پيامدهاي ناخوشايند تغييرات کاربري اراضي در دل روستاها؛
فروش بیحساب و کتاب املاک به خوشنشینها/ کوههایی که به جایشان ویلا سبز میشود
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">هرچند اعمال قانون و پیگیری‌های سفت‌وسخت می‌تواند از رشد تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روستاها جلوگیری کند اما این کار تنها جلوگیری از معلول بدون حذف علت است و تا زمانی که علت‌های اصلی همچنان باقی باشند شاهد تغییر کاربری‌ها هستیم.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ هر چند نظام اسلامی در راستای محرومیتزدایی و ارائه امکانات به مناطق روستایی خدمات ارزندهای ارائه کرد اما هنوز با چالشهای متعددی مانند زیرساختهای خدماتی، بیکاری، فقر، جمعیت گریزی و سالخورده شدن ترکیب جمعیتی و... مواجهاند.
از جمله ملزومات پیشرفت و آبادانی کشور، پیشرفت روستایی است، چرا که خودکفایی و توانمندی روستا، به مثابه کانون تولید و ارزش آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی از یک سو و کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی از سوی دیگر را به دنبال دارد.
استان مازندران به دلیل دارا بودن شرایط مناسب طبیعی و گردشگری و قرار گرفتن روستاها در دل طبیعت بكر، ظرفیتی مناسب برای اجرای بوم گردی در كشور است كه در سال های اخیر این گردشگری با سرعت در حال رونق است.
استان مازندران سه میلیون و 280 هزار نفر جمعیت دارد و حدود 45 درصد این جمعیت در بیش از سه هزار روستا در این استان زندگی می كنند.
اخبار و آمارهای مربوط به روستاهای مازندران گویای وضعیت نگران کننده اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی است. افزایش موج مهاجرت، گسترش حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن شاهد این مدعاست.
* افزایش صدور پروانهها جمعیت افزایش یافته بدون فراهم شدن امکانات زیرساختی
مرتضی یعقوبی دهیار روستای رجه منطقه خانقاهپی شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه این منطقه با معظل کم آبی روبه رو است، افزود: یکی از مشکلات آبفا بعد از ادغام آب و فاضلاب شهری و روستایی کمبود نیرو و پرسنل است، با توجه به گستردگی جغرافیایی شهرستان با این تعداد نیرو نمیتوانند به مشکلات کل شهرستان رسیدگی کنند.
وی با اشاره به کم آبی6روستا در منطقه خانقاهپی با معظل کم آبی یکی ازعلل آن را افزایش جمعیت شناور و صدور پروانههای ساختمانی بدون در نظر گرفتن زیر ساختهای منطقه دانست و افزود: در گذشته جمعیت تعدادی از روستاها انگشت شمار بوده اما متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم با خرید و فروش زمینها و افزایش صدور پروانهها جمعیت افزایش یافته بدون اینکه امکانات زیرساختی فراهم شود و این ظلم در حق اهالی منطقه است.
دهیار رجه در پایان به محصور نبودن محوطه سرچشمه اصلی ورودی آب به مخازن اشاره کرد و گفت: سرچشمههای اصلی محصور نیست و امکان آلودهشدن آب توسط انسان و حیوانات وجود دارد، با پیگیریها و رایزنیها مقرر شد خط انتقال جدیدی لوله گذاری شود تا مشکلات آب شرب منطقه بر طرف شود.
*فروش بیحساب و کتاب املاک به غریبهها
از دیگر مشکلات در ییلاقات و روستاهای سوادکوه فروش بیحساب و کتاب املاک به غریبهها که باعث تجاوز به حریم منابع طبیعی و محیط زیست شده است.
ویلاسازی در بالای کوهها، لب رودخانهها، وسط جنگل، قطع شبانۀ درختان در برخی روستاها، حضور آقاها و آقازادهها در اعماق جنگل. چراغانی کردن آن و ... از جملۀ این هجوم بیرحمانه است.
رضا محمودی طی گفتوگویی با خبرنگار ما اظهار کرد: نکته مهم و اساسی در بحث زمین خواری مبحث امنیت است، به این مفهوم که در هرجامعهای امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و ... مهم است اما نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و داراییهای ملی طبیعی غافل شد.
وی تصریح کرد: مدتها است بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید میشود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوهها محل احداث ویلاها میشود، هر از چند گاهی چند بنا تخریب می شود ولی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز میشوند.
این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: زمین خواری پدیدهای است که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمیشود.
احمدی با اشاره به وسعت زمین خواری گفت: متاسفانه پدیده زمین خواری محدود به روستا، شهر، شهرستان یا بخش خاصی نیست و در سراسر استان مازندران به اشکال مختلف پراکنده شده است.
وی در پایان تاکید کرد: ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری همه نهادها وسازمانهای درگیر در این خصوص ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.
*از دست رفتن امنیت غذایی
حجتالاسلام سیدمهدی جعفری طی گفتوگویی به روز روستا اشاره و اظهار کرد: ۱۵ مهرماه روز روستا و عشایر است و این مناسبت برای توجه به روستا و کشاورزی توسط مدیران است که دامداران و روستائیان، امنیت غذایی ما را تأمین میکنند و از توانمندی روستا استفاده شود و کشاورز و دامدار باید حمایت شوند و به دلیل گرانی علوفه دامها فروخته نشود.
امام جمعه پلسفید مرکز شهرستان سوادکوه با تاکید بر لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمتعارف در روستاها تاصریح کرد: روستا را از دست بدهیم، امنیت غذایی شهر از دست میرود و مسافرانی که فرهنگهای غلط را به روستاها آورند به روستا صدمه زدند و مسئولان به فکر باشند.
*رشد غدههای سرطانی در دل روستا
در سالیان اخیر خانههای سیمانی از دل روستاها سر برکشیده و روزبهروز همچون غدهای سرطانی رشد کرده و همچون خوره به جان زمینهای زراعی و باغی افتادهاند و این فاجعه را میتوان به راحتی در پسزمینه عکسهای طبیعت مشاهده کرد.
اکنون از آن فضا پر آرامش عکسهای سالهای گذشته، خانههایی بهظاهر زیبا اما در باطن ناسازگار با بافت روستاها در میان باغها و مزارع جا خوش کردهاند. این امر مقایسهای ساده اما غمانگیز برای دریافت هجمه تغییر کاربریها در زمینهای کشاورزی مازندران است و سوادکوه که شاید تا یک دهه پیش هنوز بکر و دستنخورده مینمود اکنون زنگهای خطر برایش به صدا درآمده است.
زمینهایی که تا دیروز بستر تولید مواد غذایی بودهاند، کمکم با دیوارهای بلند محصور و قطعهبندی شدهاند و مخفیانه و گاه در ملاعام ساختوسازهای غیرمجاز را تجربه کردهاند و هرچند برخی از بناها آخر شکار قانون شده و قلعوقمع شدهاند اما این زمینها دیگر شیار دستگاه شخمزنی و کاشت دانهها و نهالها را تجربه نمیکنند و به بستر نخالهها و مخروبه ساختمانی تبدیلشدهاند.
*دیوارکشی و پلاکبندی غیرمجاز بیشترین تغییر کاربری
علی ناصری طی گفتوگویی با بیان اینکه بیشتر تغییر کاربری در شهرستان دیوارکشی و پلاکبندی غیرمجاز است، تعداد پروندههای در جریان دادرسی در شهرستان سوادکوه را بیست پرونده و تعداد حکم ماده 3 (تخریب) را 5 مورد برشمرد و اظهار کرد: روستاییان به خاطر حیوانات اهلی و وحشی اقدام به دیوارکشی اراضی کشاورزی خود میکنند اما عموماً این دیوارکشیها بابی برای پلاک بندی، فروش زمین و تغییر کاربری غیرمجاز و ویلا سازی است.
وی خاطرنشان کرد:وسعت سرزمینی شهرستان و فاصله روستاها از هم، صعب العبور بودن راه دسترسی به برخی از آنها، کمبود امکانات و پرسنل موجب شده تا پایش حدود ۱۷۰ روستای شهرستان تا سه ماه طول بکشد.
مسئول اداره امور اراضی جهاد کشاورزی سوادکوه افزود: باوجود تلاشهای ما در برخی موارد در برابر عمل انجامشده قرار میگیریم و نمیتوانیم در شروع کار از ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری جلوگیری کنیم و موقعی میرسیم که کار انجامشده و باید آنها را به دادگاه بفرستیم.
این مسئول مشکل دیگر را تامین اعتبارات برای تخریب دانست و تصریح کرد: یک تخریب حداقل چهار یا پنج میلیون تومان هزینه دارد و در یک مورد در شهرستان برای تخریب یک بنا، نزدیک به ۴۰ میلیون تومان اعتبار لازم داریم و در کنار این کمبود اعتبار، تامین ادوات هم مسئله است چراکه صاحبان بومی ادوات به دلیل تنش، رغبتی برای تخریب ندارند و ادارات راه و شهرداری و شرکتهای خصوصی نیز باوجود تفاهمنامه بسیار سخت همکاری میکنند.
ناصری بابیان اینکه همه با علمِ به قوانین حفظ کاربری و عدهای حتی باوجود اخطار به ساختوساز غیرمجاز خود ادامه میدهند، بیشترین فراوانی ساخت غیرمجاز روستاهای شهرستان را مربوط به روستاهای بهمِنان، اَتو، اِنارِم، اِجِت، قَلَک و دِراسِله برشمرد و گفت: درگذشته بیشتر ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان مربوط به افراد غیربومی بوده اما اکنون مربوط به نوادگان و فرزندان روستائیانی است که پیشازاین به شهر مهاجرت کرده بودند و اکنون به زمینهای میراثی خود بازگشته و تغییر کاربری و ساخت غیرمجاز دارند و میگویند ارث پدرمان است و به شما مربوط نیست اما برای ما بومی و غیربومی فرقی ندارد و غیرمجاز، غیرمجاز است.
وی کوچک بودن زمینهای کشاورزی شهرستان، مشکل دسترسی به آب، شیبدار بودن اراضی و نداشتن ادوات مخصوص برای کشت، کم بازده بودن زمین و سرما و گرمای ناگهانی را عاملی برای عدم رغبت جوانان و پیران منطقه برای کشاورزی عنوان کرد و گفت: این عوامل در کنار دستتنگیِ روستاییان موجب فروش زمین و درنتیجه ساختوساز غیرمجاز میشود.
مسئول اداره امور اراضی جهاد کشاورزی سوادکوه با اشاره به کمبود امکانات جهاد به اهمیت همکاری دهیاران و شورای روستاها در اطلاعرسانی برای جلوگیری بهموقع از ساختوساز غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اگر آنها با ما همکاری کنند شاید ۹۰ درصد این ساختوسازها رخ نمیداد اما متأسفانه آنها تبدیل به پیمانکار شدهاند و ذینفع هستند؛ فقط بحث در خریدوفروش و مهر زدن نیست بلکه صفرتا صد پیمانکاری خارج بافت را انجام میدهند و بارها این امر را در جلسات متذکر شدهایم.
ناصری بابیان اینکه دهیاران دلیل عدم اطلاعرسانی را نسبتهای خانوادگی و ایجاد تنش با اطلاعرسانی ذکر میکنند، این امر را بهانهتراشی دانست و خاطرنشان کرد: به آنها گفتیم که میتوانند تلفنی و ناشناس اطلاع دهند و ما سریعاً به محل رفته و پیگیری میکنیم و اجازه ساخت نمیدهیم.
ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربریها یک امر چند علتی است و زنجیرهای از عوامل دور و نزدیک منجر به رشد تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی شده است.
عواملی چون سختی معیشت روستاییان، ریسک بالا در کشاورزی با تغییرات آبوهوایی، نبود صنایع تبدیلی و بازار برای امنیت فروش محصولات تولیدی دامی و کشاورزی، راهکار فوری فروش زمین به ویلا سازان را در پی دارد و علتهایی همچون عدم آگاهی و آموزش مردم (اعم از روستاییان، دهیاران و خریداران زمین) در اهمیت حفظ کاربری زمین زراعی و باغی برای امنیت غذایی، سود سرشار ناشی از تغییر کاربری برای عدهای، رشد فرهنگ مصرفگرایی و خوشنشینی و رشد جمعیت غیرتوحیدی در روستا منجر به تغییر کاربریهای غیرمجاز میشود.
جای جای روستاهای مازندران گنج پنهانی از جذابیتهای متنوع تاریخی و طبیعی است كه در سایه مدیریت كارآمد، هدفمند و فراهم كردن زیرساخت ها می تواند به كانون درآمدزایی و اشتغال تبدیل شود
زندگی ماشینی، ترافیك، آلودگی هوا و مشكلات شهرنشینی باعث شده تا شهرنشینان به حضور در طبیعت علاقه مندتر شده و وقت بیشتری را در این خصوص اختصاص دهند، از همین رو در سال های اخیر شاهد توسعه گردشگری روستایی در كشور و بدنبال آن استان مازندران بوده ایم.
زمانی توسعه موزون و پایدار صورت خواهد گرفت که شرایط برای زندگی متعارف در روستاها فراهم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، روستائیان راغب به ماندن در روستاها شوند ضمن توجه به ایجاد و توسعه زیرساختهای روستایی، معیشت و اقتصاد روستاها و ارتقای شاخصهای توسعه مورد امعان نظر قرار و انتظار این است ادامه این روند امید به ماندگاری در روستاها را افزایش دهد.
هرچند اعمال قانون و پیگیریهای سفتوسخت میتواند از رشد تغییر کاربریهای غیرمجاز در روستاها جلوگیری کند اما این کار تنها جلوگیری از معلول بدون حذف علت است و تا زمانی که علتهای اصلی همچنان باقی باشند شاهد تغییر کاربریها هستیم./
بلاغ
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه