پولی ‌اشاره کرده و نوشته است: «بی‌شک مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»

این ادعا که مشکلات پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم‌ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می‌باشد. در واقع، دولت بی‌انضباطی‌های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. چنان‌که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ‌گاه این اتفافات رخ نمی‌داد.

از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش‌ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم‌ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش‌های اقتصادی! می‌رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال 96 (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) مشخص شد.

چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی
حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق‌تری می‌توانیم راهکارهای برون­‌رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مشکلات می‌توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی‌ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.

باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم‌­زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول

و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.



مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکارهایی که ‌اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده ‌دارند.

در همین زمینه، علاوه‌ بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می‌انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست‌ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می‌زند.

به گزارش بلاغ، آنچه که انکارناپذیر و آشکار است گرانی‌ها سفره، سبد کالا، تفریحات و حتی سلامت مردم را بشدت متاثر از خود ساخته  و هزینه های هنگفت سلامت را به جامعه تحمیل می کند. این در حالی است که شیوع کرونا بار مضاعفی به جامعه تحمیل کرده و کادر درمان را خسته کرده است. حالا قشر متوسط و دهک های کم درآمد و بی بضاعت مجبورند علاوه بر کرونا، بار گرانی را با هم به دوش بکشند و حتی از تفریحات ساده هم محروم شده اند و فقط کار می‌کنند و کار می کنند تا هزینه های ابتدایی خودشان را تامین کنند.

در چنین شرائطی، دولت و دو قوه مقننه و قضائیه باید در تعامل تنگاتنگ، تنها به حل مشکلات مردم بپردازند و از حاشیه‌سازی‌ها بپرهیزند تا این دولت از وقت باقی مانده به جبران بخشی از ضعف مفرط گذشته خود بپردازد.

انتهای پیام/