به گزارش مازند اصناف؛ الیاس اکبری با اشاره به تاثیر کرونا روی شاخص های اقتصادی اظهار کرد: بحران اقتصادی به حالتی گفته میشود که جامعه دچار نزول و افت مهم در فعالیتهای اقتصادی در چند ماه متوالی باشد و تولید ، صنعت، کسب و کارهای خرد و کلان را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی با بیان بزرگترین بحران های اقتصادی جهان عنوان کرد: بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا که تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت ، قوی ترین اقتصاد جهان را درگیرخود کرد و دلیل آن کاهش ارزش سهام وال استریت و سقوط بازارهای مالی بود . این بحران که یکی از هولناک ترین بحران های اقتصادی جهان بود، به تبع مازاد عرضه در بازار مسکن و کاهش تقاضا به سبب تورم به وقوع پیوست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بحران ۱۹۳۰ بحران بزرگی بود که کل دنیا را درگیر خود کرد و از سال1930 به مدت ۱۰ سال همه فعالیت ها و متغیر های اقتصادی را تحت تاثیر رشد منفی قرار داد و دلیل این بحران هم افسار گسیختگی مقطعی بازارهای مالیبه سبب اتفاقات ناشی از جنگ جهانی اول بود و در نهایت اقتصاد امریکا با کاهش و سقوط ارزش سهام وال استریت به نرخ بیکاری بی سابقه ۲۵ درصد (۱۵ میلیون نفر بیکار) رسید.
وی یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی را میزان تولید ناخالص داخلی خواند و اظهار کرد: بطور کلی در شرایط بحران اقتصادی تولید کاهش می یابد و روند رشد اقتصادی مختل می شود، در این ایام هم شاهد آن هستیم که با کاهش تقاضا، مازاد عرضه ایجاد شده و تولید کاهش یافته و با توجه به گستردگی این امر در اقتصاد جهانی باید منتظر بحران دیگری باشم .
اکبری اقتصاد جهانی را تحت تاثیر زیاد بازارهای مالی امریکا دانست و اظهار کرد:تا حدودی در رشد جهانی تعیین کننده است، بحران اقتصادی کرونا تا چندین سال اقتصاد جهان درگیر خود خواهد کرد، البته فرق چندانی روی قطبی بودن اقتصاد نخواهد داشت، اما کشورهای مانند امریکا و چین بار رقابت و تنش بیشتری را تجربه خواهند کرد.
وی اقتصاد کشور را وابسته به چهار بخش اقتصادی صنعت، خدمات، کشاوزی ونفت خواند و خاطرنشان کرد: بخش خدمات مانند گردشگری بخاطر شیوع کرونا تحت شعاع قرار گرفته است، به علت کاهش تقاضا و بی ثباتی قیمت ها افت در تولیدات صنعتی مشهود است، کشاورزی در طیور با بحران کاهش تولید مرغ وجوجه ریزی روبه رو شده که تا حدود زیادی از ان به سبب بسته شدن درب بازارهای صادراتی می باشد. در نهایت همه بخش های اقتصاد به تبع کاهش تقاضا و ایستا بودن تجارت جهانی با افت بی سابقه ای رو به رو شده اند.
مدیر و مشاور فروش و بازاریابی در حوزه صنایع تولیدی مهم ترین بخش تاثیرگذار در اقتصاد ایران را بخش نفت بیان کرد و افزود: بودجه امسال بر مبنای میزان فروش یک و نیم میلیون بشکه و هر بشکه با قیمت 50 دلاربسته شده در حالی که با وضعیت حاکم بر بازار های جهانی قیمت هر بشکه نفت به پایین ترین حد خود رسیده و در اینده نزدیک کشور با کسری بودجه قابل توجهی مواجهه خواهد شد که در وهله اول بر هزینه های جاری و عمرانی دولت تاثیر دارد و بعد از آن زمینه ساز ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد.
وی با تاکید آسیب کرونا به اقتصاد کشورهای جهان، اظهار کرد: عبور از بحران کرونا در مرحله اول اقدامات بهینه بهداشتی و در مانی می باشد و بعد از آن به این بستگی دارد که در شرایط موجود، کشورها چه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر دارند. تا کنون 20 کشور از صندق بین المللی پول درخواست وام کردند و راهکار هایی را در کشور خود عملی نمودند که افزایش حجم نقدینگی از طریق پرداخت های انتقالی به بنگاه های اقتصادی یا خانوار در غالب این راهکارها مشترک است.
اکبری از راهکارهای کشورها در عبور از بحران کرونا بیان کرد: ایتالیا دو مرحله بسته محرک اقتصادی تصویب و آن هارا تحت عنوان بن های خرید خانوار توزیع نمود،سوئیس افزایش حجم نقدینگی را از طریق وام های کوتاه مدت به خانوار و ایجاد تسهیلات به میزان 10 درصد فروش سالیانه برای بنگاه های اقتصادی ، عملیاتی نمود.فرانسه سیاست کاهش مالیاتی را در پیش گرفت، آلمان صندوق ثبات اقتصادی را تاسیس نمود و طرح پشتیبانی از تولیدات آسیب دیده را به صورت ضربالاجل اجرایی کرد.
وی با بیان درخواست ایران و راهکار آن یاداور شد: اولین طرح بسته 50 هزار میلیاردی برای کسب و کارها در نظر گرفته است، و راهکار دوم وام حمایتی به کارخانه ها و صنایع تولید در اقتصاد، که غالب اقتصاددان ها روش دوم را منسوخ می دانند؛ چراکه بخاطر نبود نظارت کنترلی روی بنگاه های تولیدی، امکان دارد وام در جایی غیر از بخش مولد سرمایه گذاری می شود و در چرخه تولید دچار مشکلات مضاعف گردد.
دانشجوی دکتری رشته توسعه اقتصادی ادامه داد: نخستین واکنش اقتصاد به بحران کرونا تورم غیر قابل انتظار خواهد بود و با توجه به سیستم بی ثبات اقتصادی که به علت تحریم های ظالمانه و شکست برجام ، در کشور وجود دارد، ایران را در آستانه شرایط رکود تورمی قرار می دهد و در این شرایط با وجود عدم وجود تقاضا، قیمت کالاها روزانه افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: نخستین اقدام ضروری وضعیت بهداشت و درمان است و بعد آن اقتصاد، هزینه بودجه در این خصوص، بسته های حمایتی اقتصاد خانوار، پرداخت های یک میلیونی برای خانوارهای که دچار چالش شده بودند و سازمان های مرد نهاد تا حدودی توانست نقش موثری داشته باشد و باعث تحریک تقاضا شود اما باید ساعت ها کار کارشناسی در جهت مرتفع کردن این مشکل از طریق راهکار های علمی انجام پذیرد.
اکبری با تاکید بر سیاست مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و جهش تولید بیان کرد: بدنه بنگاه های مولد اقتصاد کشور با توجه به تکانه های اقتصادی سال ۹۸ که بر انها وارد شد بسیار شکننده و ضعیف است و قطعا تولید کنندگان در شرایط بحران کرونایی به مشکلات عدیده ای برخورد می کنند و دور از ذهن نیست که تا مرز ورشکستگی پیش بروند، دولت باید سیاست های حمایتی و تسهیلاتی مالی به روند اجرایی کارخانه ها تزریق کند و نظارت و بازرسی همه جانبه را در واحد ها مستقر سازد تا بودجه تخصیصی یافته در بخش مولد اقتصاد هزینه گردد تا نمودار تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران شیب افزایشی به خود بگیرد. تا بودجه تخصیصی یافته در بخش مولد اقتصاد هزینه گردد تا نمودار تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران شیب افزایشی به خود بگیرد./بلاغ
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه