خلا قانونی؛ چالش جدی در نظارت استانداردهای صنایع غذایی/1000 قلم کالا زیر چتر نظارتی استاندارد
<p><span style="font-size: larger;">باتوجه به اینکه برنج و مواد غذایی نقش اساسی در زندگی مردم دارد نیاز است مسئولان نظارتی با جدیت بیشتر در این زمینه ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ استاندارد، یکی از راه‌های تعریف کیفیت و از پایه‌های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسیار مهم دارد.
بسیاری چنین تصور می‌کنند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است و به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد اما استاندارد، استواری نظام صنعت و فناوری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌کند.
استاندارد، مطمئن‌ترین مسیر توسعه کشور بوده و باتوجه به اینکه در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است رعایت استاندارد در محصولات امری ضروری به‌نظر می‌رسد.
یکی از مهمترین محصولاتی که نیاز به نظارت و استانداردهای لازم دارد صنایع غذایی است چراکه مورد استفاده همیشگی در سفره غذایی بوده و اگر این نظارت‌ها به درستی انجام نشود می‌تواند آسیب‌های زیادی به‌دنبال داشته باشد.
استاندارد به معنای بی‌نقص بودن کالا نیست
سیدرضا حجازیان رئیس اداره آموزش استاندارد استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهارکرد: تصور عمومی بین مردم وجود دارد که زمانی صحبت از یک کالای استاندارد می‌شود یعنی دیگر نباید هیچ نقصی در آن وجود داشته باشد اما این تصور دستی نیست.
وی خاطرنشان کرد: استانداردها یک فرآیندی هستند که پس از طی مراحل مختلف یک کالا یا یک خدمت موفق به کسب این نشان می‌شود که این مجوز نشان‌دهنده رعایت یک سری قوانین، الگوها و نظام‌ها توسط آن خدمت یا کالا بوده که توانسته پس از مجموعه کنترل‌ها، نظارت‌ها و بررسی‌ها از حد قابل قبول کیفی بالاتر برود.
رئیس اداره آموزش استاندارد استان مازندران با اشاره به اینکه نشان استاندارد به معنای سقف ایده‌آل و بی‌نقص بودن نیست، تصریح کرد: امکان دارد یک واحد تولیدی در بین تولیداتی که دارد برخی از آن‌ها دارای نشان استاندارد اما برخی دیگر با مغایرت‌هایی در رعایت مجوز تولیدات دیگر باشد.
حجازیان با بیان اینکه فرآیند صدور پروانه استاندارد برای یک محصول در واحد تولیدی دارای چندین مرحله متوالی است، تاکید کرد: بررسی صلاحیت هویت حقیقی یا حقوقی شرکت، اعزام کارشناسان استاندارد به محل واحد تولیدی برای نظارت، نمونه‌برداری از خط تولید، بررسی و جمع‌بندی از مستندات و تاییدیه نهایی از فرآیند صدور پروانه استاندارد برای یک واحد تولیدی است که با این نشان مجوز توزیع را پیدا می‌کند.
حدود هزار قلم کالا زیر چتر نظارتی استاندارد
وی با بیان اینکه صدور نشان استاندارد برای یک واحد تولیدی به معنای اتمام کار نیست، افزود: هر فصلی یک بار از واحدهای تولیدی بازدید و یا در سطح بازار از محصولات به‌صورت نامحسوس نمونه‌برداری می‌شود تا کنترل و پایش به‌خوبی انجام گیرد.
رئیس اداره آموزش استاندارد استان مازندران گفت: باتوجه به اینکه واحدهای تولیدی استان محصولات خود را به خارج از استان نیز ارسال می‌کنند همکاران ما در استان‌های دیگر بر روی کالاهای عرضه شده در بازار نظارت لازم را انجام می‌دهند و نتیجه بررسی به استان تولید کننده محصول و سازمان استاندارد ارسال می‌شود.
حجازیان یادآور شد: سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد استان ها بنابر قانون موظف هستند تا در رابط با محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری ورود کنند که حدود هزار قلم کالا را شامل می‌شود.
وی اظهارکرد: در کشور ما بسیاری از محصولات هستند که سازمان استاندارد به حکم قانون نمی‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند و تصمیم‌گیری آن با شورای عالی استاندارد است.
وجود خلا قانونی برای نظارت بر استاندارد برنج
رئیس اداره آموزش استاندارد مازندران درخصوص چگونگی نظارت بر استاندارد محصولاتی مانند برنج گفت: محصولاتی مانند برنج و کالاهای دیگر نسبت به محصولاتی مانند شیر پاستوریزه متفاوت هستند چراکه برنج در سرشاخه‌های مزرعه، کارخانجات و فروشگاه‌ها تولید و عرضه می‌شوند.
حجازیان با بیان اینکه رعایت استاندارد برنج در مزرعه با همکاری جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و اختیاری است خاطرنشان کرد: کشاورزانی که الگوی استانداردها را رعایت کنند ما به‌عنوان ناظر پروانه استاندارد برنج سالم بدون سم برای آن‌ها صادر می‌کنیم.
وی تصریح کرد: نظارت استاندارد برنج در فروشگاه‌ها به عهده دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو بوده و قانونی برای ورود سازمان ملی استاندارد نیست اما در کارخانجات تولیدی مورد نظارت قرار دارند.
استاندارد مواد غذایی خام رعایت نمی‌شود
رضا اسماعیل‌زاده کناری رئیس پژوهشکده صنایع غذایی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص سلامت مواد غذایی موجود در بازار اظهار کرد: سلامت مواد غذایی به معنای داشتن ظاهری مطلوب و عاری از میکروب، کپک و مخمر نیست.
وی به نا آگاهی مردم نسبت به آنالیز مواد غذایی خام و محصولات غیرصنعتی اشاره کرد و افزود: سلامت محصولات باید پس از بررسی در مورد میزان ناخالصی، مقدار سموم مصرف شده در مراحل مختلف کشت و عاری بودن محصول از فلزات سنگین مشخص شود که متأسفانه امکان دانستن آن وجود ندارد و استانداردهای لازم در آن رعایت نمی‌شود.
رئیس پژوهشکده صنایع غذایی مازندران، غذا و موادغذایی را به دو بخش خام و فرآوری شده دسته‌بندی کرد و با بیان اینکه در زمینه عرضه مواد خام کنترل سلامت وجود ندارد، تصریح کرد: این گفته می‌شود که محصولاتی نظیر صیفی‌جات، سبزیجات و میوه‌های عرضه شده در بازار به لحاظ سلامت، تحت نظارت قرار گرفته‌اند سخنی کذب است.
اسماعیل‌زاده با اشاره به عرضه انواع محصولات غذایی در بازارهای هفتگی استان خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه نظارتی بر روی محصولات از بابت صحت و سلامت مواد غذایی خام وجود نداشته و این موضوع در رابطه با تولیدکنندگان عمده و انبوه نیز صادق است.
وجود برخی شیطنت‌ها در صنایع فرآوری برای فرار از کنترل و نظارت
وی دلیل عدم نظارت را مربوط به تعریف نشدن برخی دستورالعمل‌ها دانست و تاکید کرد: اداره نظارت بر مواد غذایی تنها وظیفه کنترل و بررسی محصولات غذایی صنعتی و فرآوری شده را داشته و نظارت کیفی مواد غذایی در حیطه کاری این ارگان نیست.
رئیس کارگروه تخصصی صنایع غذایی مازندران، متولی عرضه و تولید محصولات خام در کشور را وزارت جهاد کشاورزی معرفی و تصریح کرد: البته امکاناتی که این ارگان در رابطه با سنجش موادغذایی در اختیار دارد در سطح پایینی است.
وی از کمبود امکانات آزمایشگاهی در مجموعه جهاد کشاورزی سخن گفت و اظهار کرد: امکان پایش محصولاتی مانند برنج که مورد استفاده زیاد در بین اهالی مازندران است توسط استاندارد وجود ندارد که این امر باید توسط جهاد کشاورزی انجام شود اما نبود چنین امکاناتی باعث شده تا این نهاد نتواند محصولات را تحت کنترل، نظارت و مراقبت خود گرفته و با نمونه‌برداری، صحت عرضه محصولات را مورد پایش قرار دهد.
اسماعیل‌زاده، موضوع نظارت را تنها در مورد محصولات صنعتی و فرآوری تعریف شده توصیف کرد و افزود: در این حوزه اداره‌های نظارت بر مواد غذایی و استاندارد با معین کردن حدود مجاز و محدوده‌های مشخص، فعالیت صنایع را تحت بازرسی و کنترل قرار داده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اقرار به وجود برخی شیطنت‌ها و فریبکاری‌های موجود در محصولات غذایی صنعتی و فرآوری شده خاطرنشان کرد: هر چند این دست از اتفاق‌ها بر مردم پوشیده نیست اما می‌توان گفت که حداقل یک سیستم نظارتی بر تولید و عرضه این محصولات وجود داشته اما در مورد عرضه مواد خام چنین نیست.
باتوجه به اینکه برنج و مواد غذایی نقش اساسی در زندگی مردم دارد نیاز است مسئولان نظارتی با جدیت بیشتر در این زمینه ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
منبع: بلاغ
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه