تفاوت معنا دار حق مسکن کارگران و وکلاي ملت

این ۲۰۰هزار تومانِ قابل‌دار و آن ۲۰۰میلیون تومانِ ناقابل

• کد خبر : 32198
• 1399/04/23
• 0
• https://mazandasnaf.ir/32198
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن اجاره بها یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم به ویژه اقشار کم درآمد از جمله جامعه کارگری شده است زیرا آنها در این بازار متلاطم قادر به پرداخت اجاره بها نیستند.

طبق قانون در سایر سطوح حقوقی کارگران ردیفی برای حق مسکن آنها لحاظ شده است اما بدون تردید در آَشفته بازار مسکن با دریافت ۱۰۰ هزار تومان حتی هزینه پرداخت شارژ ساختمان نیز پوشش داده نمی شود بنابراین کارگران به این میزان دریافتی حق مسکن نمی توانند دلخوش باشند و به دلیل عدم حمایت از سوی دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی به ناچار این قشر روز به روز به حاشیه شهرهای بزرگ رانده می شوند و یا اینکه باید در منازلی با پایین ترین امکانات و کمترین کیفیت زندگی کنند.

تا سال ۹۷ میزان حق مسکن پرداختی به کارگران ۵۰ هزار تومان بود که این رقم پس از رایزنی های متعدد به ۱۰۰ هزار تومان رسید. امسال نیز قرار نبود حق مسکن کارگران برای جبران بخشی از هزینه زندگی این قشر و با توجه به واقعیت بازار افزایش پیدا کند ولی از آنجایی که رهبر معظم انقلاب دستور صریح و مستقیم برای بازنگری در حقوق و دریافتی کارگران صادر کردند «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی کارفرمایان در جلسه ای که برای بازنگری در میزان حقوق و دستمزد کارگران برگزار شد، پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را مطرح کرد.

بدون تردید این یکی از مهارتها و تردستی های رئیس شورای عالی کار برای دور کردن کارگران از حقوق ابتدایی شان بود زیرا از یک سو جلسه ای برای بازنگری حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار کرد و از سوی دیگر در این جلسه تلاش کرد تا افزایش بر روی پایه حقوق کارگران صورت نگیرد و ماده ۴۱ قانون کار اجرایی نشود. البته تمام دلسوزی «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جامعه کارگری به اینجا ختم نشد بلکه وی تلاش کرد که مصوبه جلسه شورای عالی کار که در روز ۱۷ خرداد برای بازنگری در میزان حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار شد به عنوان مصوبه ای مستقل محسوب شده و در صورت تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از سوی هیات وزیران، مصوبه جلسه بازنگری حقوق و دستمزد سال جاری کارگران به عنوان مصوبه ای مستقل اجرایی شده و عطف به ماسبق نشود.

حق مسکن نگرفتیم؛ تسهیلات بود
مصوبه جلسه شورای عالی کار برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هنوز چشم انتظار تصویب از سوی هیات وزیران  است که در صورت تصویب از ابتدای تیر ماه کارفرمایان مکلف به اجرای این مصوبه هستند و عملا حق مسکن سه ماه ابتدایی سال برای کارگران همان ماهی ۱۰۰ هزار تومان باقی می ماند.

در حالیکه برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و یا افزایش حقوق کارگران با معیار قانون جلسات طولانی مدت شورای عالی کار برگزار شد به یکباره خبری از حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی و حقوق ۱۱ میلیون تومانی ساکنین بهارستان منتشر می شود.

انتشار این خبر بازتاب های گسترده ای را در رسانه ایجاد کرده و افکار عمومی به ویژه ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار را که باید تامین کننده سرپناه برای خانوار خویش باشند را ملتهب می کند که چرا باید نمایندگانی که با رای مردم به قوه مقننه وارد شده اند حقوق شان سه برابر بیشتر از کارگران باشد و در مقابل حق مسکن فعلی کارگران که ۱۰۰ هزار تومان است از حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.

محاسبه ساده ای است؛ برای پرداخت حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی به ۲۹۰ نماینده مجلس نیاز به اعتبار ۵۸ میلیارد تومانی وجود دارد؛ حال سوال اساسی این است که این اعتبار از کجا قرار است تامین شود؟ چرا نمایندگانی که با رای مردم وارد مجلس شورای اسلامی شده اند و طبق فرمایشات بنیانگذار انقلاب باید خادم ملت باشند با چنین تفاوت طبقاتی از مردم زندگی می کنند.

امام از مسئولان خواسته که به فکر زندگی مرفه و جمع کردن مال نباشند و مسؤولان ما باید به این خواسته عمل کند. نباید مسؤولان به فکر حقوق‌های بسیار زیاد باشند، چنین فردی نمی‌تواند در نظام اسلامی مسؤول باشد، در نظام اسلامی باید مسؤولان خود را خادم ملت بدانند و برای خدا به خلق خدا خدمت کنند.

مقایسه فرمایشات بنیانگذار انقلاب با واقعیت زندگی مسئولان و شکاف طبقاتی که بین زندگی مردم و مقامات ایجاد شده است این سوال را در اذهان متبادر می کند که چرا به چنین شرایطی رسیدیم و آیا همچنان مسئولان خود را خادمان ملت می دانند؟ حقوق ۱۱ میلیون تومانی نمایندگان مجلس را چه کسی مصوب کرده و می پردازد؟ چرا میان حق مسکن کارگران و نمایندگان آنها در قوه مقننه و مسئولان سایر دستگاهها تا این میزان تفاوت وجود دارد؟

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: میزان دریافتی نمایندگان مجلس از یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز کمتر است و این درحالی است که حقوق نمایندگان مردم در بهارستان باید به حدی باشد که آنها بتوانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.

علی اکبر علیزاده می گوید: با دریافت ماهانه ۱۱ میلیون تومان حداقل های زندگی را می توان تامین کرد. ما به دنبال زندگی همراه با قناعت هستیم و البته این نکته نیز باید توجه شود که بخشی از دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به نیازمندان در حوزه های انتخابیه صرف می شود زیرا توقعی که از ما وجود دارد، زیاد است و این توقع از افرادی که حقوقی بیشتر از نمایندگان مجلس دریافت می کنند، وجود ندارد.

وی درباره انتشار خبری مبنی بر پرداخت حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس و قیاس آن با حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران می گوید: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس تسهیلات مسکن پرداخت شده است که باید اقساط آن تا پایان دوره نمایندگی تمام شود که البته تعدادی از نمایندگان تهران در مجلس این مبلغ را دریافت نکردند. مساله مهم این است که تمامی ادارات و دستگاهها به نیروی انسانی خود تسهیلات مسکن پرداخت می کنند.

علیزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا باید حقوق نمایندگان مجلس که با رای مردم و برای خدمتگزاری به مردم روانه مجلس شده اند حدود سه برابر حقوق کارگران باشد، چرا نمایندگان مردم در مجلس همانند کارگران و سایر اقشار جامعه ساده زیست نیستند، اظهار می کند: ابتدا باید مدیران ارشد دولتی شبیه مردم زندگیی کنند. حقوق نمایندگان مجلس توسط دیوان محاسبات و سازمان امور استخدامی تعیین شده است بنابراین اگر قرار است حقوق مسئولان با مردم یکسان شود این اقدام ابتدا باید از مدیران دولتی شروع بشود و آنها بای خودشان را همرنگ کنند بعد خادمین ملت این کار بکنند.

قناعت برای دولت از جیب ملت
بدون تردید سوالی که این روزها ذهن جامعه کارگری و سایر مردم را به خود مشغول کرده این است که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولتی ها این سوال را نمی پرسند که چرا باید میان حقوق مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و سایر مقامات با کارگران در کمترین حالت تفاوت سه تا پنج برابری باشد؟ مگر نه اینکه قرار بر این است که مجلس ناظر بر عملکرد دولت باشد و قوه قضاییه از ابزار قهریه برای برخورد با تخلفاتی که با تذکر اصلاح نمی شود، وارد عمل شود پس چرا در چنین شرایطی که کارگران برای خرید حداقل های معاش در سختی هستند، این امر محقق نمی شود و هر کدام از مسئولان و مدیران قوا چشم خود را بر روی شکاف طبقاتی که میان آنها با حداقل بگیران ایجاد شده است، بستند؟

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار به خبرنگار بازار می گوید: مصوبه ای که برای افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار تدوین و تصویب شد برای تایید نهایی معطل امضاء هیات وزیران است تا فقط برای ۹ ماه از سال کارگران اجرایی شود.

فرامرز توفیقی می افزاید: اگر این اتفاق رخ بدهد عملا حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ به جای اینکه ۳۰۰ هزار تومان باشد، به ۲۵۰ هزار تومان می رسد و ۷۰۰ میلیارد تومان از سفره کارگران کم می شود.

وی درباره حق مسکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: شاید نمایندگان برای گرفتن حقوق ۱۱ میلیون تومانی و حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی آمدند  و نیامده اند که برای کارگران اقدامی انجام بدهند.

بدون تردید طرح سوال یکی از ابزارهای نظارتی است که در اختیار نمایندگان مجلس وجود دارد؛ امید آن می رود با حرکت جامعه به سمت عدالت محوری ابتدا نمایندگان مجلس از خود این سوال را بپرسند که میان آنها و جامعه کارگری چه تفاوتی وجود دارد که حقوق آنها حداقل سه برابر کارگران است و پس از آن به سراغ دولتی ها که این میزان حقوق را برای خود و نمایندگان مجلس مصوب کرده اند، بروند./بازار

انتهای پیام/

---